أميركا تبحث مع بيدرسون سبل المضي بالحل السياسي في سوريا

أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية، “يائيل لامبرت”، بحثت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “غير بيدرسون”، سبل المضي قدماً في حل سياسي للصراع السوري.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها في “فيسبوك” أن “المسؤولان ناقشا طريق تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وتابعت السفارة، أنه “بعد 11 عامًا من المعاناة، طال انتظار السلام للشعب السوري”، وجاء ذلك بعد أيام من إعلان السفارة الأميركية أن “شهر آذار سيكون شهر المحاسبة لنظام الأسد”.

واجتمع ممثلون عن جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في واشنطن يوم الخميس الماضي، لمناقشة الملف السوري، ومحاسبة النظام السوري على الجرائم التي ارتكبها.

ورحب الممثلون عن الدول العربية والغربية، بإحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خلال الاجتماع، “بما في ذلك عملية خطوة بخطوة”.

ودعا ممثلو الدول في البيان، إلى تحقيق نتائج “ملموسة” في الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية، التي ستقام في 21 من آذار/مارس الحالي.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، في وقت سابق إنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة “خطوة بخطوة” بين الأطراف المعنية، لتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولاً إلى القرار الدولي “2254”.

شهر المحاسبة

قالت السفارة الأميركية في دمشق، مطلع شهر آذار/مارس الحالي أن هذا الشهر سيكون “شهر المحاسبة”، وأن الإفلات من العقاب “سينتهي” في سوريا، عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على “تويتر” .

وتابعت السفارة أن “رئيس النظام السوري ارتكب منذ 2011 حتى اليوم، جرائم ضد السوريين، وقام بتعذيبهم”، وأكدت السفارة أنها “ستسلّط الضوء على كيفية قيام السوريين والمجتمع الدولي بمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم”.

وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على النظام السوري، عن طريق قانون “قيصر” الذي أقر بتاريخ 16 حزيران 2020، وشمل الكثير من مسؤولي النظام السوري وفي مقدمتهم رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

ونصّ القانون على عقوبات اقتصادية وقانونية شملت 39 شخصية سورية، إضافة إلى فرض عقوبات على كل من يتعاون مع النظام السوري، أو يقدم أي شكل من أشكال الدعم له، وتحديداً إيران وروسيا والصين.

وشملت العقوبات الحجز على أي ممتلكات للشخصيات السابقة داخل الأراضي الأميركية، إضافة إلى منع حصولهم على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومحاصرة أي شخص أو شركة تتعاون بطريقة أو بأخرى مع النظام السوري، أو تساعد في مشاريع إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام السوري.

ومن بين الأهداف التي رُسمت عند فرض عقوبات “قيصر” الاقتصادية، تكوين مجموعة من العوامل الضاغطة على النظام ودفعه نحو المسار السياسي المتمثل بمؤتمر “جنيف” والتفاعل الإيجابي مع القرار الأممي رقم “2254”، وبالتالي يشكّل “قيصر” بهذا المعنى، مساراً تفاوضياً من قبل أميركا للتعاطي مع النظام السوري.