رفض روسي لتمدد النيتو ودعم ألماني لأوكرانيا

طلب الرئيس الروسي من وزير خارجيته “سيرجي لافروف” متابعة المشاورات مع الغرب بشأن “القضايا الرئيسية التي تثير هواجس روسيا في مجال الأمن”.

وجدد “فلاديمير بوتين” خلال لقاء جمعه مع “لافروف” “رفض بلاده تمدد حلف الشمال الأطلسي إلى الشرق”، واصفاً إياها بعملية “لا نهاية لها وخطيرة جداً”.

وأفادت وكالة “نوفوستي” أن “بوتين وافق مبدئياً على مسودة رد وزارة الخارجية على موقف الغرب من مقترح الضمانات الأمنية.
وقال وزير خارجية روسيا لبوتين خلال اجتماعهما أنه “تمت صياغة رد فعل روسيا على ردود الولايات المتحدة وحلف النيتو بشأن الضمانات الأمنية”.

وأشار “لافروف” أن الرد الغربي بشأن عدم تجزئة الأمن غير ملائم لروسيا، مضيفاً أن روسيا ستسعى للحصول على إجابات بشأن الضمانات الأمنية بما في ذلك انضمام أوكرانيا للنيتو”.

وأكد “توافق جزء من الرد الأميركي على الضمانات الأمنية مع مقترحات موسكو”، مشيراً إلى أن “فرص الحوار مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تستنفد بعد”.

وذكر لافروف أن “لا نية لدى روسيا للحديث مع الغرب إلى ما لا نهاية بشأن مطالبنا الأمنية، ولكن يجب مواصلة الحوار حالياً”.
وأضاف لافروف: “رد الولايات المتحدة على محاور مقترحاتنا الأمنية كان سلبياً”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن والنيتو حول محاور مقترحاتنا الأمنية”.

وكشف لافروف عن “استعداد النيتو وواشنطن الدخول في حوار جدي مع روسيا حول بعض القضايا الأمنية”، مؤكداً سعي “موسكو” “للحصول على إجابات الغرب بشأن ضمانات الأمن بما في ذلك انضمام أوكرانيا للنيتو”.

دعم ألماني لأوكرانيا

أبدى المستشار الألماني “أولاف شولتز” دعم بلاده لأوكرانيا في مجالات عدة، مشيراً إلى أن ما من بلد دعم أوكرانيا مالياً أكثر من ألمانيا”.

وأشار المستشار الألماني عقب زيارة له للرئيس الأوكراني إلى أنهم يعملون على “تكثيف المفاوضات في إطار صيغة نورماندي لحل الأزمة شرقي أوكرانيا”، مضيفاً أن بلاده ستقدم المزيد من “الدعم المالي” لأوكرانيا.

ولفت إلى أن ألمانيا تعمل مع فرنسا على “التوصل لحل سلمي للأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا”.

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني “فولود يمير زيلنسكي” دعم المستشار الألماني لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”، مشيراً إلى أن المستشار الألماني “يشاركنا رؤيتنا بشأن ضرورة التوصل لحل سلمي يضمن وحدة أوكرانيا”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم أن “روسيا حشدت 32 ألف جندي في شبه جزيرة القرم، وذلك عقب اجتماع جمع وزير الدفاع الأوكراني مع نظيره البيلاروسي حليف روسيا.

ووصفت وزارة الدفاع الأوكرانية لقاءها مع نظيرتها البيلاروسية بـ “الإيجابية”، ومرحباً بها في الوقت نفسه.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” الوضع بشأن أوكرانيا بـ “خطير جداً”، وفق ما نقلت عنه وكالة “رويترز”، وأشار إلى ضرورة أن “يتحد الغرب في مواجهة أي تهديد ضدها”.
وحث “جونسون” الرئيس الروسي “بوتين” على “التراجع عن الهاوية” وفق تعبيره، مؤكداً على “الحاجة لفرض عقوبات قاسية على روسيا، وعدم التخلي عن حق أوكرانيا السيادي بالانضمام لحلف النيتو”.

صيغة نورماندي

عُقد أول اجتماع بصيغة “نورماندي” في 6 حزيران/ يونيو 2014 بلقاء غير رسمي جمع قادة من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا بمدينة “نورماندي” الفرنسية، بمناسبة ذكرى الإنزال الجوي الذي نفذه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
وجرى اللقاء بعد أشهر قليلة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها، ما اعتبرت فرنسا جمع الرئيسين الأوكراني والروسي على طاولة واحدة إنجازاً.
وتعمل المجموعة بدرجة أساسية من خلال المكالمات الهاتفية بين قادة ووزراء خارجية الدول الأربعة، وشهدت تنسيق المجموعة توسيعاً في بعض الأحيان ليشمل بيلاروسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وعقدت المجموعة، التي باتت تعرف بصيغة “نورماندي”، بين عامي 2014 و2016 خمسة لقاءات قبل أن تتوقف حتى عام 2019.
وشهدت العاصمة الفرنسية “باريس” آخر اللقاءات بهذه الصيغة في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.
وأكد ممثلو الحكومات الأربعة دعم “بروتوكول مينسك” والالتزام بحل الخلافات القائمة، وتأييد وقف إطلاق النار غير المشروط.

اتفاقية “مينسك2”

عقد اتفاق مينسك2 بين قادة الدول “أوكرانيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا” بعاصمة بيلاروسيا في 12 شباط/ فبراير 2015، ويعتبر مكملاً ولاتفاق “مينسك1” الذي وقعته الحكومة الأوكرانية مع الانفصاليين برعاية روسيا في أيلول/ سبتمبر.

ونصت الاتفاقية على عدة نقاط رئيسية منها وقف إطلاق النار من الجانبين اعتباراً من 14 شباط/ فبراير 2014، وسحب كافة الأسلحة الثقيلة من جانب الطرفين، بغية إقامة منطقة فاصلة بعمق 50كم إلى 140كم.
وشملت الوثيقة الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين منذ بدء النزاع في نيسان/ أبريل 2014، وتحفيز الحوار السياسي من أجل تنظيم انتخابات محلية وفقاً للتشريع الأوكراني.
وقضت الوثيقة بتحديد إجراءات لإعادة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، منها دفع رواتب المتقاعدين في مناطق سيطرة الحكومة الأوكرانية ومناطق المتمردين، إضافة لحماية القوات الأوكرانية الحدود بشكل كل بعد تنظيم انتخابات، ووضع دستور جديد لأوكرانيا يقضي باللامركزية في منطقتي “دونيتسك” و”لوغانسك” بحلول نهاية 2015 بالاتفاق مع ممثلي هاتين المنطقتين.