قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن واشنطن ستغلق سفارتها في كييف وتستعيض عنها بمهمة دبلوماسية غربي أوكرانيا
وأوضح وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأميركية تقوم “بنقل عمليات السفارة في أوكرانيا مؤقتا من كييف بسبب التسارع الكبير في الحشد العسكري الروسي”.
وأشار بلينكن “سيكون هناك فريق محدود يجري نقله إلى مدينة قرب بولندا للقيام بعملياتنا الدبلوماسية”.
لافتاً بالقول “لانزال نعمل من أجل حل دبلوماسي للأزمة في ضوء مكالمة الرئيسين بايدن وبوتين، وقنوات الحوار تبقى مفتوحة”.
وبحسب قناة CBS عن مسؤول أمريكي، إن “صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك القوات الروسية من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية، ناقلة وحدات مدفعية وقاذفات صواريخ”.
مؤكدة إن “القوات الروسية دخلت مرحلة الإعداد النهائي لاستخدام خيار عسكري ضد أوكرانيا”.
إلى ذلك قال المتحدث باسم البنتاغون “حتى الساعات الأربع والعشرين الماضية بوتين زاد الحشود ويزيد من الاستعداد”. وأضاف “نعتقد أن بوتين لم يتخذ قراره النهائي بعد”.
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نبني تقييمنا بشأن الوضع في أوكرانيا بناء على ما نراه على الأرض”.
مشيراً ب أنه “مازال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا مهتمة بالمضي قدما في المسار الدبلوماسي”.
معتبراً إن “روسيا تتخذ إجراءات لجعل أوكرانيا ترد عليها ومن ثم خلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا”.
مخاوف روسية من تمدد حلف شمال الأطلسي
وطلب الرئيس الروسي من وزير خارجيته “سيرجي لافروف” متابعة المشاورات مع الغرب بشأن “القضايا الرئيسية التي تثير هواجس روسيا في مجال الأمن”.
وجدد “فلاديمير بوتين” خلال لقاء جمعه مع “لافروف” “رفض بلاده تمدد حلف الشمال الأطلسي إلى الشرق”، واصفاً إياها بعملية “لا نهاية لها وخطيرة جداً”.
وأفادت وكالة “نوفوستي” أن “بوتين وافق مبدئياً على مسودة رد وزارة الخارجية على موقف الغرب من مقترح الضمانات الأمنية.
وقال وزير خارجية روسيا لبوتين خلال اجتماعهما أنه “تمت صياغة رد فعل روسيا على ردود الولايات المتحدة وحلف النيتو بشأن الضمانات الأمنية”.
وأشار “لافروف” أن الرد الغربي بشأن عدم تجزئة الأمن غير ملائم لروسيا، مضيفاً أن روسيا ستسعى للحصول على إجابات بشأن الضمانات الأمنية بما في ذلك انضمام أوكرانيا للنيتو”.
وأكد “توافق جزء من الرد الأميركي على الضمانات الأمنية مع مقترحات موسكو”، مشيراً إلى أن “فرص الحوار مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تستنفد بعد”.
وذكر لافروف أن “لا نية لدى روسيا للحديث مع الغرب إلى ما لا نهاية بشأن مطالبنا الأمنية، ولكن يجب مواصلة الحوار حالياً”.
وأضاف لافروف: “رد الولايات المتحدة على محاور مقترحاتنا الأمنية كان سلبياً”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن والنيتو حول محاور مقترحاتنا الأمنية”.
وكشف لافروف عن “استعداد النيتو وواشنطن الدخول في حوار جدي مع روسيا حول بعض القضايا الأمنية”، مؤكداً سعي “موسكو” “للحصول على إجابات الغرب بشأن ضمانات الأمن بما في ذلك انضمام أوكرانيا للنيتو”.
صيغة نورماندي
عُقد أول اجتماع بصيغة “نورماندي” في 6 حزيران/ يونيو 2014 بلقاء غير رسمي جمع قادة من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا بمنطقة “نورماندي” الفرنسية، بمناسبة ذكرى الإنزال الجوي الذي نفذه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
وجرى اللقاء بعد أشهر قليلة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها، ما اعتبرت فرنسا جمع الرئيسين الأوكراني والروسي على طاولة واحدة إنجازاً.
وتعمل المجموعة بدرجة أساسية من خلال المكالمات الهاتفية بين قادة ووزراء خارجية الدول الأربعة، وشهدت تنسيق المجموعة توسيعاً في بعض الأحيان ليشمل بيلاروسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وعقدت المجموعة، التي باتت تعرف بصيغة “نورماندي”، بين عامي 2014 و2016 خمسة لقاءات قبل أن تتوقف حتى عام 2019.
وشهدت العاصمة الفرنسية “باريس” آخر اللقاءات بهذه الصيغة في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.
وأكد ممثلو الحكومات الأربعة دعم “بروتوكول مينسك” والالتزام بحل الخلافات القائمة، وتأييد وقف إطلاق النار غير المشروط.
اتفاقية “مينسك2”
عقد اتفاق مينسك2 بين قادة الدول “أوكرانيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا” بعاصمة بيلاروسيا في 12 شباط/ فبراير 2015، ويعتبر مكملاً ولاتفاق “مينسك1” الذي وقعته الحكومة الأوكرانية مع الانفصاليين برعاية روسيا في أيلول/ سبتمبر.
ونصت الاتفاقية على عدة نقاط رئيسية منها وقف إطلاق النار من الجانبين اعتباراً من 14 شباط/ فبراير 2014، وسحب كافة الأسلحة الثقيلة من جانب الطرفين، بغية إقامة منطقة فاصلة بعمق 50كم إلى 140كم.
وشملت الوثيقة الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين منذ بدء النزاع في نيسان/ أبريل 2014، وتحفيز الحوار السياسي من أجل تنظيم انتخابات محلية وفقاً للتشريع الأوكراني.
وقضت الوثيقة بتحديد إجراءات لإعادة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، منها دفع رواتب المتقاعدين في مناطق سيطرة الحكومة الأوكرانية ومناطق المتمردين، إضافة لحماية القوات الأوكرانية الحدود بشكل كل بعد تنظيم انتخابات، ووضع دستور جديد لأوكرانيا يقضي باللامركزية في منطقتي “دونيتسك” و”لوغانسك” بحلول نهاية 2015 بالاتفاق مع ممثلي هاتين المنطقتين.
