أصيب عنصرين مما تسمى “الشرطة المدنية” الموالية لتركيا، وامرأة أخرى بجروح متفاوتة إثر اشتباكات مسلحة بينهم و”الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا في مركز مدينة عفرين.
وبدأت الاشتباكات عقب خلاف على الحصص الغذائية التي توزعها منظمة “شفق” التركية على المدنيين، وفق ما أفادت مصادر ومواقع محلية.
واستدعى كلاً من الفصيلين تعزيزات عسكرية وسط أجواء متوترة داخل مدينة عفرين أفضت إلى اعتقال عدد من المتسببين بإطلاق النار من الجانبين.
وأشارت مواقع موالية للفصائل المسلحة أن ما لا يقل عن 50 عنصراً من “الشرطة المدنية” قدموا استقالاتهم احتجاجاً على تدخل “الشرطة العسكري” وإصابة عنصرين من رفاقهم.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقوم فيها “الشرطة العسكري” الموالية لتركيا بمحاولة مصادرة الحصص الغذائية التي يتم توزيعها على المستوطنين المدنيين.
وصادرت “الشرطة العسكرية” في 9شباط/ فبراير الجاري كميات من المواد الإغاثية العائدة لمنظمة “شفق” التركية لصالح أحد زعمائها المدعو “أبو رياض حمادين”.
ورفضت الشرطة العسكرية دخول شحنة الإغاثة إلى عفرين عبر إحدى حواجزها إلا بعد الحصول على كمية من الحصص، وبعد رفض المنظمة ذلك، صادرت الشرطة العسكرية نحو 300 سلة غذائية، يقدر سعر السلة الواحدة بنحو 100 دولار.
صراع على الموارد
وتشهد مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بشكل مستمر أحداثاً مماثلة بسبب خلافات على مناطق النفوذ وطرق التهريب والسيطرة على منازل وأملاك السكان الأصليين، بالإضافة لقضايا تتعلق بالفساد الأمني والإداري.
وأدت اشتباكات مسلحة في 11 الشهر الجاري بالقرب من ناحية “جنديرس” بعفرين، إلى مقتل عنصرين من فصيل “أحرار الشام” على يد فصيل “فرقة الحمزة” المواليين لتركيا
وسبب خلاف على مناطق النفوذ والواردات المالية بين الفصيلين في قريتي “جولاقان”، و”فقيران”، إلى تدخل رتل عسكري من “الشرطة العسكرية” لفض النزاع.
واعتقل فصيل “أحرار الشام” ثلاثة عناصر من فصيل “فرقة الحمزة” على خلفية مقتل عنصريه، بينما توجهت فرقة من “حركة نور الدين الزنكي” بعد ساعات من الاشتباكات لدعم “فرقة الحمزة”.
وطرد “أحرار الشام” نحو 25 عائلة من قرية “كاوركا” بريف عفرين من ذوي عناصر فصيل “الحمزة” الموالي لتركيا، وتوجهوا للاستقرار في قرية “رمادية”.
واستقدم فصيل “سليمان شاه – العمشات” في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي حشودات عسكرية من مختلف المجموعات والفصائل التابعة له، بعد أن منعهم مخاتير ناحية شيخ الحديد من الذهاب إلى لجنة التحقيق في عفرين، لبحث انتهاكات عدد من قادة فصيل “العمشات”.
وطالبت ما تسمى “لجان التحقيق” تسليم قياديين من “العمشات” للاستجواب في قضايا الاستيلاء على ممتلكات المدنيين وفرض إتاوات وسرقة المواسم.
وعزلت ما تسمى “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها” قائد فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” من منصبه بالإضافة إلى خمسة قياديين آخرين.
وجاء قرار العزل بعد شكاوى المدنيين وتثبت ارتكاب العديد من الانتهاكات بحقهم من قبل “محمد الجاسم” ومعاونيه.
وأدت اشتباكات داخل فصيل “أحرار الشام” في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى مقتل اثنين، أحدهم قيادي، وجرح أربعة آخرين في قرية “تل سلور” بناحية “جنديرس” بعفرين.
ووقعت الاشتباكات على حاجز عائد لفصيل “أحرار الشام” الموالي لتركيا، حين رفض القيادي في الفصيل “محمود بنيان” التوقف على الحاجز ما دفع عناصر الفصيل لرشقه بالرصاص أدت إلى مقتله وعنصر آخر وإصابة آخرين كانوا معه.