واشنطن تدرس فرض عقوبات على النظام السوري

أعلن النائب الجمهوري في لجنة القوى بالأمن القومي الأميركي جيم بانكس، اليوم الأربعاء، عبرتغريدة له على تويتر إنّه ممتن لعقد اجتماع بين فرقة عمل الأمن القومي الأميركي وكاتب قانون قيصر ماثيو زويغ، والمبعوث الأميركي السابق لسوريا جويل ريبورن.

وأوضح بناكس أن الاجتماع كان بهدف مناقشة الخطوات القادمة التي يتعين على الكونغرس القيام بها لمواجهة إيران والنظام السوري و”فيلق بدر”.

وتضمن الاجتماع مناقشة آليات سيتبعها الكونغرس الأميركي ضد نظام الأسد وإيران، لارتكابهما انتهاكات بحقوق الإنسان، فضلاً عن الإتجار بالكبتاغون، وإطلاق قوانين جديدة من شأنها إيقاف سلوكيات نظام الأسد وإيران التي زعزعت الاستقرار، بحسب رويترز.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس قد وجه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن في 11 كانون الثاني/يناير للمطالبة بتشديد القيود ضد النظام السوري فيما يتعلق بالأزمة السورية.

ونقل المشرعون ضمن الرسالة “شعورهم بالقلق من عودة العلاقات بين بعض الدول العربية والنظام السوري، واحتمال إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، الأمر الذي يعزز ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري”.

وذكرت دراسة صادرة عن مركز التحليل والأبحاث “COAR” في نهاية نيسان/ أبريل العام الماضي أنّ سوريا أصبحت مركزاً عالمياً لإنتاج “الكبتاغون”، وذلك تحت إشراف ماهر الأسد الأخ الأصغر لرئيس النظام بشار الأسد.

قانون قيصر

تمكن عسكري منشق عن النظام السوري عام 2013 من نقل صور جثث مئات المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد إلى الخارج، ووصلت هذه الصور للإدارة الأميركية والمنظمات الحقوقية، وعرضت صور الضحايا في معرض ضمن متحف الهولوكوست في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عام 2014 تقريرين لكشف ما يحصل للمحتجزين السوريين الأول بعنوان “تقرير المحتجزين السوريين”، والثاني “إذا تكلم الموتى”.

 وعلى الرغم من ذلك استغرق الأمر ست سنوات لاحق كي يصدر قانون “قيصر” الذي أدان انتهاكات نظام الأسد، وحلفاءه بحق المدنيين في سوريا، ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في 17ديسمبر عام 2020.

ونصّ القانون على عقوبات اقتصادية وقانونية شملت 39 شخصية سورية تابعة للنظام ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين، وعلى رأسهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على كل من يتعاون مع نظام الأسد، أو يقدم أي شكل من أشكال الدعم له، وتحديداً إيران وروسيا والصين.

وشملت العقوبات الحجز على أي ممتلكات للشخصيات السابقة داخل الأراضي الأميركية، إضافة إلى منع حصولهم على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومحاصرة أي شخص أو شركة تتعاون بطريقة أو بأخرى مع النظام السوري، أو تساعد في مشاريع إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام السوري.

فيلق بدر

تشكل فيلق بدر في إيران، واعتُبر فيلقاً عسكرياً تابعاً للمجلس الأعلى الإسلامي ، وشارك الفيلق مع إيران في حربها ضد العراق، واتُهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد العراقيين، فضلاً عن دعم نظام الأسد في سوريا.

نشط فيلق بدر في سوريا تحت قيادة ميليشيا حزب الله اللبناني واتخذ من بلدة السيدة زينب في ريف دمشق مقراً له، وشارك إلى جانب قوات نظام الأسد في العديد من المعارك التي شنها، ونشط أيضاً مع الحرس الثوري الإيراني الذي تواجد في مناطق مختلفة في سوريا.