منعت كندا امرأة كندية وطفلها المحتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى وطنهم لتلقي الرعاية الطبية، على الرغم من أنّ السياسة الكندية الموضوعة حالياً تسمح لهما بالعودة.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإنّ “السياسة الكندية تسمح بإعادة مواطنيها المحتجزين في سجون داعش بشمال شرق سوريا مع أفراد عائلاتهم في حال كانوا يعانون من حالات طبية طارئة لا يمكن علاجها في المعسكرات والسجون التي يُحتجزون بها”.
وقال سفير أميركي سابق لهيومن رايتس ووتش دون الكشف عن اسمه: “لم تسمح كندا بخروج المرأة والطفل إلى القنصلية الكندية في العراق، على الرغم من مناشداتهم السلطات الحكومية مرارا ًوتكراراً وإرسال سجلات طبية تشهد على حاجتهما الملحة للعلاج”.
وقالت المديرة المساعدة لإدارة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “هل يجب أن يقترب الكنديون المحتجزون في سجون شمال شرق سوريا من الموت حتى تساعدهم الحكومة الكندية، على كندا مساعدة مواطنيها المُحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرق سوريا، بدلاً من أن تمنعهم من تلقي العلاج”.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش ف”هذه المرأة والطفل من بين 40 كندياً احتُجزوا لمدة ثلاث سنوات وأكثر في سجون بشمال شرق سوريا بسبب انتمائهم لتنظيم داعش، ولم يمثل أي منهما أمام سلطة قضائية لتقرير مصيرهم”.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أنّ”السلطات الكردية المسؤولة في شمال شرق سوريا والتي تحتجز الكنديين وغيرهم من الأجانب طالبت بلدانهم الأصلية بإعادتهم دون جدوى”.
وبحسب التقرير فقد سمحت كندا لثلاثة فقط من رعاياها المحتجزين في سجون داعش بشمال شرق سوريا بالعودة إلى ديارهم، وهم طفلة يتيمة تبلغ من العمر 5 سنوات في عام 2020 ، وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات في مارس 2021 ، وبعد ثمانية أشهر ، والدة الفتاة الثانية.
ولاحقاً قالت كندا إن “إعادة رعاياها إلى الوطن قد تشكل خطرا أمنياً كبيراً على كندا” ، بحسب هيومن رايتس ووتش.
سياسة كندا في إعادة محتجزيها من سجون شمال شرق سوريا
اعتمدت وزارة الخارجية الكندية للشؤون العالمية إطاراً عاماً لسياسة إعادة رعاياها من سجون داعش في شمال شرق سوريا في كانون الثاني/ يناير 2021 وتضمنت السياسة ” السماح بالنظر في عمليات إعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا على أساس كل حالة على حدة ومراعاة كل ظرف، ولم تعلن الحكومة أبداُ عن الحالات الاستثنائية في شمال شرق سوريا.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش” تشمل الشروط التي تتيح كندا عبرها لرعاياها بالعودة من سجون داعش في سوريا معاناتهم من حالة طبية ما تهدد حياتهم”
وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أنّه “في 10 شباط/فبراير الحالي، دعا أكثر من عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة كندا إلى إعادة مجموعة من مواطنيها على وجه السرعة بسبب معاناتهم من أمراض تهدد حياتهم، بما في ذلك أمراض التهاب الكبد وأمراض الكلى واضطراب المناعة الذاتية”.
يُعتبر الكنديين من بين أكثر من 40 ألف أجنبياً من حوالي 60 دولة محتجزين إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية في معسكرات وسجون داعش في شمال شرق سوريا، معظمهم من النساء والأطفال.
أستراليا تمنع رعاياها من العودة من سجون داعش في سوريا
وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Islander الأسترالية الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة الأسترالية إعادة مراهق أسترالي من سجن يحتوي عناصر “داعش” في سوريا بسبب “مخاوف تتعلق بالسلامة، ولحماية البلاد من التطرف”.
وقال “بيزولو” إنّه من الواجب “وضع سيناريو لضمان سلامة الجميع قبل إعادة المواطنين الأستراليين الموجودين في سجون داعش بسوريا”.
وأشارت صحيفةThe Islander إلى أنّ “المراهق الأسترالي البالغ من العمر 17 عاماً أًصيب أثناء هجوم داعش الأخير على سجن غويران في الحسكة بسوريا، والذي أحبطته قوات سوريا الديمقراطية عبر استعادة السيطرة على السجن بدعم جوي أميركي”.
ولفت “بيزولو” النظر إلى أنّه “من الضروري عدم إعادة المراهق إلى أستراليا أو غيره من المواطنين الأستراليين في سجون داعش في سوريا لما يمثلوه من خطر على أستراليا”.
إلا أنّ عضوة مجلس الشيوخ عن حزب العمال الأسترالي النائبة “كريتسينيا كينيلي” قالت إنّ “ترك المراهق في سوريا سيجعله وغيره عرضة لخطر أكبر، فهم ليسوا عرضة للتطرف فقط، وإنما عرضة للموت”.
لكنّ “بيزولو” ردّ على ذلك بقوله: “يجب موازنة المخاطر لنختار الأقل خطراً”.
وذكرت صحيفة The Islanderإنّ “هناك 60 امرأة وطفلاً حاملي الجنسية الأسترالية في سجون داعش بسوريا بانتظار إعادتهم إلى بلادهم”.
بريطانيا تخلّت عن رعاياها في سجون داعش بسوريا
أفادت المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب في المملكة المتحدة (APPG) أنّ حكومتهم فشلت في مساعدة البريطانيين الذين تم الإتجار بهم ونقلهم إلى سوريا.
وسلّط التقرير الذي نقلته صحيفة “الغارديان” الأسبوع الماضي، الضوء على “إخفاق الهيئات العامة في المملكة المتحدة، والتي مكّنت تنظيم داعش من الإتجار بالنساء والأطفال البريطانيين في سن صغيرة جداً”.
وأشارت المجموعة البرلمانية إلى “وجود 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا ضمن مخيمات داعش في سوريا”، وذكرت التحقيقات أنّ “معظم البريطانيات المحتجزات هنّ ضحايا للإتجار بناءً على أدلة أثبتت تعرضهن للاستغلال الجنسي، كما أنّ بعضهنّ نُقلن إلى سوريا رغماً عنهنً”.
وقال الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية” APPG أندرو ميتشل”: “نستهجن نهج الحكومة البريطانية تجاه رعاياها المحتجزين في سوريا، فهو تصرف غير أخلاقي وغير قانوني”.
ولفت “ميتشل” إلى أنّ “الولايات المتحدة الأميركية طلبت من الحكومة البريطانية إعادة رعاياها إليها، إلا أنّ وزراء بريطانيا لا يزالون متمسكين بسياستهم الفاشلة”.
وذكرت “الغارديان” أنّ “رفض المملكة المتحدة المستمر لإعادة العائلات البريطانية إلى وطنهم أدى إلى تفاقم خطر إعادة الإتجار بهم، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهرب من مخيمات داعش، ووضع حياتهنّ وحياة أطفالهنّ في أيدي المهربين والمُتاجرين بالبشر”.
وبحسب تقرير الـ APPG “رفضت حكومة المملكة المتحدة تقديم المساعدة القنصلية الأساسية، ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في مخيمات داعش شمال شرق سوريا هم ضحايا للإتجار أم لا”.
وجرّدت المملكة المتحدة النساء اللواتي سافرن إلى سوريا من جنسيتهن البريطانية، على أساس أنّهن اخترن السفر ولم يتم إجبارهنّ.
وقال متحدث باسم الحكومة للـ “غارديان”: “أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة، أولئك الذين بقوا في سوريا هم الأفراد الأكثر خطورة، وهم الذين اختاروا البقاء لدعم تنظيم داعش الذي يمثل أكبر تهديد إرهابي لنا”.
