فصيل موالي لتركيا يلغي وكالات إدارة أملاك المهجّرين في عفرين

ألغى فصيل “الجبهة الشامية” الموالي لتركيا ما أسمتها “جميع الوكالات والوكلاء الذين يشرفون على ممتلكات المغيبين والمهجرين من المنطقة”، وذلك بعد اجتماع عقده يوم أمس الاثنين في ناحية “موباتا/ معبطلي” بريف عفرين، وفق ما كشفت منظمة حقوق الإنسان- عفرين.

وجاء في قرارات اجتماع فصيل “الجبهة الشامية” أيضاً وفق ما نشرته منظمة حقوق الإنسان أنه “يتم الحجز والاستيلاء على أملاك المهجّرين من سكان عفرين المقيمين في الشهباء وحلب خصوصاً، ولا يقبل أي اعتراض مهما كانت صلة القرابة بين المالك والموكل”.

وأضافت “الجبهة الشامية” في قرارها أنه “يقبل وكالات الذين يقيمون في جنوب كردستان (إقليم كردستان) وأوروبا فقط، بشرط التنازل عن 40% من صافي الموسم، وأن تتحول الوكالة إلى المكتب الأمني لفصيل الجبهة الشامية.

وأشارت إلى أن الرفض أو الموافقة ستتم بعد النظر في الوضع والاتجاه السياسي للمالك، لافتة إلى أن “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا أبلغت هذه القرارات لجميع مقراتها ومخاتير القرى الواقعة تحت نفوذها وتبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم أمس الاثنين.

شرعنة عمليات الاستيلاء

وأشار الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان- عفرين إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو “شرعنة عمليات الاستيلاء على أملاك أهالي عفرين المهجّرين قسراً”، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات كانت موجودة بالأساس منذ احتلال عفرين في آذار/ مارس 2018، ولكن بهذا القرار أصبح الأمر رسمياً بإشراف الاستخبارات التركية”.

وأضاف المحامي “إبراهيم شيخو” للاتحاد ميديا أن “عمليات الاستيلاء على الأملاك موجودة وتطبق بشكل مختلف من منطقة وأخرى، ولكن بعد هذا القرار سيتم اعتماده كنموذج يعمم لتطبيقه على جميع المناطق على أرض الواقع حتى من قبل الفصائل التي لم تستولي من قبل على أملاك المهجّرين”.

وأبدى “شيخو” مخاوفه من تعميم عمليات الاستيلاء وشرعنتها، واعتماد الفصائل المسلحة “قوة إلزامية” لتطبيق القرار، ومنع ذوي المهجّرين من استثمار وإدارة أراضي أقاربهم وأولادهم.

وذكر “شيخو” أن “عمليات الاستيلاء تتم بحجج أنها عائدة كعاملين في الإدارة الذاتية سابقاً، أو لأعضاء وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، معتبرين إياها غنائم حرب”.

ودعا “شيخو” المهجّرين قسراَ داخل وخارج سوريا إلى “رفع دعاوى قضائية ضد هذه الفصائل، ومحاسبة الجناة، لردعهم من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، والسماح لذوي المهجّرين بإدارة واستثمار أملاك أقاربهم بموجب وكالات قضائية”.

وحمّل المحامي “إبراهيم شيخو” السلطات التركية “المسؤولية، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في عفرين”، وحث المنظمات الدولية على “إصدار تقارير تلزم تركيا وقف مثل هذه الإجراءات التي تضر المواطنين وأملاكهم”.

وحول إحصائيات الأملاك المستولى عليها، قال “شيخو” أنهم لا يملكون إحصائيات دقيقة بسبب الأوضاع، معتبراً في الوقت نفسه أن “أملاك كل مهجّر من عفرين هي مستولى عليها حتى وإن اختلفت النسبة من منطقة وأخرى”.

ونوه إلى أن فصيل “صقور الشمال” لوحده يستولي على أكثر من 145 ألف شجرة زيتون في ناحية “بلبل”، مضيفاً أنه هناك “عشرات الآلاف من أشجار الزيتون تدار من قبل قيادات الفصائل الموالية لتركيا في عفرين”.

ولفت “شيخو” إلى “وجوب وجود قانون لإدارة أموال الغائب يمنح أهالي عفرين حرية التصرف بأملاك ذويهم وحمايتها”، مذكراً بأنه “كان هناك قانون بهذا الخصوص، ولكن الفصائل ألغته لتمهد للاستيلاء على الأملاك وسرقتها”.

انتهاكات مختلفة

وتشمل الانتهاكات التي تمارسها الفصائل الموالية لتركيا في عفرين كافة مناحي الحياة منذ احتلالها في آذار/ مارس 2018، من اختطاف وتغيير ديمغرافي وقطع الأشجار وتخريب ونهب الآثار.

واستقدمت تركيا 400 ألف من العرب والتركمان وعوائل فلسطينية وقامت بتوطينهم بعفرين، وهجّرت أكثر من 300 ألف من السكان الأصليين من عفرين.

وباتت نسبة الكرد في عفرين لا تشكل أكثر من 25% بعد أن كانت أكثر من 95% في عملية لتغيير التركيبة السكانية لا تزال مستمرة، وفق منظمة حقوق الإنسان- عفرين.

وسرقت عناصر الفصائل الموالية لتركيا منذ احتلالها عفرين أكثر من 240 طن من زيت الزيتون تم شحنه وبيعه في الأسواق التركية، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

وقطع مسلحو الفصائل الموالية لتركيا أكثر من 400 ألف شجرة زيتون بشكل جائر، واقتلعت أكثر 20 ألف شجرة معمرة من الجذور، وحرقت أكثر من 17 ألف شجرة، حتى نهاية عام 2021.