وثّق مركز توثيق الانتهاكات منذ بداية العام الجاري أكثر من 65 حالة اعتقال على يد مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا بعفرين، وهم من المعتقلين الذين تمكن المركز من توثيق أسمائهم.
وقالت مسؤولة الإعلام في مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا أن هذا العدد يشمل فقط “المعتقلين الذين تمكنّا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك، لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها”. مشيرة إلى “وجود حالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، بالإضافة لمتابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة”.
وأشارت “شيرين بلال” في تصريح للاتحاد ميديا، “أنهم وثقوا “اعتقال 700 مواطن خلال عام 2021، بمعدل حالتي اعتقال في اليوم، وهو رقم كبير، عدا عن حوادث الاعتداء والنهب والسرقة والاستيلاء على ممتلكات ومنازل وعقارات الناس وأراضيهم ومزارعهم ورؤوس الماشية”.
وتتجاوز نسبة الحوادث غير المعلنة 30% من عدد الحالات التي يتم الإعلان عنها وفق ما أفصحت “بلال”، ويعود سبب ذلك إلى “خشية الضحايا من انتقام الفصائل، أو الرغبة في الوصول لتسوية لإنقاذ الضحية، وهو أحد الشروط الأساسية التي تفرضها الفصائل للإفراج عنهم”.
ووصفت “بلال” الأوضاع في عفرين والمناطق التابعة لها بـ “سيئة للغاية” نتيجة “استمرار حالات انتهاك حقوق الانسان والاعتقالات وخطف المدنيين، وزيادة معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث مجهولة الهوية”.
انتهاكات متزايدة
وتواصل القوات التركية وفصائل الجيش الوطني المولية لها ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم، ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي، وفق ما أفادت “شيرين بلال” للاتحاد ميديا.
ولفتت “بلال” إلى أن “إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية هي سياسة تركية متعمدة، لكنها تتم بأيدي الجماعات السورية المسلحة المنضوية في الجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري”.
وحول ازدياد نسبة عمليات الخطف بهدف الحصول على الفدية، أوضحت “بلال” أنها تقوم بذلك لـ “تمويل نفسها” وذلك بعد “تدهور الاقتصاد التركي وتراجع تركيا عن دفع رواتب بعض الميليشيات المسلحة، ونتيجة عمليات الفساد والقوائم الوهمية بأسماء المسلحين”.
ونوهت إلى أن “جميع عمليات الخطف والتعذيب والاستيلاء على المنازل والسرقة وأغلب الحوادث الموثقة تم الإبلاغ عنها، لكن لم يتم البت فيها، وسُجلت ضد مجهول لكون القضاء أيضاً متورط في عمليات الفساد، ويتبع الفصائل المسلحة نفسها”.
خطر العودة
وتظهر خلال فترة وأخرى دعوات مطالبة بعودة المهّجرين قسراً من عفرين إلى ديارهم دون وجود أية رؤية واضحة لهذه العودة أو تقديم ضمانات لسلامة المدنيين.
ووفق منظمات حقوقية ودولية فإن نسبة السكان الأصليين في عفرين في الوقت الحالي لا تتجاوز 20% في حين سببت الهجمات التركية والفصائل الموالية لها تهجير أكثر من 300 ألف نسمة من المدينة.
وأكدت شيرين بلال “حق النازحين في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم أو أماكن سكناهم المعتادة حالماً تنتفي الأسباب الي أدت إلى نزوحهم”، مضيفة أن “ممارسة هذه القاعدة تُكرّس كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”.
وذكرت “بلال” نص اتفاقية جنيف الرابعة الذي ينص على “وجوب إعادة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى ديارهم حالما تتوقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية”، مضيفة أن هذا الحق “لا ينطبق على مدينة عفرين لعدم توفر شروط العودة”.
وأوضحت “بلال كلامها بأنه “لا تزال عفرين منطقة صراع، والجماعات المسلحة التي تستولي عليها تفرض قوانين جائرة وتواصل الانتقام من الذين بقوا في عفرين، كما أن العشرات الذين عادوا تعرضوا للاعتقال أو الخطف”.
وأضافت “شيرين بلال” أن “الجماعات المسلحة لا تزال تستولي على المنازل وتفرض سطوتها على القرى والبلدات وترفض مغادرة المدن والبلدات السكنية، وتفرض تسليم إدارة المدينة لأبنائها الأصليين”.
التغيير الديمغرافي كجريمة حرب
عمدت تركيا منذ بداية احتلالها مدينة عفرين وريفها إلى تطبيق سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي، ورفعت شعار “الأرض دون السكان”، وفق تعبير “بلال”.
وتابعت إن هذه السياسة هي تطبيق “ما صرح به الرئيس التركي أردوغان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقاً في وسائل الإعلام، أنه يود توطين 2 مليون سوري يعيشون في تركيا في المنطقة الحدودية، زاعماً أن هذه المنطقة غير مناسبة لسكن الكرد”.
وأشارت “بلال” إلى “بناء 7 مستوطنات في عفرين تم توطين نازحين ممن المدن السورية فيها، أغلبهم عوائل مسلحي التسويات، إضافة لسوريين أعادتهم تركيا قسراً، وانتشار 5 مخيمات بمنطقة تل رفعت يسكنها المهجّرون قسراً من عفرين”.
وعن عمليات بيع منازل أهالي عفرين للمستوطنين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، قالت مسؤول الإعلام في مركز توثيق الانتهاك إنه “لا توجد أرقام دقيقة للمنازل التي تم بيعها”، لكنها أشارت إلى أن “350 ألفاً هُجروا من عفرين، والجماعات المسلحة استولت على كل أملاك وأراضي هؤلاء وتقاسموها كغنائم، ويتم بيعها فيما بينهم بعقود مزورة وهمية غير صالحة”.
ولفتت “شيرين بلال” إلى “تحسن تغطية منظمات حقوق الإنسان حول الوضع في عفرين”، منوهة أن ذلك “بدا واضحاً منذ العام الفائت عبر تقارير أصدرتها لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، واتهمت تركيا بارتكاب جرائم حرب وتغيير ديمغرافي وتهجير ممنهج”.
وأبدت “بلال” أسفها من تجاهل الانتهاكات الجارية في عفرين وبقية المدن السورية المحتلة من تركيا، من قبل أغلب المنظمات السورية التي لديها مكاتب في تركيا أو تنشط فيها، وذلك خشية تعرضها للطرد أو الحظر أو فقدانها التمويل”.
