استخدمت روسيا ضربات جديدة لاستهداف المناهضين لحكومة النظام السوري، وكذلك المدنيين الذين يعيشون تحت حكمهم، وذلك بحسب تقرير صادر عن “مجموعة الأرشيف السوري”، والتي تتخذ من برلين مقراً لها وتراقب وتوثق رقمياً الانتهاكات بحق الإنسان في سوريا.
وأشار التقرير الذي حصلت عليه DW من مجموعة الأرشيف السوري، إلى أنّ “الهجوم الذي شنته روسيا على محطة مياه الأرشاني في شمال غرب سوريا في الثاني من كانون الثاني/ يناير، أثّر على نحو 225 ألف شخص في إدلب”، وعلى الرغم من أنّ روسيا قالت أنّ الهدف من الهجوم هو ضرب الجماعات المعارضة لنظام الأسد في إدلب، إلّا أنّ التقرير ذكر أنّ: “محطة ضخ المياه كانت بعيدة عن أي مواقع يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية”. وذكرت وكالة “رويترز” ووسائل إعلام أخرى حينها إنّ “الطائرات الحربية الروسية من طراز Su-34 قصفت محطة المياه في إدلب، أدّت إلى تدميرها بشكل شبه كامل”، ولم تستجب وزارة الدفاع الروسية والسفارة الروسية في سوريا لطلب DW بإدلاء بيان حول استهداف المحطة.
هجوم روسيا على البنى التحتية في سوريا
أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في أحد تقاريره الأخيرة إلى أنّ “روسيا زادت في بداية عام 2022 من الضربات الجوية على البنية التحتية في إدلب، بما في ذلك المزارع ومحطات ضخ المياه”.
وقالت جماعة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذ البيضاء” في تقرير ميداني صدر في 5كانون الثاني/ يناير الجاري إنّ “الطائرات الحربية الروسية استهدفت مزارع دواجن في المنطقة”، وأشار التقرير إلى أنّه “خلال الفترة الممتدة بين 4 و11 كانون الثاني/يناير الجاري شنّت روسيا غارات جوية على سبع مزارع في محيط إدلب، وكانت معظمها مزارع دواجن، وأسفرت الهجمات عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 11آخرين ونفوق عشرات الآلاف من الدجاج”.
وقال الدفاع المدني في تقريره: “إنّ قصف هذه المزارع يشكل خطراً على دخل مئات العائلات، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو أمر سيزيد من صعوبة المهجرين السوريين في المنطقة خاصة وأنّ الكثير منهم لا يملكون وظائف بعد”.
وسجلت منظمات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عشرات الانتهاكات على البنية التحتية خلال حملة عسكرية سورية روسية لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب ابتداءً من نيسان/ أبريل 2019.
وشملت الهجمات بحسب التقارير المدارس والمستشفيات والأسواق الشعبية، إضافة إلى تسجيل العديد من الهجمات على محطات ضخ المياه وخزانات المياه خلال العام الماضي.
وقالت “آن شروتر”، الباحثة القانونية ومنسقة المشروع في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، “ECCHR”، والذي يتخذ من برلين مقراً له: “إنّ الجرائم التي ارتكبتها روسيا لم تكن لأغراض عسكرية، بل دمرت البنية التحتية، ولا يمكن وصفها إلا كجرائم حرب”.
وبحسب تقرير DW “سيضيف المحققون في الأرشيف السوري الآن تقريرهم الأخير إلى قاعدة البيانات التي يقومون بتجميعها، والتي تضم بالفعل حوالي 3.5 مليون مقطع فيديو لانتهاكات بحقوق الإنسان في سوريا”.
التدخل الروسي العسكري في روسيا
بدأ التدخل العسكري الروسي الرسمي في 30 سبتمبر/ أيلول عام 2015، وأسست روسيا مجموعة من القواعد العسكرية في سوريا، تعتبر بمثابة غرف عمليات كبيرة ومركز انطلاق للطيران الحربي الروسي لقصف مختلف الأماكن التي تقع خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وتعتبر قاعدة “حميميم” المشيّدة في اللاذقية من أشهر تلك القواعد البحرية والجوية وأهمها، وهي قاعدة مخصصة للطيران المروحي والحربي.
أما القاعدة الثانية هي قاعدة طرطوس البحرية، وتعد القاعدة الوحيدة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط، وأعيد استخدامها من قبل روسيا ضمن اتفاق عام 2017، الذي يقضي بتعزيز الوجود العسكري الروسي جوياً وبحرياً في سوريا.
وجربت روسيا 316 نموذجاً من السلاح الروسي الجديد في سوريا، منذ تدخلها في سوريا، وفق ما ذكر وزير الدفاع الروسي، “سيرغي شويغو”، في وقت سابق.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إحصائية جاء فيها أن الطائرات الروسية نفذت أكثر من 12230 غارة جوية خلال عام 2021، بينما وصل عدد الغارات الروسية في البادية السورية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 524 غارة.
