توقف الطلب على عدة أنواع من الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، وفق ما صرح عدد من الصيادلة في محافظة دمشق لـ “الاتحاد ميديا”.
وقال الصيدلاني “عامر” أن “بعض أنواع الأدوية كالمسكنات وأدوية البشرة والفيتامينات وأدوية نزلات البرد، توقف الطلب عليها بشكل شبه تام تقريباً، بعد ارتفاع سعرها”.
وتابع “عامر”، بيع الأدوية بقي على حاله فقط للأنواع التي تطلب علاجاً مستمراً وضرورياً، كأدوية الضغط والسكري والسرطان والالتهاب.
ورفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% في 16 من كانون الأول 2021، للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.
نقيب صيادلة سوريا: نخشى الركود
صرحت نقيبة صيادلة سوريا، “وفاء كيشي”، أن هناك “تخوف من الركود نتيجة قلة الإقبال على شراء الدواء بسبب رفع الأسعار”.
وتابعت نقيبة الصيادلة “ليس من مصلحة الصيدلي رفع أسعار، لكن الأهم للمواطن هو توفر الدواء، والصيدلي سيتسمر بالبيع ولن يخسر، لكن الإقبال سيقل”، وفق ما نشرت إذاعة “ميلودي إف إم”.
واعتبرت “كيشي” أن “الأهم هو توفر الدواء حتى لو كان مقابل رفع السعر، خير من أن يتكلف المواطن عناء البحث وشراء دواء عبر التهريب”.
وأضافت “الارتفاع الأخير فرض بسبب عدم توفر بعض الأصناف المهمة في السوق، كالصادات الحيوية ومضادات التشنج وأدوية الصرع ومضادات الاختلاج نتيجة توقف المعامل عن الإنتاج بسبب الخسارة”.
وتابعت “المواطن ونظراً للحالة الاقتصادية يقتصر على الضروريات من الأدوية فقط. بسبب نقص القوة الشرائية، ويقوم باختصار الروشيتة بالضروري فقط”.
وأكدت أن ” الحديث عن استعاضة المواطن بالأدوية العشبية (المكملات) غير دقيق كونها غير فعالة في علاج الأمراض، وأسعارها أعلى من الدواء المصنع، والعشبيات لا تعالج الأمراض”.
ووجّهت منظمة الصحة العالمية WHO في وقت سابق، نداءً طارئاً لتوفير 257.6 مليون دولار “لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا”، وفق بيان نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة.
وأشارت المنظمة أن النداء يهدف إلى “الحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية بما يشمل الاستجابة لكوفيد- 19 وتقديم الخدمات المنقذة للحياة وبناء نظام صحي مرن”.
وذكرت “الصحة العالمية” أن “13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الصحية، من بينهم 4 ملايين نازح و1.33 مليون طفل دون الخامسة”.
