اعتبرت شبكة الصحفيين الكُرد السوريين اعتقال الصحفيين في مناطق شمال شرق سوريا “انتكاسة في مجال الحريات، وتضييقاً على حرية الصحافة، ولا تخدم المنطقة وتضحياتها التي تواجه الفصائل الراديكالية على أكثر من جهة”.
وأقدمت مجموعة ملثمة على اختطاف الصحفي أحمد صوفي، من منزله في مدينة ديريك/ المالكية، فيما قامت مجموعة أخرى مماثلة بالطريقة ذاتها باختطاف الصحفي دارا عبدو من مدينة الحسكة، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.
وجاء في بيان للشبكة، اليوم الاثنين، وتلقت الاتحاد ميديا نسخة منه “كما نطالب في الوقت ذاته، بالكشف عن مكان واحتجاز الصحفيين والإفراج عنهما دون أيّ تأخير، ومعاملة العاملين في الحقل الإعلامي وفق المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحرية العمل الصحفي، وحرية الرأي والتعبير، ووقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وتابع البيان “تأتي عملية الخطف بعد أسبوعٍ من اعتقال كل من الصحفيين صبري فخري، وباور ملا أحمد، اللذان اعتقلا أيضاً بالطريقة عينها، قبل أن يطلق سراح «ملا أحمد» بعد أيام من الاحتجاز دون توجيه أيّة تهمة له، فيما ما يزال مصير الأول مجهولاً.
واعتبر البيان إلى “إن عمليات الخطف واعتقال الصحفيين، وإلغاء رخص البعض الآخر، زادت بشكل ملحوظ خلال أول شهرين من العام الجديد، جعلت العديد من الصحفيين والإعلاميين يخافون من بداية التضييق على حرية العمل الصحفي في مناطق الإدارة الذاتية”.
ولفت بيان الشبكة إلى إنه “وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على عملية الخطف، لم تعلن أيّة جهة أمنية تابعة للإدارة الذاتية عن اعتقال الصحفيين اللذان كانا يعملان سابقاً لقناة «آرك» الكردية، كما لم تتوصل عائلتهما من معرفة المكان الذي اقتيدا إليه؛ أو عن سبب اعتقالهما”.
و قال نائب رئيس شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، إدريس إبراهيم، للاتحاد ميديا “بعد صدور القانون رقم (3) لعام 2021 من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 18 أيار/مايو 2021، تأملنا حُرية أوسع للعمل الإعلامي، لاسيما أنَّ مناطق الإدارة الذاتية شهدت حركة إعلامية أفضل من كُل المناطق السورية”،
وتابع إبراهيم “وما جعلنا نشعر بالارتياح هي المقدمة التي ذكرت سبب صدور القانون (يأتي هذا القانون لترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير ومنح الصحفيين مزيداً من حرية العمل، والحيلولة دون منعهم من الحصول على المعلومات ونشرها أو بثها… )”.
وأضاف إبراهيم : “وجاء في المادة العاشرة من الباب الرابع من بند (الحقوق والواجبات):
« 1- لا يخضع العمل الإعلامي لرقابة مسبقة تنتهك حرية التعبير وتعيقها. 2- حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة أو الرأي الذي ينشره سبباً في اعتقاله أو المساس بحريته»”.
إبراهيم تأسف على “ازدياد وتيرة الانتهاكات منذ شهرين بحق وسائل الإعلام والصحفيين، وكُل هذه الإجراءات مُخالفة لبنود قانون الإعلام؛ حيثُ لا يُجيز القانون اعتقال الصحفيين إلا عند ارتكابهم مُخالفات تم ذكرها في الباب السابع”.
ولفت إبراهيم إلى أن “اختطاف الزميلين دارا عبدو وأحمد صوفي لا يعتبر قانوني، حيث انهم لم يرتكبا أي مُخالفة من المُخالفات الواردة في قانون الإعلام”.
وطالب من خلال الاتحاد ميديا ” مديرية الإعلام والمجلس العام للإدارة الذاتية، بالعمل على وقف مثل هذه التجاوزات والانتهاكات بحق الصحفيين، والمساهمة في الإفراج عن الزميلين دارا عبدو وأحمد صوفي وباقي الصحفيين، والتراجع عن القرارات الصادرة بسحب تراخيص عدد من الوسائل الإعلامية العاملة في شمال وشرق سوريا”.
