قررت الرئاسة المشتركة لناحية ديرك التابعة للإدارة الذاتية “منع رعي المواشي في الأراضي الزراعية”، اعتباراً من يوم أمس السبت.
وبررت الرئاسة المشتركة قرارها بـ “قلة الهطولات المطرية، وفق ما جاء في نص القرار ذي الرقم 30.
وجاء في القرار “من يخالف سوف يفرض عليه غرامة مالية قدرها 5 مليون ليرة سورية، (نحو 1300 دولار)، والسجن لمدة ثلاثة أشهر”.
وتعاني مناطق شمال وشرقي سوريا في الموسم الزراعي الحالي مشاكل عدة نتيجة قلة كمية الأمطار الهاطلة حتى الآن، وغلاء المواد الأساسية من بذور وأسمدة فقدان المحروقات.
انحسار الأمطار
وتشهد مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا انحساراً حاداً للأمطار ما ينبئ بجفاف قد تتعرض له المنطقة، وازدياد آثاره المباشرة على لمحاصيل الزراعية وتحديداً محصولي القمح والشعير.
ووصلت كمية الأمطار للعام الحالي حتى منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي في مدينة قامشلو، مثلاً، إلى حوالي 18 مم، مقابل 39مم في الوقت نفسه من العام الماضي، وفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الزراعة التابعة للنظام السوري.
أما في مدينة ديرك فوصلت كمية الأمطار العام الحالي إلى 15مم، مقابل 20مم في الوقت نفسه من العام الماضي، وفق المصدر نفسه.
ووفق تقديرات هيئة الاقتصاد والزراعة لنسبة الأمطار فقد بلغت في جميع مناطق الإدارة الذاتية حتى مطلع الشهر الجاري نحو 21% بحساب نسب جميع المناطق، وهي نسبة أقل بكثير ما تحتاجه الأراضي الزراعية لتكملة دورة إنتاجها.
وشهد العام الماضي أيضاً موجات جفاف ضربت مناطق عدة في مناطق الإدارة الذاتية دفعت الإدارة الذاتية إلى تأجيل ديون عدد من المزارعين، وفق هيئة الزراعة والاقتصاد.
سلة الغذاء
وتعتبر محافظة الحسكة ومنطقة الجزيرة بشكل عام الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية السلة الغذائية لسوريا لما تنتجه من مختلف المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والشعير والتي تبلغ ما نسبته نحو 35% من المساحات المزروعة في سوريا.
وفي محافظة الحسكة وحدها، التي تضم مدن عديدة مثل (قامشلو، عاموده، ديرك، دربيسية)، تقدر المساحات المزروعة بالقمح والشعير بنحو 958,000 هكتار لعام 2020 وفق وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري.
كما أنها تشكل مصدر الدخل الرئيسي لأكثر من 60% من السكان، وتشكل المساحات الصالحة للزراعة والمستثمرة بنحو 67% من مساحة المحافظة الإجمالية، وفق وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري عام 2018.
وتشير الأرقام الحالية إلى انخفاض نسبة المساحات المزروعة المروية لمحصولي القمح والشعير قياساً بالموسم الماضي، وفق إحصائيات هيئة الاقتصاد والزراعة.
فقد سجلت الهيئة عبر مديرياتها العام الماضي نحو 590,000 هكتار مقابل 300,000هكتار للعام الحالي.
