أصدر الرئيس، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، بياناً، وجهه للرأي العام العراقي والكردستاني، بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا حول النفط والغاز في إقليم كردستان.
وجاء في البيان “إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.
وتابع البيان” نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.
حكومة كردستان: القرار بعثي
وردت حكومة اقليم كوردستان على قرار المحكمة العليا، مؤدة أن الاقليم ملتزم بالدستور العراقي، ولم يخرقه.
وجاء في البيان” إن إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117 منه إقليم كوردستان إقليماً اتحادياً يمارس كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، ونص الدستور العراقي على أن مجال النفط والغاز لا یقع ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج واستكشاف وتطوير حقول نفط والغاز في الإقليم”.
وتابع البيان” ومن منطلق العمل المشترك في هذا المجال استناداً إلى أحكام المادة 112، اتخذ إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط (فبراير) 2007، وجاء في محضر إعداد مسودة المشروع أن الطرفين اتفقا على انه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة بالصيغة المتفق عليها من قبل الطرفين، فإن الحكومتين سيكون بإمكانهما تطوير قطاع النفط والغاز”.
وأوضح البيان أن الحكومة الاتحادية “أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك دون الرجوع في ذلك إلى إقليم كوردستان، وبطريقة لم تبق على السلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كوردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال برؤوس أموال كبيرة لاستكشاف النفط وتطوير حقوله”.
واتهمت حكومة كردستان المحكمة الاتحادية العليا بأنها لم تراع مبادئ الدستور”مستندة في ذلك إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع مبادئ الفيدرالية، وكان على السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976، علاوة على ذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية قد تضمن مخالفات قانونية وإجرائية من بينها توحيد دعويين من دون أساس قانوني، لذلك فإن هذا القرار يكون سبباً في تعقيد الآمور وعدم حل المشكلة”.
وقالت حكومة كردستان إن” هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن تتوسع في تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كوردستان”.
وأضافت:” إن حكومة إقليم كوردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، وذلك على الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة”.
وأكدت حكومة كردستان أنها:” ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
قرار المحكمة الاتحادية
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007.
وقضت بإلغائه زاعمة أنه يخالف أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وطالبت المحكمة في قرارها حكومة إقليم كردستان بتسليم “كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
