الغارديان: محاولات لإحالة جرائم الحرب في سوريا للجنائية الدولية

يعمل محامو حقوق الإنسان على إحالة قضايا جرائم الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبحسب صحيفة الغارديان بدأ المحامون بنقل أوراق ووثائق تثبت ارتكاب جرائم حرب من قبل مسؤولين عسكريين إيرانيين وسوريين في سوريا.

وأشار تقرير الغارديان إلى أنّ ” الوثائق تتضمن أدلة على وجود ضحايا سوريين أجبروا على الفرار إلى الأردن بسبب الهجمات والترهيب من قبل الحكومة السورية وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران”.

وذكرت الغارديان أنّ “الصحفيين السوريين كانوا من أوائل المستهدفين من قبل النظام السوري بين عامي 2011 و 2018 بسبب أنشطتهم الصحفية المعارضة للنظام، ومعظمهم من المدن ذات الأغلبية السنية في سوريا والذين اعتبرهم النظام إلى جانب ميليشيات إيران على أنهم معارضة ويجب محاسبتهم”.

وستكون هذه المرة “هي الأولى التي يتم استهداف فيها مسؤولين إيرانيين بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في سوريا، وجزء من محاسبة ضباط جيش النظام ومسؤولين آخرين في النظام ضمن المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا”، نقلاً عن الغارديان.

وقال جيسو نيا، المحامي في الفريق القانوني الذي قدم الطلب: “حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكر بالمسؤولية القانونية لجمهورية إيران الإسلامية في النزاع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، على الرغم من التدخل الإيراني الكبير المسؤولين في سوريا وارتكاب الفظائع”.

وعلى الرغم من أن سوريا ليست طرفاً ًفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ فرار الضحايا إلى الأردن التي تُعتبر دولة طرف في نظام روما، جعل المحامون يقدمون هذا الطلب.

تم تقديم الأدلة بشكل مجهول بسبب مخاوف من الانتقام ، لكن هوية أولئك الذين يقدمون الشكاوى ستكون معروفة للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي يتعين عليها الآن اتخاذ قرار أولي قبل بدء التحقيق، بحسب الغارديان.

ويشير الادعاء إلى أن “المدنيين السوريين شعروا بأنهم مجبرون على الفرار في مواجهة القصف العشوائي وإطلاق النار والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والضرب والانتهاكات الأخرى وعمليات البحث والقمع العنيف للحق في حرية التعبير بما في ذلك الصحفيون المدنيون والناشطون.”

وتضمن الادعاء اتهامات ضد “الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ولواء الفاطميون (ميليشيا شيعية أفغانية يقودها الحرس الثوري الإيراني) ولواء أبو الفضل العباس والذين هاجموا بلدات ومدن سورية”.

فرنسا تبدأ بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الدولية في سوري

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، في شباط\ فبراير الحالي بياناً، أعلنت فيه بأن الحكومة قدمت مشروع قانون يخول الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين حكومة الجمهورية الفرنسية والأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا.
وقالت الخارجية في بيانها:” اعتمدت الجمعية العامة مشروع القانون ومن المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ حاليًا بدراسته. وستتيح الاتفاقية بوجه خاص تزويد المحاكم الفرنسية الآلية بالمعلومات، وهو أمر غير ممكن بموجب القانون بوضعه الحالي. وتندرج الاتفاقية في إطار الأولوية التي توليها فرنسا لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب”.

وأوضح بيان الخارجية الفرنسية أنها:” وجهّت في عام 2015 بلاغًا إلى مدّعي عام الجمهورية في باريس بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى فظائع يُحتمل أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها في سورية. وأتاحت الوثائق التي أُحيلت إلى النيابة العامة في باريس فتح تحقيق أوّلي في “جرائم مرتكبة ضد الإنسانية” يستند بوجه خاص إلى مجموعة من الصور التي التقطها المصوّر العسكري السوري السابق “سيزار” في المستشفيات العسكرية بين عامَي 2011 و2013. وثمة أكثر من أربعين تحقيقًا وإخبارًا قضائيًا بشأن الفظائع المرتكبة في سورية مفتوحًا حاليًا في فرنسا”.

وأكد بيان الخارجية الفرنسية:” تعمل فرنسا في نطاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إدانة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، ونجحت في تعليق بعض حقوق سورية وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل 2021، وذلك بالإضافة إلى دعمها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ووجود أكثر من أربعين إجراءً قضائيًا في المحاكم الفرنسية لملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية. واستهلت فرنسا أيضًا الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب وتترأسها، وتضمّ الشراكة حاليًا 40 دولة، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي”.

ألمانيا تحاسب مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

أعلنت محكمة فرانكفورت في ألمانيا أنّها ستبدأ في كانون الثاني\يناير الماضي بمحاكمة الطبيب السوري علاء موسى، والذي ارتكب أعمال تصفية بحق المعتقلين داخل مستشفيات النظام العسكرية والمدنية.

وأشار موقع Tag 24الألماني أنّ مكتب المدعي العام في الاتحاد الألماني يتهم “علاء موسى” بتعذيب المعتقلين في مستشفيات النظام العسكري في محافظة حمص بين عامي 2011 و 2012.

وجاء إعلان محكمة فرانكفورت عن استئناف محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، بعد أيام من محاكمة الضابط السوري السابق أنور  رسلان في محكمة كوبلنز الألمانية، وهو ما يؤكد رغبة ألمانيا في محاسبة ومقاضاة منتهكي جرائم الإنسانية في سوريا.

حيث أصدرت محكمة كوبلنز الألمانية، حكماً بالسجن المؤبد على الضابط السوري السابق “أنور رسلان”، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في أول قضية في العالم، تتعلق الجرائم التي قام ومازال يقوم بها النظام السوري بحق السوريين.

واستندت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز إلى أن رسلان مسؤول عن قتل معتقلين وتعذيب الآلاف منهم في سجن الخطيب التابعة لدائرة المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق، في الفترة ما بين 2011 و2012.