أصدرت ما تسمى “اللجنة الثلاثية”، أو “لجنة التحكيم” التابعة للفصائل السورية الموالية لتركيا، قراراً بنفي قائد فصيل سليمان شاه المعروفة بالعمشات، “مدة عامين هجريين خارج مناطق ما تسمى “غصن الزيتون.
وصادقت اللجنة أيضاً على قرار بنفي ثلاثة من معاوني “محمد الجاسم- أبو عمشة” لمدة عام خارج مناطق “غصن الزيتون” وهم “عامر عذاب المحمد، حسان خالد الصطوف، احمد خوجه”
ونص القرار أيضاً الذي صدر أمس الثلاثاء على دفع فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا دفع مبلغ 5 آلاف دولار أميركي للمدعو “عبد الرحمن اصطيف” تعويضاً عن طعنه.
وجرمت اللجنة كلاً من “محمد الجاسم- أبو عمشة، وليد حسين الجاسم، مالك حسين الجاسم، احمد محمد خوجة، عامر عذاب المحمد، وحسان الصطوف” بجرم الفساد.
وجاء قرار النفي استكمالاً لقرار العزل الذي أصدرته “لجنة التحكيم” بحق “أبو عمشة” وأشقائه وعناصر آخرين داخل فصيله.
قرار العزل
وعزلت اللجنة في 16 الشهر الجاري المدعو “محمد الجاسم- أبو عمشة” عن جميع مهامه، و”عدم تسليمه شيئاً من المناصب لما ثبت عليه من الدعاوى”، وفق بيان اللجنة.
وشمل قرار العزل خمسة قياديين آخرين من “العمشات” بينهم أشقاء لـ “أبو عمشة”، بعد نحو شهرين من التحقيقات والاستماع إلى الشهود، وفقاً لـ “لجنة رد الحقوق”.
واعتبر فصيل “سليمان شاه” قرار اللجنة غير شرعي كونه جاء من قبل لجنة مؤلفة من رجال دين، وليس من قبل السلطات القضائية العسكرية، وفقاً لمقربين من الفصيل.
وأنشأت “غرفة عمليات عزم” لجنة تحقيق للنظر فيما أسمتها “انتهاكات فصيل العمشات” بحق المدنيين وتهم أخرى متعلقة بالفساد والنهب ومصادرة الأملاك وفرض إتاوات.
وشهدت منطقة “شيخ الحديد” منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي توتراً بين “العمشات” و”عزم” بعد أن منعت “العمشات” مخاتير ناحية شيخ الحديد من الذهاب إلى لجنة التحقيق في عفرين، لبحث انتهاكات عدداً من قادتهم.
وبلغت انتهاكات فصيل “العمشات” أوجها في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري تسبب بحدوث توتر بينها وبين فصائل في “غرفة عمليات عزم”، وذلك بعد رفض “العمشات” تسليم عشرات المطلوبين من عناصر الفصيل، بتهم سلب ونهب أرزاق الأهالي”.
أبو عمشة ليس الوحيد
تأتي خطوة الفصائل الموالية لتركيا، في محاولة لإظهار وجود محاسبة لمن يقومون بالانتهاكات في المناطق المحتلة.
خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فصيل أحرار الشرقية، بسبب انتهاكاتهم لحقوق المدنيين.
واللافت في قرار تجريم “أبو عمشة” أنه لم يتطرق للنهب، والتغيير الديمغرافي الذي أحدثته ميليشيته المعروفة بالعمشات.
واندمجت أربعة فصائل في “الجيش الوطني السوري” الموالي للتركيا، في جسم جديد باسم “حركة التحرير والبناء”.
وأعلن “فصيل أحرار الشرقية والفرقة عشرين وجيش الشرقية وقطاع الشمال في فصيل صقور الشام، عبر بيان مشترك الاندماج في جسم عسكري واحد تحت مسمى حركة التحرير والبناء”.
ويأتي هذا الاندماج الجديد “خوفاً من عقوبات قد تصل إلى التصنيف على قوائم الإرهاب”، بحسب تقارير صحفية.
ونهاية تموز/ يوليو الماضي، شملت عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، فصيل أحرار الشرقية المتهم بانتهاكاتهم لحقوق المدنيين، واعتداءاتهم الممنهجة على الكرد السوريين من خطف وقتل وتعذيب ومصادرة ممتلكات.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية حينها، “قررنا معاقبة فصيل أحرار الشرقية الناشط في شمال سوريا، واثنين من قياديه بسبب انتهاكاتهم لحقوق المدنيين واعتداءاتهم الممنهجة على الكرد السوريين، بما في ذلك القيام بأعمال الخطف والتهجير والتعذيب ومصادرة الممتلكات والقتل”
انتهاكات داخل وخارج سوريا
تأسس فصيل (سليمان شاه) عام 2016 بتركيا، والمعروف بـ “العمشات” نسبة إلى قائده “أبو عمشة” الذين يدين بالولاء المطلق لتركيا.
ومارس فصيل “سليمان شاه – العمشات” الموالي لتركيا، ومنذ اشتراكه في احتلال عفرين في آذار/ مارس 2018، بعشرات الانتهاكات بحق أهالي عفرين، من قتل واعتقال وفرض إتاوات ونهب المزارعين.
وفرض “أبو عمشة” وأخوته بفرض إتاوة تبلغ 8دولارات أمريكية سنوياً على الشجرة المثمرة، و4دولارات على غير المثمرة لأهالي عفرين، وفق منظمة حقوق الإنسان – عفرين.
وتضيف المنظمة، أن “عناصر فصيل “العمشات” يقومون بتحصيل 25% من محصول الزيت عن كل مزرعة، عدا عن أعمال النهب وارتكاب جرائم أخلاقية”.
وكشف شخصان من خلال مقاطع مصورة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وهما (عبد الغفور العمر، ومحمد العمار)، قالا إنهما من أقرباء “محمد الجاسم، أبو عمشة”، عن جرائم وانتهاكات جسيمة يقوم بها قريبهم.
وأشارا إلى “تعرضهما للسجن والابتزاز، كما تحدثا عن جرائم قتل وتجارة المخدرات والأسلحة يقوم بها قائد فصيل “سليمان شاه”.
وتتهم منظمات حقوقية فصيل “العمشات” بعمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة للمناطق التي يقوم باحتلالها منذ تأسيسه في 2016.
ونشر فصيل “سليمان شاه – العمشات” في 2017 اعترافاً بتهجير السكان الكرد من قريتي “سوسنباط، وقباسين بريف حلب الشمالي.
وقال الفصيل عبر منصاته أنه “تم توطين 60 عائلة من حمص ومن مخيمات جرابلس في منازل الكرد”
وساهم “العمشات” بشكل كبير في زج مقاتليه كمرتزقة للقتال في ليبيا بين عامي 2019 – 2020 إلى جانب حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، قُدّر عددهم بنحو 1200مسلح وفق تقارير إعلامية.
وقام “أبو عمشة بإغراء مقاتليه بالحصول على رواتب تصل إلى 1000 دولار، ولكن بعد وصولهم لم يحصلوا إلا على 400 دولار فقط.
