فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة شخصيات مقربة من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
ونشر المجلس بياناً صحفياً، جاء فيه أنه: “إضافة خمسة أفراد من عائلة مخلوف إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية المستهدفة في ضوء الأوضاع في سوريا”.
وذكر أن “هذا القرار يأتي في أعقاب وفاة محمد مخلوف في سبتمبر 2020.
وكان مخلوف، الذي فرض الاتحاد الأوروبي عليه العقوبات في أب/أغسطس 2011، رجل أعمال وكانت تربطه علاقات وثيقة مع عائلة الأسد وكذلك مع النظام ككل”.
وأضاف المجلس ” شكل وفاته خطراً على استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته في دعم أنشطة النظام السوري، وسوف تتدفق مباشرةً إلى سيطرة النظام، مما قد يساهم في قمع السكان”.
وقال المجلس: “يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.
ولفت المجلس، على أن “الاتحاد الأوروبي ما يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
وأصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، من قبل الاتحاد الأوربي، تشمل 292 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول، بحسب بيان المجلس.
ويبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 6 أشخاص مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت تحل فيه الذكرى العاشرة لبدء الصراع في سوريا.
استمرار فرض العقوبات تترافق مع استمرار المقتلة السورية
ونقلت وسائل إعلام محلية بريطانية، بينها صحيفة “إندبندنت،” في ال 13 من آذار عام 2021 أن وزير الخارجية البريطاني صرح بأن “المملكة المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 أشخاص من حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد”، موضحا أن بينهم وزير الخارجية.
وأوضح راب أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر وذلك بسبب مسؤولية “نظام الأسد عن الاعتداءات الكبيرة على الشعب السوري”. وأضاف أن “النظام السوري عرّض الشعب السوري على مدار عقد كامل للوحشية بسبب مطالبتهم بالإصلاحات بطريقة سلمية”.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا تراجع عن فرض عقوبات على الحكومة السورية.
وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات “ليس هناك تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي”.
وأضاف بوريل: أن “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في شهر كانون الثاني/يناير عام 2021 وزير الخارجية السوري الجديد، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا.
ونشرت مجلة الاتحاد الأوروبي وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.
ووسع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
