دعت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير نُشر يوم الاثنين 21شباط/فبراير الجاري، السلطات القضائية الفرنسية إلى استكمال تحقيقها في جرائم حرب ارتكبها جيش النظام السوري ضد مركز إعلامي في محافظة حمص قبل عشر سنوات بالضبط.
وبحسب تقرير مراسلون بلا حدود أًصيب المصور الفرنسي ريمي أوتليك في هذا الهجوم وتوفي لاحقاً متأثراً بجراحه، إضافة إلى إصابة الصحفية ماري كوفلين، دون أن تقوم فرنسا بأي إجراء ضد هذه الجريمة.
وأشار تقرير مراسلون بلا حدود إلى تعليق رئيس النظام بشار الأسد عن هذه الحادثة عام 2016، عندما سُئل عن سبب مقتل أوتليك، وإصابة كوفلين، حين قال: “لقد اختاروا العمل مع إرهابيين، وجاؤوا بشكل غير قانوني وهم مسؤولون عما أصابهم”.
لفتت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أنّ هذه الجرائم المرتكبة من قبل جيش النظام السوري يجب تصنيفها على أنّها “جرائم حرب”، ويجب على فرنسا اتخاذ إجراء فوري بهذا الخصوصز
وبحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود،” كانت كولفين وأوتليك ومراسلين أجانب آخرين يعملون في مدينة حمص الغربية، لتغطية الحصار الذي فرضه النظام السوري في كانون الثاني/يناير 2012، وعملوا جميعاً ضمن مركز إعلامي في منطقة باب عمرو”.
و”في صباح 22 شباط/فبراير 2012 استيقظوا على صوت قصف المبنى من قبل جيش النظام السوري، وعندما حاولوا الهرب قُتلا عند مدخل المبنى”.
وبحسب التقرير “أًصيب عدد من الصحفيين في قصف المركز الإعلامي، ومن بينهم بوفييه الصحفي المستقل الذي يعمل لحساب صحيفة Le Figaro الفرنسية اليومية، والذي تعرّض لإصابة خطيرة في ساقه، والمصور البريطاني بول كونروي والمترجم السوري وائل العمر”.
وبحسب تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام (SCM) ، أحد شركاء مراسلون بلا حدود ، تسببت الحرب في سوريا في مقتل أكثر من 700 صحفي من عام 2011 إلى عام 2021.
واحتلت سوريا المرتبة 173 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن الصحفي كنان وقاف
طالبت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير نُشر لها، يوم الأربعاء 9 شباط/فبراير، بالإفراج عن الصحفي كنان وقاف الذي اعتُقل في طرطوس، المدينة الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وقالت صابرينا بنوي رئيسة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “ندعو إلى إطلاق سراح الصحفي كنعان وقاف، ففي بلد يشكل فيه الوضع الاقتصادي مصدر قلق كبير على مواطنيه مثل سوريا، فإنّ وجود أشخاص يتحدثون بحرية مثل وقاف سيخدم المصلحة العامة”.
وأشارت بنوي إلى أنّ سلطات النظام السوري كانت قد أفرجت سابقاً عن وقاف مرتين لأنّها تعلم “أنّه لا يشكل أي خطر على أمن الدولة، ولا مبرر من مواصلة احتجازه”.
اعتقال كنان وقاف
نشر وقاف مقطع فيديو في 5شباط/فبراير الجاري، قال فيه أنّ قوات الأمن داهمت منزله في غيابه بهدف اعتقاله، وأرهبوا زوجته وأطفاله.
وقال وقاف: “جاؤوا مسلحين كما لو أنّهم جاؤوا لاعتقال أحد أعضاء داعش، أنا أصور هذا الفيديو في حال حدوث أي شيء لي”، وبالفعل حُدّد مكانه واعتُقل بعد ذلك بوقت قصير.
انتقد الوقاف أيضاً زيارة ممثلة سورية وزوجها المخرج إلى القصر الرئاسي، في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من سكان سوريا.
سُجن الوقاف مرتين في الماضي، وكانت المرة الأولى في أيلول/سبتمبر 2020 عندما أُلقي القبض عليه بتهمة جرائم الإنترنت بعد أن كتب قصة لإحدى الصحف تلقي باللوم على الفساد في مشاكل إمداد محافظة طرطوس بالكهرباء، وأُطلق سراحه بعد أيام قليلة فقط نتيجة تدخل وزير الإعلام.
واعتُقل مرة ثانية في آذار/مارس 2021 عندما قُبض عليه بعد فترة وجيزة لنشره منشورات “تنال من هيبة النظام السوري”، وأُفرج عنه في أيار/مايو 2021 بعفو رئاسي استفاد منه صحفيون آخرون.
وجاء هذا الاعتقال الأخير بعد أشهر من المضايقات التي تعرض لها الوقاف، الذي عمل في صحيفة “الوحدة” الموالية للحكومة حتى فصله.
وأشار تقرير مراسلون بلا حدود إلى “أنّ أجهزة مخابرات النظام السوري هدّدت وسائل الإعلام المحلية التي عرضت عليه العمل وضيقت عليه الحصار ومنعته من العمل، وبعد طرده من كل مكان، أُجبر على العمل في مخبز لإطعام أسرته”.
صنّف تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2020 سوريا في المرتبة 173 من بين 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي.
قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا
أصدر النظام السوري قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم “26”، في عام 2011، بحجة تنظيم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ووضع ضوابط للإعلام والنشر الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، وتلاه تأسيس فرع الجرائم الإلكترونية بمرسوم رئاسي عام 2012.
وأعلنت حكومة النظام السوري، في 6 آذار/مارس 2018، عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة.
وبدأ مجلس الشعب التابع للنظام، منذ 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة “الجريمة المعلوماتية”، الصادر في عام 2012.
ومن المحتمل أن تتم تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة العنكبوتية، ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.
