غرمت الفصائل الموالية لتركيا مواطناً من أهالي عفرين “ريزان محمد 34 عاماً” بمبلغ 4000 آلاف ليرة تركية، نحو 300 دولار، بناء على حكم من “محكمة عفرين”.
واعتقل “ريزان” بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، من قبل ما تسمى بـ “الشرطة المدنية” بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.
وأفرجت الفصائل الموالية لتركيا عن المواطنين “محمود رشيد عبدو” من أهالي قرية “كمروك” التابعة لناحية “موباتا/ معبطلي”، و”محمد أحمد محمد” من أهالي قرية “داركريه” التابعة للناحية نفسها.
وأشارت مصادر محلية أن المواطنين من أهالي عفرين دفعا مبلغ 5500 ليرة تركية، نحو 400 دولار”، بالإضافة لـ 1000 دولار لعناصر السجن.
واختطف المواطنان من قبل عناصر من فسل “الجبهة الشامية” الموالي لتركيا منذ أسبوعين موجهة تهم “التعامل مع الإدارة الذاتية، وزرع عبوات ناسفة” إليهما.
وأشار “مركز توثيق الانتهاكات” إلى أن عدد المختطفين منذ بداية العام الجاري بلغ 66 شخصاً من أهالي عفرين، منهم 12 شخصاً منذ بداية شهر شباط/ فبراير الجاري.
فدية لتمويل الفصائل
وتعمد الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين والمناطق التابعة لها على مواصلة اعتقال السكان الأصليين للمنطقة وتوجيه تهم “ملفقة” إليهم بغية الحصول على مبالغ مالية كفدية لقاء الإفراج عليهم.
وتتجاوز نسبة الحوادث غير المعلنة 30% من عدد الحالات التي يتم الإعلان عنها وفق مركز توثيق الانتهاكات، ويعود سبب ذلك إلى “خشية الضحايا من انتقام الفصائل، أو الرغبة في الوصول لتسوية لإنقاذ الضحية، وهو أحد الشروط الأساسية التي تفرضها الفصائل للإفراج عنهم”.
وأشارت المسؤولة الإعلامية لمركز توثيق الانتهاكات أن الفصائل تتبع هذه السياسة “لتمويل نفسها” وأنشطتها، بعد أن قطعت تركيا عنهم الدعم، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في تركيا.
وأضافت أن سلطات الاحتلال التركي تمارس هذه السياسة لزيادة الضغط على أهالي عفرين عبر الفصائل الموالية لها وبالتالي دفعهم إلى التهجير وترك منازلهم.
