النظام السوري يفتتح مراكز جديدة لـ “التسوية” في ريف دمشق

افتتح النظام السوري عدة مراكز “تسوية” جديدة، في مناطق سيطرته كان آخرها، في مدينة داريا التابعة للغوطة الشرقية في ريف دمشق، وضمن مدينتي “المعضمية” و”التل” في 8 شباط/ فبراير الحالي.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” حينها، أن “هناك إقبالاً كبيراً على مراكز التسوية من قبل المطلوبين المدنيين أو العسكريين”.

ويروج إعلام النظام السوري لعمليات التسوية تلك، ويقدمها للرأي العام على أنها خطوات حقيقية نحو “التسامح والتسهيلات وقبول الرأي الآخر”.

 ووفق ناشطين فإن الواقع مخالف لذلك تماماً، فأعداد كبيرة ممن أجروا تسويات عاد النظام السوري واعتقلهم بتهم أخرى، كالتخلف عن الخدمة الإلزامية أو قضايا أمنية أخرى، بالرغم من وعود ومزاعم أجهزة المخابرات، برفع كف بحث لكل الجهات الأمنية عن المطلوبين، وإزالة أسمائهم عن الحواجز الأمنية.

ويقول “محمد” وهو أحد الأشخاص ممن أجروا “تسوية” في ريف دمشق، لـ “الاتحاد ميديا”، أنه بالرغم من خضوعه لعملية “التسوية”، لا يزال اسمه معمماً على الحواجز الأمنية لقوات النظام، ولم تصدر أي بطاقة كف بحث عنه، وهو معرض للاعتقال بأي لحظة”.

ويتابع “محمد” أغلب الذين خضعوا لـ “التسوية” كانوا مجبرين على ذلك، إما بسبب تورطهم بقضايا جنائية، أو بسبب وجود أهاليهم وممتلكاتهم في تلك المناطق، وبعضهم لا يستطيع التحرك أو السفر من مناطق النظام لعدم وجود مال كافي أو لأسباب أمنية أخرى، فيضطر المطلوب للذهاب إلى مراكز “التسوية”.

وأنهى النظام السوري مطلع الشهر الحالي، عمليات التسوية في مناطق أخرى كالكسوة وزاكية والمناطق المحيطة بها بريف دمشق الغربي.

في حين قال النظام السوري أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أجروا عمليات التسوية منذ انطلاقها في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، وصل إلى أكثر من 1700 شخص، أجرى 250 منهم “التسوية” خلال الأسبوع الماضي.

وتشمل عمليات التسوية تلك وفق مزاعم النظام السوري، جميع من أجرى تسوية سابقة منذ نهاية عام 2016 وحتى 2019 وما زال اسمه مطلوباً لبعض الجهات الأمنية، وكل من ورد أسمه لاحقاً لدى الأمن الجنائي باعترافات أو افتراءات وغيرها.

كما تشمل “المطلوبين أمنياً، والفارين من خدمة العلم، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم، ومنحهم أمر من القاضي العسكري الذي سيتواجد أثناء التسوية وسيتم سوقه إلى قطعته مباشرة”، وفقاً لرواية النظام السوري.

تسويات الرقة ودير الزور

أطلق النظام السوري عدة عمليات “تسوية” في مناطق شمال شرق سوريا، إذ أعلن النظام عن بدء عملية “التسوية” في محافظة الرقة، بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير، في مركز مدينة السبخة بريف المحافظة.

وأثار قرار افتتاح مراكز “التسوية” في المحافظة، استياء الأهالي ووجهاء المحافظة، معتبرين أنها حركة “دعائية إعلامية” لا أكثر يقوم بها النظام السوري، في المناطق التي يهرب منها السكان، باتجاه مناطق سيطرة “قسد”.

وأطلقت قوات النظام السوري، عملية “تسوية أمنية” جديدة، لسكان مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، في 7 كانون الثاني/ديسمبر، دون وجود إقبال للأهالي على “التسوية”، مما دفع قوات النظام إجبار المارة على دخول مركز التسوية في مبنى الشبيبة وسط المدينة، والتقاط صور لهم.

وسجلت محافظة دير الزور عدة حالات اعتقال من قبل قوات النظام السوري، بحق أشخاص خضعوا لعملية “التسوية”، حيث اعتقلت 42 شخصاً، بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، في قرى المريعية والجفرة والبوليل والزباري والموحسن بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر محلية أن سبب الاعتقال هو التخلف عن “الخدمة الإلزامية والاحتياطية” في جيش النظام السوري، مما دفع بعدد من السكان ممن أجروا عمليات “تسوية” للهروب إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووصفت الإدارة الذاتية، التسويات الأخيرة التي أطلقها النظام في مناطق شمال شرق سوريا، أنها “عبارة عن خدعة”.

وجاء في بيان للإدارة “تبدأ سلطة دمشق في استخدام سياسة جديدة تتمثل في شكلية العودة إليها حسب الزعم من خلال ما تسميها بالتسوية أو المصالحة وهذا يندرج بشكل أو بآخر تحت مزاعم خداع الرأي العام السوري والعالم، حيث تُظهر ثلّة من المتورطين بجرائم جنائية على أنهم من الوطنيين الذين يعودون لكنف السلطة في دمشق”.

تسويات درعا

سيطرت قوات النظام السوري بتغطية جوية من سلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/ يوليو 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.

وقال “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” أن “قوات النظام والأفرع الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن 29 شخصاً خلال تلك الفترة”،

وجاءت “تسوية” أيلول/ سبتمبر 2021، التي لم تبسط سيطرة النظام على الجنوب، نظراً إلى الواقع الميداني وعمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة، في الوقت الذي أعلنت فيه “اللجنة المركزية”، في مدينة درعا عن شروط الاتفاق مع النظام بضمانة روسية عبر بيان في 1 أيلول/ سبتمبر.

وبعد توقيع الاتفاق دخلت الشرطة العسكرية الروسية، برفقة “اللواء الثامن” و”اللجنة الأمنية”، إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود الاتفاق، وانتهت عمليات تطبيق بنود التسوية في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأجرت قوات النظام السوري مجموعة “تسويات” في درعا البلد، وضمن الريف الغربي والشمالي، كذلك ضمن مناطق الريف الشرقي، وتبقت الزاوية الشرقية من بصرى الشام واللجاه ومحجة.