أغلق أغلب باعة الخضار والفواكه في سوق الخضار بمدينة سلمية، محالهم و”البسطات والبراكيات” احتجاجاً على رسوم وضرائب جديدة فرضتها البلدية على الباعة والمساحة التي تشغلها “البراكية”.
وقال أحد الباعة ممن أغلقوا “بسطاتهم” في سوق الخضار، لـ”الاتحاد ميديا”، “تفاجأنا بقدوم وفد من مجلس بلدية المدينة، برفقة دوريات من التموين، الذين بدأوا بتسجيل رسوم يومية جديدة على الباعة لا تتناسب مع حجم الدخل والبيع اليومي”.
وتابع البائع “بعد جدال طويل بين البلدية والباعة قررنا أن نغلق كل البسطات والمحال ضمن السوق احتجاجاً على الضرائب والرسوم الجديدة”.
وأشار البائع إلى أن “البلدية حددت متر الإشغال اليومي للبسطة بـ 500 ليرة سورية للمتر الواحد، وهو رقم كارثي بالنسبة لأي صاحب بسطة صغيرة تبلغ 5 أمتار مثلاً، أي عليه أن يدفع شهرياً 75 ألف ليرة للبلدية (ما يعادل 22 دولار أميركي).
وأضاف البائع “الرقم كبير بالنسبة لحجم البيع، فبعد ارتفاع أسعار الخضار والفواكه مؤخراً، أصبحت حركة البيع ضعيفة جداً، وتعتمد على الأساسيات فقط”.
ونوه صاحب “البراكية” إلى أن “عملية الإغلاق والإضراب التي قام بها الباعة، دفعت ببلدية المدينة للاجتماع معهم مجدداً، وتم الاتفاق على سعر متر الإشغال بين 250 إلى 300 ليرة سورية يومياً، حسب الموقع ضمن السوق.
ارتفعت أسعار الخضار بمناطق سيطرة النظام السوري مجدداً، ووصل لحدود ومستويات قياسية، بالمقارنة مع السنوات والمواسم السابقة، وذلك لمجموعة من الأسباب أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والتخزين.
مشاهد الإضراب والإغلاق تتكرر
شهدت مدينة سلمية عدة حالات إضراب وإغلاق خلال شهر شباط/فبراير الماضي، وذلك احتجاجاً على ممارسات حكومة النظام السوري، وقيام دوريات الجمارك والتموين بحملات مداهمة على الباعة والمحال التجارية.
وأغلق عدد كبير من أصحاب المنشآت التجارية في مدينة سلمية محالهم، منتصف الشهر الماضي، بعد مداهمة دوريات وعناصر من وزارة التجارة الداخلية والجمارك في حكومة النظام لتلك المحال.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية ممن أغلقوا محالهم، لـ”الاتحاد ميديا”، أنهم “دوريات ضخمة من الجمارك داهمت الأسواق، بقصد مصادرة بعض البضائع وتسجيل غرامات مالية على التجار”.
وتابع صاحب المحل “وصل خبر المداهمة لجميع أصحاب المحال، لتبدأ عمليات الإغلاق، خوفاً من دفع غرامات مالية وإتاوات للدوريات، واحتجاجاً على تلك الممارسات”.
وأضرب عدد من سائقي “السرافيس” عن العمل في مدينة سلمية، في 27 شباط/فبراير مبررين ذلك بقلة مخصصاتهم من الوقود، واضطرارهم لشرائه من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، دون أن يتم أي رفع لتعرفة الركوب.
وقال أحد السائقين على خط (حماة – سلمية)، لـ”الاتحاد ميديا”، أن “قررت أنا وبعض من زملائي التوقف عن العمل، بسبب عدم تسليمنا لمخصصاتنا من الوقود”.
وتابع السائق، “حتى المخصصات التي تسلم لنا لا تكفي للعمل وهي بالكاد تصل معنا لمنتصف اليوم، فنضطر لشراء المازوت من السوق الحرة بأسعار مرتفعة”، مضيفاً “لا أحد يستطيع العمل دون ربح أو أجر، لكن الحكومة تطلب منا فعل ذلك، وهو ما لا طاقة لنا به”.
