وصف نائب الرئاسة المشتركة في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا تصريح الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا “ميخائيل بوغدانوف” بـ “الإيجابية والمشجعة”.
وجدد “فنر الكعيط” في تصريح له نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الذاتية “استعدادهم التام لأية جهود تضمن تحقيق الحل والتوافق السوري”.
وأكد “الكعيط” على “دور روسيا المهم في هذا الإطار”، مرحباً في الوقت نفسه “بدورها الضامن لكل الجهود السورية التي تفضي إلى الاستقرار، وأية جهود أخرى لكل من يريد المساهمة في هذا المجال”.
وأشار “الكعيط” إلى أنهم “كمكونات شمال وشرقي سوريا يؤكدون بشكل تام على أنهم ليسوا مع أي مساس بالوحدة السورية لا الجغرافية ولا المجتمعية”.
وأشار “الكعيط” إلى أن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف” حول اللجنة الدستورية وضرورة مشاركة مناطق الإدارة الذاتية فيها “تعبر عن حقيقة الحاجة السورية في هذه المرحلة، حيث تتفق هذه التصريحات مع رؤية الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا حول ضرورة رؤية الواقع السوري كما هو”.
وحث “الكعيط” في تصريحة على “ضرورة مشاركة السوريين بكافة مكوناتهم في عملية الحل والحوار السوري والمشاركة في لجنة صياغة دستور يعبر عن حاجة السوريين ويضمن لهم مستقبل عادل ومتساوٍ”.
بوغدانوف يدعم مشاركة الكرد في اللجنة الدستورية
ودعا “ميخائيل بوغدانوف” في حديث له لقناة “RT” الروسية إلى “مشاركة الكرد فيما أسماها “مباحثات الإصلاحات الدستورية” منوهاً إلى عمل اللجنة الدستورية في سوريا.
وحث على “مشاركة جميع السوريين بصرف النظر عن قومياتهم ودياناتهم منطلقين من حس الاحترام لسوريا والبحث عن الحلول الوسط في علاقاتهم على أساس وحدة أراضي سوريا واستقلالها”.
وعبر “بوغدانوف” عن قلقه إزاء اعتماد بعض القوى الكردية على “الوجود الأميركي” في سوريا، و”سيطرة مجلس سوريا الديمقراطية على مساحات في شرقي الفرات”، داعياً إلى “وحدة الأراضي السورية واحترام الدستور النافذ”.
وذكر “بوغدانوف” خلال حديثه جهود الوساطة الروسية بين “مجلس سوريا الديمقراطية” وحكومة النظام السوري، بعد “استفاقة الكثير من الكرد والخوف أن يحصل في سوريا مثل ما حصل في أفغانستان” بعد الانسحاب الأميركي منها.
اللجنة الدستورية
تأسست اللجنة الدستورية في أيلول/ سبتمبر 2019 بعد جهود دولية بمشاركة ممثلين عن المعارضة والنظام السوري وفعاليات المجتمع المدني.
وتألفت اللجنة الدستورية من 150 عضواً مقسمين بالتساوي على ممثلي الأطراف الثلاثة، وغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
واعتبرت الإدارة الذاتية في بيان لها نشرته بعد أيام من الإعلان عن تأسيس اللجنة الدستورية أن “هذه اللجنة لا تراعي من حيث التشكيل خصوصية الشعب السوري وتنوعه كذلك فإنها لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي”.
وفسرت غياب الإدارة الذاتية عن اللجنة الدستورية بـ “غياب العدالة والمساواة وتناقض تام مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين”.
وطالبت الإدارة الذاتية الأمم المتحدة والدول الفاعلة في سوريا بـ “إعادة النظر بهذه الخطوة غير العادلة والتي لا تمثل حق السوريين في المشاركة لإعداد مستقبلهم والتعامل بشكل ديمقراطي وإنساني”.
وأشارت إلى أن “أية جهود أو آليات أو لجان تتناول الأزمة والوضع في سوريا مع غياب إرادة شعبنا لكل مكوناته لن تكون موضع قبول بالنسبة لنا وتعاملنا مع من يتجاهل دورنا سيكون بالمثل مع النتائج التي تصدر عن أية منصات أو لجان”.
