أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قراراً يقضي بترحيل “محمد جمال جوهر”، وهو سوري الجنسية، إلى خارج مصر، وذلك لأسباب تتعلق بـ “الصالح العام” بحسب بيان صادر عن الوزارة يوم أمس.
وجاء في نص القرار: “بعد الاطلاع على قانون دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية، والخروج منه وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، قرّرنا ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام”.
وانتقدت منظمة العفو الدولية مؤخراً التعامل مع اللاجئين السوريين في بعض بلدان العالم، كالدنمارك وتركيا ولبنان وغيرها من البلدان، واستخدام العنف ضد عشرات اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى ديارهم.
موقف الدنمارك المتشدد مع اللاجئين السوريين
يعتبر الموقف الدنماركي المتشدد المتعلق بترحيل اللاجئين السوريين علامة جديدة على أن البلاد تملك واحدة من أكثر سياسات الهجرة تقييداً في أوروبا.
وقال “نيلز هانسن” المحامي المتخصص في قضايا الهجرة لوكالة فرانس برس عام 2021: “لم تتبنّ أيّ دولة أخرى في أوروبا مثل هذه السياسة”.
وتبنى الاشتراكيون الديمقراطيون مع رئيسة وزراء الدنمارك “ميت فريدريكسن” خطاً تقييدياً بشأن الهجرة، في الانتخابات الفيدرالية التي حدثت مؤخراً في عام 2019، وتمكنوا من الاستيلاء على السلطة من الحكومة التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.
فيما دافع المتحدث باسم الحكومة الدنماركية لشؤون الهجرة “راسموس ستوكلوند” عن قرار حكومته في تقرير نُشر في صحيفة “Jyllands-Posten” الدنماركية العام الماضي قائلاً: “إذا لم تكن مضطهداً بشكل شخصي في سوريا يمكنك العودة، فلم يعد هناك حرب في دمشق كما كان الأمر منذ عدة سنوات”.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين في كانون الثاني/ ديسمبر عام 2021، إنها قلقة بشأن قرار الدنمارك، وجاء في بيانها: “لا نعتبر تحسن الوضع الأخير في أجزاء من سوريا كافياً لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وتم إيداع الأشخاص الذين رفضوا العودة إلى سوريا ممن كانوا حاصلين على تصريح مؤقت في الدنمارك ضمن مركز احتجاز تحضيراً لترحيلهم، وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة لتصرف الحكومة الدنماركية حتى من داخل البرلمان، إلا أن الحكومة لا تزال متمسكة بقرارها.
بريطانيا وقرار ترحيلها لأحد اللاجئين السوريين
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة عن قرارها القاضي بـ “ترحيل طالب لجوء سوري”، إلى بلاده باعتبار سوريا “بلد آمن” الآن ويمكنه العودة إليها، وهي الحالة الأولى من نوعها في بريطانيا.
وبحسب تقرير “الغارديان” الذي نُشر في 10كانون الثاني/ يناير “سعى طالب اللجوء السوري الذي رفض ذكر اسمه، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً إلى الحصول على ملاذ آمن في المملكة المتحدة في أيار/ مايو 2020، هرباً من التجنيد الإجباري في جيش النظام السوري”.
وقرّرت الحكومة البريطانية الشهر الماضي أنّ “سوريا آمنة بما فيه الكفاية كي يعود إليها”، وردّ على ذلك قائلاً: “إذا ذهبت إلى جيش النظام كنت سأضطر لقتل سوريين آخرين لذا هربت، وإذا عدت إلى سوريا سأُعتقل نتيجة تخلّفي عن الالتحاق وقد أُقتل”.
حتى الآن لم تقم المملكة المتحدة البريطانية بإعادة اللاجئين السوريين المعارضين لنظام الأسد، بسبب المخاطر التي قد تلحق بهم في حال رجوعهم إلى سوريا.
واطّلعت صحيفة “الغارديان” على رسالة وزارة الداخلية في المملكة البريطانية، والتي أُرسلت إلى الرجل في ديسمبر، وجاء فيها: “لا يوجد لديك خوف مبرر من تعرضك للاضطهاد في سوريا، ومن غير المقبول أنّك ستواجه خطر القتل أو أي خطر حقيقي بسبب آرائك السياسية”.
وانتشرت قصة هذا الشاب السوري على نطاق واسع جداً، واضُطرت وزارة الداخلية إلغاء هذا القرار لاحقاً، والاعتراف بأنّ الوضع في سوريا لا يزال غير آمن لعودة اللاجئين السوريين إليها.
بيلاروسيا استثمرت قضية المهاجرين واللاجئين السوريين
عمل رئيس بيلاروسيا على الانتقام من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 24يونيو/ حزيران على نظامه السياسي، لذا قرر جمع اللاجئين السوريين والعراقيين لديه كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب تقرير “المونيتور” الذي نُشر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
واندلعت مواجهات بين قوات الأمن البولندية وطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود البولندية البيلاروسية، وحذّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أنّه سيتم فرض عقوبات جديدة على “مينسك” بسبب إشعال أزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب تقرير “المونيتور”، فقد عمل المسؤولون البيلاروسيون على “تهريب المهاجرين غير الشرعيين من بيلاروسيا إلى ليتوانيا، التي هدّدت بفتح حدودها أمام المهاجرين باتجاه أوروبا الغربية لأنّها غير قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين”.
وأشار التقرير إلى أن “ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا ينطوي على مخاطر متعددة، أبرزها قتل وسجن المعارضين، إضافة إلى الابتزاز الذي سيتعرضون إليه فور وصولهم إلى سوريا”.
وأضاف التقرير أن “بيلاروسيا لا تستطيع اتخاذ قرار من تلقاء نفسها، لأنها تابعة لروسيا التي تُعتبر نظاماً حليفاً لنظام الأسد، ولن تتردد في تسليم المعارضين السوريين إلى نظام الأسد في سوريا.”
وتابع تقرير “المونيتور”: “فعبر جمع اللاجئين بطريقة قذرة، وتسهيل منحهم تأشيرات دخول تمكنت بيلاروسيا من استغلال اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم وجمعتهم على حدودها لتهديد دول الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر هذه العملية بمثابة ابتزاز، ورفض إدخال اللاجئين”.
تركيا ترحل اللاجئين السوريين قسراً
نفذت السلطات التركية، منذ منتصف عام 2018، مجموعة واسعة من الممارسات التعسفية ضد اللاجئين السوريين، واحتُجز اللاجئون في مخيمات الترحيل المتاخمة للحدود التركية السورية، ثم تم ترحيلهم قسراً إلى الأراضي السورية، وفي سوريا، قامت جماعات المعارضة المسلحة التابعة لتركيا بضرب وإساءة معاملة عشرات اللاجئين السوريين، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يوم أمس.
وأشار التقرير إلى أنّ السلطات التركية احتجزت اللاجئين السوريين في ظروف مروعة وأجبرتهم على الاختيار بين الاعتقال طويل الأمد، أو التوقيع على وثيقة “العودة الطوعية”.
وقال تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إنه “لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، خاصة وأنّ مصير أولئك الذين عادوا إلى سوريا كان سيئاً جداً، حيث أنهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام السوري والميليشيات التابعة له – بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وعمليات الخطف”.
وتتصدر سوريا دول العالم بعدد اللاجئين الذين قدموا منها باتجاه مختلف دول العالم وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتقدر المفوضية أعدادهم بنحو 6.7 مليون شخصاً، من بينهم 5.5 مليون شخصاً أصبحوا لاجئين في دول جوار سوريا، وفق تقديرات المفوضية 2021.
