البرلمان العراقي يعلن أسماء المرشحين المقبولين لمنصب رئاسة الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين المقبولين لمنصب رئيس الجمهورية، والتي ضمت ثلاثة وثلاثين اسماً.

وأبرز الأسماء التي قبل مجلس النواب العراقي أوراق ترشحهم، هما مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس العراقي الحالي برهم صالح.

وضمت القائمة أيضاً، اسم قاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين، رزكار محمد أمين، كمرشح مستقل.

وقال مجلس النواب في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه:” تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ست وعشرين مرشحاً”.

وبرر مجلس النواب أسباب الاستبعاد بأنه:” أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح، وأربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، و مرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، وثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، ومرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر”.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، قبل نحو أسبوعين، “بطلان ترشح هوشيار زيباري” مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية”.

وادعت المحكمة أن قرارها يأتي خلفية” سحب البرلمان الثقة عنه عندما كان يشغل منصب وزير المالية في عام 2016″.

 ووصف زيباري، قرار المحكمة الاتحادية بأنه جاء ” مسيساً تعسفيا وسياسياً بإمتياز”.

وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بحق زيباري، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد خالد لمنصب رئيس الجمهورية.

زيباري: أخشى أن نذهب للفوضى

وقال  هوشيار زيباري في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية:” أخشى أن تلغي المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات، وبذلك سنذهب إلى الفوضى”.

وقضت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الأيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية دعوى أقامتها خالدة خليل رشو، عضو مجلس النواب العراقي.

عللت  المحكمة قرارها بأنه وفقاً” للفقرة (ب) من البند الثاني من المادة 13 نصت على أن المكون الإيزيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى فان ذلك يتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، إذ يجب معامل المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها”.

وتابعت المحكمة العليا:” أن ذلك يقتضي التصدي لأحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على أن المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى والتصدي لأحكام الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على مكون الكورد الفيليين لان لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط ووجوب معاملة المكونات الايزيدية والصابئة المندائية و المكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي”. 

وأضافت المحكمة الاتحادية العليا الحكم” بعدم دستورية الفقرات (ب) و(د) و(هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والغائها واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد 45/اتحادية/2020 الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين”.

مبادرة بارزاني

وطرح الرئيس مسعود بارزاني، مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، بعد تأزم المسار السياسي في البلاد.

وقال الرئيس بارزاني : “من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق بدأت مبادرة سياسية، في إطار هذه المبادرة اقترحت على السيد نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي زيارة السيد مقتدى الصدر ومناقشة كيفية مواصلة العملية السياسية وتجنب المشاكل، اتمنى ان تكون لهذه المبادرة نتائج جيدة لصالح العراق وكل مكوناته”.

وعلق رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر على المبادرة قائلاً: ” أغلب مبادرات الأوقات الصعبة تأتي من أربيل الخير ومن الرئيس البارزاني، عام ٢٠١٠ أنقذ البلاد من أزمة سياسية خانقة واليوم يتكرر نفس المشهد”.

وقال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني: “الأنظار كلها تتطلع اليوم من جديد إلى الرئيس مسعود بارزاني. الآن، في العراق، يجب أن يفتح هو الأبواب”

ميراني تابع : “توجه الأخ نيجيرفان اليوم إلى النجف ممثلاً عن الرئيس بارزاني لحل مشكلة البيت الشيعي”.

أزمة الرئاسة وتشكيل الحكومة

ويشهد العراق صراعاً على مستويين، كلاهما مرتبط بالآخر، فهناك صراع كردي- كردي على منصب رئاسة الجمهورية، في الاتحاد الكردستاني متمسك بإعادة ترشيح الرئيس الحالي “برهم صالح” فيما طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو المقاعد الأكثر في البرلمان العراقي “هوشيار زيباري” لمنصب الرئيس، ولكن بسبب قرار المحكمة العليا، قدم الديمقراطي ريبر أحمد خالد كمرشح لمنصب الرئاسة.

وفشل الطرفان الكرديان حتى الآن في الوصول لاتفاق على تقديم مرشح كردي عن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان.

وعلى صعيد آخر، هناك صراع شيعي- شيعي، على تشكيل الحكومة وتقاسم الوزارات بين القوى والكتل البرلمانية.

يأتي ذلك في وقت يتمسّك فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل “حكومة أغلبية وطنية” وليست “توافقية” كما جرت العادة وفي خضم محادثات تشهدها بغداد والنجف وأربيل بين الأطراف المختلفة، من أبرزها اللقاءات بين التيار الذي يقوده الصدر و”الإطار التنسيقي” وهما تكتلان يمثلان الشيعة لحل الخلاف بينهما.

ويتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكمة أغلبية وطنية لا حكومة توافقية، وهذا ما تطلبه باقي الكتل.

وقال هاشم الحسناوي عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة، في تصريحات صحافية، أنّ: “احتمال لجوئنا إلى المعارضة بات كبيراً، بسبب تفرد تحالف “سائرون” بقرارات “الإصلاح”.

وأعلن هادي العامري، زعيم تحالف الفتح أنه: “ليس ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن من دون الاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخرين، وفق تعبيره”.