أبدت عشرة دول بالإضافة لممثلي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي “التزامهم السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يحمي حقوق وكرامة السوريين كافة”.
واجتمع ممثلو الجامعة العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا، ألمانيا، العراق، قطر، النرويج، السعودية، تركيا، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة أمس الخميس بالعاصمة “واشنطن” لمناقشة الأزمة السورية، وفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لـ “الحكومة الأميركية.
وأقر الممثلون بـ “استمرار معاناة الشعب السوري، مع اقتراب الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة السورية السلمية في 15 آذار/ مارس”، معتبرين أن “هذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي”.
وجاء في البيان الذي أصدره المجتمعون “ما زلنا ندعو إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي والتشديد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بدون عوائق ومن خلال كافة الطرق”.
وأشار البيان إلى “خلال إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي لا بديل عنها، فضلا عن المساعدات عبر الخطوط ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585”.
وأكد المجتمعون دعمهم “لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، والالتزام بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره”.
دعم لمبادرة “بيدرسون”
ورحب ممثلو الدول في بيانهم بـ “إيجاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون”، مشيرين إلى “جهوده لبناء الزخم بما في ذلك من خلال عملية خطوة بخطوة، وفقاً لدعمنا القوي للمضي قدماً في حل سياسي شامل وشمولي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك لتنفيذ كافة جوانب أي حل مماثل”.
ودعا مثلو الدول المجتمعة إلى “نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية في آذار/ مارس” الجاري.
ولفت بيان ممثلو الدول المجتمعة إلى أنه “سنواصل الضغط من أجل المسائلة، وبخاصة عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا بما في ذلك الأسلحة الكيماوية”، مضيفاً “كما سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد مصير كافة المفقودين. لقد رحبنا بالجهود الجارية لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا”.
وحث المجتمعون على “استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة حتى يتمكن السوريون من العودة طوعا إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” في 25 شباط/ فبراير الماضي عن موعد انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في 21 آذار/ مارس الجاري بجنيف.
وأعرب “بيدرسون” في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن عن قلقه من أن “الدبلوماسية الدولية البناءة المطلوبة لدفع هذا الأمر، قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل”، مشيراً على مواصلته العمل على “العملية الأوسع نطاقاً لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
القرار 2254
اتخذ مجلس الأمن القرار 2254 في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ويضم 16 فقرة منها “ضرورة قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.
ويدعو القرار “الأطراف إلى أن تتيح فوراً للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق”
ويطالب بأن “توقف جميع الأطراف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، ويؤكد “الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي”.
كما يطلب أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
