أعلنت الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، منح اللبنانيين تأشيرة دخول إلى البلاد صالحة لمدة 6 أشهر، في إطار الجهود المتبادلة بين الجانبين لتعزيز التعاون والاستثمار.
وقال وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إن بغداد ستمنح اللبنانيين تأشيرة لدخول العراق والبقاء بها لستة أشهر.
وأوضح الوزير العراقي أن بلاده تحتاج من لبنان إسهامات في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، إلى جانب الاستفادة من خبراته في التسويق.
و قال بوشكيان إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي:” يستعد لزيارة العراق على رأس وفد “وزاري، مضيفا أن الزيارة تأتي ضمن اللمسات الأخيرة لاتفاقية التكامل بين البلدين.
توطيد العلاقات الثنائية
وأعلن الوزير اللبناني أن “وزارتي الصناعة في البلدين توصّلتا إلى مذكرة تعاون مهمّة جدّاً تتضمّن آليات توطيد العلاقات الصناعية بين بلدينا وترسيخها وتطويرها”.
موضحاً أنه “نحن الآن في صدد تحديد وبلورة هذه الآليات والاسراع في تطبيقها، لناحية إرساء مفهوم الصناعات التكاملية والتبادلية، والتدريب، وتبادل الخبرات، والمكننة والأرشيف، وفتح آفاق الشراكة بين رجال الأعمال في كلا البلدين”.
ونقل بوشكيان ما وصفه بالخبر السار، ومفاده أن السلطات العراقية وافقت على منح اللبنانيين تأشيرة دخول إلى العراق لمدة ستة أشهر، كما أن البحث مستمر لإلغاء التأشيرات بين البلدين، بحسب الوزير العراقي.
بدوره شدد الوزير العراقي، على أن “بلاده متمسّكة بإقامة أفضل العلاقات مع لبنان، مشيراً إلى أن التوجّه هو للإستفادة المتبادلة ممّا لدى كلّ طرف من قيمة مضافة، في إطار التعاون المشترك”.
وأردف “نسير في الاتّجاه الصحيح نحو تنفيذ أولى خطوات مذكرة التعاون التي وقعناها في بغداد قبل شهرين تقريباً”.
التشابه والاختلاف
بالتزامن مع اشتداد الأزمات في لبنان وتعقّدها وتشابكها، سياسية وأمنية ونقدية واقتصادية ومعيشية، يعاني العراق أزمات مشابهة.
فالعراق بلد كبير شاسع، مساحته تعادل 45 ضعفاً مساحة لبنان، وعدد سكانه 10 أضعاف سكان لبنان، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.
بينما لبنان بلد صغير نسبياً، سكانه بضعة ملايين نسمة، جزء مقدّر منهم من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وهو لا يملك أي ثروات طبيعية تساهم في تمويل ميزانية الدولة، اقتصاده ريعي قائم بشكل كبير على السياحة والخدمات التي تعتمد بدورها على الاستقرار لجذب السياح، وهو ما يفتقده معظم الأوقات.
ربما تكون الأزمة الاقتصادية أبرز التحديات التي يواجهها البلدان. فرغم الفارق بين حجم اقتصاد العراق واقتصاد لبنان، فإن الأسباب التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد لا تختلف كثيراً عن أسباب الأزمة في بيروت، ويمكن اختصارها بتفشي الفساد في مؤسسات السلطة، وتحكّم الطائفية والمذهبية بمقدّرات البلاد، وتسلّط الأحزاب والمليشيات، والتوظيف العشوائي، الأمر الذي ينعكس سلباً على خزينة البلدين.
