نورد ستريم 2 هو خط أنابيب بطول 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق، ومهمته نقل الغاز من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى لويمين في ألمانيا مباشرة دون المرور بأوكرانيا، أي يقطع الخط عبر البحر خمس دول وهي روسيا وألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد عبر أوست لوغا في خليج فنلندا.
تقدر تكلفة هذا الخط 10 مليار يورو واكتمل المشروع في سبتمبر الماضي، بعد أن دفعت شركة الطاقة الروسية العملاقة Gazprom نصف التكلفة، ودفعت شركات الطاقة الغربية مثل Shell وENGIE الفرنسية النصف الآخر.
يعمل نورد ستريم 2 بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الحالي نورد ستريم، والذي يعمل منذ عام 2011، ويمكن أن ينقل هذان الخطان معاً 110 مليار متراً مكعباً من الغاز إلى أوروبا كل عام، وهذا يمثل أكثر من ربع إجمالي الغاز الذي تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي سنوياً.
تأثير غزو روسيا لأوكرانيا على مستقبل نورد ستريم 2
علقت ألمانيا منح مشروع نورد ستريم 2 ترخيص تشغيل حتى الآن، واتخذت هذه الخطوة بعد أن اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وأرسلت قواتها إلى هناك.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهّد سابقاً في مؤتمر صحفي له بإيقاف خط نورد ستريم 2 في حال قررت موسكو غزو أوكرانيا بالفعل، وقال حينها: “أعدهم أنني سأوقف خط نورد ستريم 2 وأنا قادر على ذلك”.
وعارضت المملكة المتحدة وبولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية مشروع نورد ستريم 2، خشية من منح روسيا القدرة على السيطرة على إمدادات الغاز إلى أوروبا، ووصف الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي نورد ستريم 2 بأنّه “سلاح سياسي خطير جداً”.
وأضاف ارئيس الأميركي جو بايدن: “هذه الخطوات جزء من العقوبات التي أعلنت عنها سابقاً على روسيا، رداً على التصرفات التي ارتكبتها في أوكرانيا”.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يأذن بـ “إنهاء” المعاملات مع Nord Stream 2 AG حتى 2 مارس
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أوروبا بحاجة إلى “قطع نورد ستريم وإيقافه تماماً”.
وعملت الولايات المتحدة الأميركية على منع نورد ستريم 2 عبر فرض عقوبات على الشركات المشاركة في هذا المشروع، واستهدفت بشكل خاص الشركات الروسية وليست الألمانية، خوفاً من إلحاق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية مع برلين.
وعملت روسيا على التحريض من أجل زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر حقولها الشاسعة في غرب البلاد، وطالبت بأن يكون خط الأنابيب تحت البحر بدلاً من الاعتماد على خطوط الأنابيب الأرضية التي تمر عبر بولندا وأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الثلاثاء أنّ خط الأنابيب يمثل خطراً على أمن الطاقة، الأمر الذي يعني أنّ خبراء الطاقة الألمانيون لن يوافقوا على هذا المشروع، الأمر الذي جعل تشغيله غير قانوني.
خط نورم ستريم 2 وأهميته في روسيا
صرّحت شركة غازبروم التي تُعتبر أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي في العالم ومقرها روسيا،في تقرير لـوكالة ABCالأسترالية إنّ خط الأنابيب هذا سيلبي حاجة أوروبا للغاز الطبيعي، ويكمل خطوط الأنابيب الحالية عبر بيلاروسيا وأوكرانيا.
وبحسب الشركة سيقدم نورد ستريم 2 بديلاً لنظام نقل الغاز القديم الموجود في أوكرانيا، والذي يحتاج إلى تجديد وسيُخفّض التكاليف عن طريق توفير رسوم النقل المدفوعة لنقل الغاز عبر أوكرانيا، وسيتجنب حدوث انقطاعات في الغاز كما حصل سابقاً في عامي 2006 و 2009 لفترة وجيزة بسبب نزاعات الأسعار والدفع بين روسيا وأوكرانيا.
وتحتاج أوروبا إلى الغاز لأنها تحل محل محطات الفحم والنووية التي تم إيقاف تشغيلها قبل أن يتم بناء مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية بشكل كافٍ، خاصة وأنّ أوروبا تستورد معظم غازها وتحصل على 40% من إمدادتها من روسيا.
وعلى الرغم من إيقاف هذا المشروع إلا أنّ الخبراء قالوا أنّ إتمامه لن يكتمل في النصف الأول من العام الجاري، أي أنّه لن يساعد في تلبية احتياجات التدفئة والكهرباء .
وعلى الرغم من ذلك لن تتمكن روسيا من قطع هذا الخط، لأن شركة غازبرم تحتاج إلى السوق الأوروبية، وهذا الاعتماد المتبادل هو الذي يُثبت أنّ روسيا لن تقطع الإمدادات عن أوروبا.
وردا على سؤال من هيئة الإذاعة العامة ARD عما إذا كان إتمام مشروع نورد ستريم 2 بإمكانه بدء العمل في القريب العاجل قال المسؤول : “لا يمكننا أن نراهن على ذلك نحن بعيدون عن التنبؤات في الوقت الحالي”.
ومع ذلك ، يقول الكرملين وبعض الشركات الداعمة لخط الأنابيب إنهم يأملون في إمكانية عكس قرار وقف الاعتماد.
