أسعار الغذاء تقفز إلى مستوى قياسي جديد

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعاً قياسياً في فبراير (شباط)، وقفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

يترافق ذلك مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والحرب المفتوحة منذ 11 يوما، مع استمرار الغرب في فرض عقوبات على روسيا، هي الأشد.

‬‬بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير (شباط) مقابل 135.4 في يناير (كانون الثاني).

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقراً للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.

كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.

لم يُفلح بدء التعافي من كورونا

وذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي شباط 2021، أن آثار جائحة كورونا ستكون مستمرة وظاهرة في العديد من التهديدات التي يتعرض لها العالم. وكشفت دراسة استقصائية، تشكل أساس تقرير المخاطر العالمية لهذا العام، عن بيانات البطالة الجماعية وعدم المساواة الرقمية والركود الاقتصادي المطول، باعتبارها بعض المخاطر التي يمكن أن تشكل خطراً في العامين المقبلين.

وقد دفع وباء الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم، الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، مما جعل ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل ودفع الكثيرين إلى الفقر.

وقال التقرير إن فقدان الوظائف، واتساع الفجوة الرقمية، وتعطيل التفاعلات الاجتماعية، والتحولات المفاجئة في الأسواق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وفرص ضائعة لأجزاء كبيرة من سكان العالم، مضيفاً أن التداعيات التي تظهر على شكل “اضطرابات اجتماعية وتشرذم سياسي وتوترات جيوسياسية”، ستشكل فعالية استجاباتنا للتهديدات الرئيسية الأخرى في العقد القادم، مثل؛ الهجمات الإلكترونية، وأسلحة الدمار الشامل، وعلى الأخص تغير المناخ.

تفاوت مجتمعي متزايد

أدى هذا الوباء إلى واحدة من أسرع التحولات في التاريخ، إذ ذهبت الحكومات والشركات الرقمية للحد من التعطيل الناجم عن الإغلاق.

وقد حفزت هذه القيود على اعتماد غير مسبوق للتكنولوجيات الرقمية، إذ طُلب من الناس العمل من منازلهم، وتحولت المدارس والجامعات لتقديم الدروس عبر الإنترنت، ولجأ الأطباء والمرضى إلى التطبيب عن بعد، وتحولت اللقاءات السياسية إلى مؤتمرات افتراضية.

ولكن الاعتماد المتزايد على الإنترنت كشف عن الفجوة العميقة بين الدول التي تمتلك التكنولوجيا والدول التي لا تمتلكها، حيث لم يتمكن العديد من الأطفال من حضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت  بسبب ضعف الوصول إلى الإنترنت وإغلاق الشركات لعدم قدرتهم على الانتقال إلى اللغة الرقمية.

وذكرت العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهيدي، لـDW، إن الجزء الأكبر من جيل الألفية، ممن هم الآن في منتصف الثلاثينات، قد عاشوا أزمتين، الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 عندما انضموا لأول مرة إلى القوى العاملة، وحالياً يشهدون الأزمة الثانية ويعيشون ركوداً جديداً، “لذا، بالنسبة لهم، فإن حياتهم العملية قد حوصرت منهاتين الأزمتين”.

مضيفة أن الأجيال الأصغر سناً أيضاً وجدت نفسها أمام الأزمة البيئية، “لقد رأوا الكارثة البيئية تتكشف أمامهم، لذلك فهم يواجهون معيقات مزدوجة”، وتشرح قائلة: “إنهم بحاجة إلى دعم إضافي لأن هذا هو الجيل الذي ستمزقه الأزمة الحالية، ويقع على عاتقه التصويت للحكومات القادمة وتشكيل الاقتصاد والمجتمعات خلال السنوات الثلاثين إلى الأربعين المقبلة”.

وجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 650 عضواً في المنتدى من قطاع الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية أن خطر “خيبة أمل الشباب” يتعرض للإهمال إلى حد كبير من قبل المجتمع العالمي، وسيصبح تهديداً خطيراً للعالم على المدى القصير.

وحذر التقرير من أن “المكاسب المجتمعية التي تخاض بشق الأنفس يمكن أن تُمحى إذا لم يتمكن الجيل الحالي من إيجاد مسارات كافية للوصول إلى الفرص المستقبلية، وتدفعه لفقدان الثقة في المؤسسات الاقتصادية والسياسية”.