الغارديان: الأسد يتلاعب بمساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا

أفاد تقرير جديد صادر عن “الغارديان” اليوم، أنّ “نظام الأسد يستمر بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا، ويسيطر عليها في كثير من الأحيان، وباتت مساعدات الأمم المتحدة مصدر دعم اقتصادي لحكومة النظام السوري”.

وأشار تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن بعنون “مساعدات الإنقاذ في سوريا”، إلى أنّ حكومة الأسد “ترتكب فظائع جماعية في السلطة وتسيطر على المساعدات المقدمة إلى سوريا”.

وذكر التقرير أنّ نظام الأسد “يتمتع بسلطة كبيرة على منظمات الإغاثة لدرجة أنّه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب مسؤولي النظام السوري الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة”.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة لم يرغب في الكشف عن هويته لـ “الغارديان”: “الكثير من أقارب مسؤولي النظام حصلوا على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة، ويمكننا معرفة ذلك بسهولة من سيرهم الذاتية”.

إلا أن متحدثاً باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال لـ “الغارديان: “لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بياناتنا، ومع ذلك، فإننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل مكاتبنا في سوريا “.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إنه “يعيّن موظفيه على أساس الجدارة وقدرتهم على الإنجاز”، وأشار المتحدث باسم المكتب في تقرير “الغارديان” إلى أنّ “الموظفين لديهم يلتزمون بكامل المبادئ الإنسانية، ويُطلب منهم أداء اليمين للعمل من أجل مصلحة الأمم المتحدة”.

الفرقة الرابعة تسرق مساعدات الأمم المتحدة

ذكرت “الغارديان” أنّ “العلاقات بين نظام الأسد والدول العربية مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر، تتطور بشكل تدريجي، على الرغم من استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين العام الماضي”.

وذكر التقرير إن “تهديد الإكراه والقتل الملقى على عمال الإغاثة الإنسانيين في سوريا يمنع المراقبة المستقلة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في سوريا”، وبحسب الغارديان “فإذا كانت حكومة الأسد ستستمر في الحكم، فيجب معرفة إلى أين تذهب المساعدات الإنسانية”.

وأشار تقرير الغارديان إلى أنّ “إعانات الطعام المقدمة من الأمم المتحدة تٌسرق من قبل جيش النظام السوري، بالإضافة إلى الاستفادة منها من قبل المسؤولين في النظام السوري”.

وخلص التقرير إلى أن “محمد حمشو وهو رجل أعمال مقرب من الفرقة الرابعة، إحدى وحدات جيش النظام التي تعمل تحت قيادة شقيق رئيس النظام، ماهر الأسد قد فازا بعقود شراء للأمم المتحدة لتجريد المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة وإعادة صياغتها للبيع في شركته الخاصة لتصنيع المعادن”.

يُزعم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاقد مع فيلق المدافعين عن حلب، وهي ميليشيا موالية للنظام ومسؤولة عن التهجير القسري للسكان، لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدينة التي ساعدوا في تدميرها، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وقالت “سارة كيالي”، باحثة هيومن رايتس ووتش في سوريا: “لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات للعناية الواجبة بحقوق الإنسان عند التعاقد مع الأشخاص، نحن لا نتحدث عن تعاقدهم مقابل عشرات الآلاف من الدولارات، نحن نتحدث عن ملايين الدولارات التي ستذهب إلى شركات مملوكة لأفراد تابعين لنظام الأسد، ونعرف أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان”.

سرقة مساعدات الأمم المتحدة المقدمة إلى شمال غرب سوريا

أشار تقرير “الغارديان” إلى أنّ “بعض الحكومات، مثل حكومة النظام في سوريا، تصر على أن تعمل وكالات الأمم المتحدة بهدف سرقة الإعانات”.

ويذكر التقرير أنه “عندما تم نقل المساعدات، في كل من شمال غرب وشرق سوريا، كان هناك سرقات كثيرة للمعدات الطبية ووصلت 43500 حصة غذائية إلى شمال غرب سوريا في الوقت الذي كان من المقرر فيه وصول 1.3 مليون، وذلك لأنّ النظام السوري لم يسمح للمنظمات غير الحكومية بتوزيعها كي يأخذ منها ما يشاء”.

وأشار تقرير “الغارديان” إلى أنّ “مشكلة استغلال الأسد للمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة هي مشكلة كبيرة ويجب حلها بشكل سريع”.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ “الغارديان” إن أنشطة الأمم المتحدة تحكمها “المبادئ الإنسانية الأساسية للإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ولا تقبل بأن يستفيد النظام السوري من هذه المساعدات على الإطلاق”.