استولى مستوطن من ريف حلب على ثمانية منازل بمدينة عفرين عائدة لأهالي المدينة المهجرين قسراً من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية له.
وأفادت مصادر محلية أن المستوطن يدعى “محمد حنورة أبو محمود” ويعمل خطيباً لجامع قرية “ترندة” وهو من بلدة “ماير” بريف حلب الشمالي.
ويعود ملكية منزلين من المنازل الثمانية التي يستولي عليها المستوطن “محمد حنورة” إلى المواطن “شيخموس” من أهالي قرية “قسطل كيشك” التابعة لناحية “شرا/ شران”، ويقع المنزلان على طريق قرية “ترندة” بحي الأشرفية.
ويقع منزلين آخرين في الحي نفسه، يعودان للمواطن “عبدو أرندة”، في حين تعود ملكية أحد المنازل لمواطن من أهالي قرية “براد” التابعة لناحية “شيراوا” ويدعى “شكري”.
وأشارت المصادر أن المنازل الباقية متواجدة في القرية “ترندة” نفسها التي يعمل فيها المستوطن “أبو محمود” خطيباً للجامع، مشيراً أنه يقوم بتأجير هذه المنازل لمنفعته الشخصية.
انتهاكات جسيمة
وشهدت مناطق عفرين والأرياف التابعة لها المحتلة من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية لها 168 حالة استيلاء على المنازل والمحال التجارية في عام 2021 وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتذرعت الفصائل الموالية لتركيا بأكثر من سبب للاستيلاء على المنازل، ولعل أكثر الذرائع المستخدمة هي أن العقار “يعود لعناصر من وحدات حماية الشعر YPG، أو أفراد كانوا يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية”، وفقاً لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته في آذار/ مارس 2019 الجيش التركي والفصائل الموالية لها بارتكاب انتهاكات جسيمة، شملت الخطف وطلب الفدية والسيطرة على ممتلكات السكان وتوطين النازحين من مناطق أخرى من سوريا.
ولفتت “العفو الدولية” إلى أن “الجماعات المسلحة صادرت ونهبت الممتلكات المدنية، واستخدمت المنازل كمقرات رئيسية عسكرية. وشهد السكان استخدام منازلهم ومحلاتهم التجارية وإدارتها من قبل عائلات نزحت من الغوطة الشرقية وحمص”.
واستقدمت تركيا 400 ألف من العرب والتركمان وعوائل فلسطينية وقامت بتوطينهم بعفرين، وهجّرت 300 ألف من السكان الأصليين من عفرين.
وباتت نسبة الكرد في عفرين لا تشكل أكثر من 25% بعد أن كانت أكثر من 95% في عملية لتغيير التركيبة السكانية لا تزال مستمرة، وفق منظمة حقوق الإنسان- عفرين.