مقتل ضابط سوري منشق في السويد

قُتل، أمس الأحد،  الضابط السوري المنشق عبد الرحمن جاويش ، على يد مسلحين مجهولين في مدينة ستوكهولم السويدية، وأعلنت الشرطة السويدية أنها بدأت في التحقيق بالحادثة.

وكان “جاويش” قد دعى عبر تسجيل مصور، من أمام وزارة الخارجية السويدية، دعا فيه إلى نقل الملف السوري من مجلس الأمن إلى الجامعة العامة للأمم المتحدة.

و”جاويش” منشق عن إدارة المخابرات العامة في سوريا برتبة رقيب أول، ويقيم في العاصمة السويدية، ووجهت أصابع الاتهام إلى “موالين للنظام السوري”.

يشار أن آخر عملية اغتيال في السويد سجلت بما يتعلق بالسوريين عام 2015، حيث أقدم شبان على قتل الشاب السوري يزن علوش، طعنا بسكين خلال شجار دار بين عدد من الشباب السويديين والسوريين، في مدينة “سودرهامن” السويدية، وفق ما صرحت شرطة مدينة “سودرهامن” السويدية.

لكن تتصدّر تركيا العدد الأكبر لقتل اللاجئين السوريين فيها، حيث لا يمرّ شهر دون جريمة تسجل بحق السوريين.

السويد تحقق مع ممثلين عن النظام السوري بتهم جرائم حرب

ونشر راديو السويد، يوم الخميس 23 من أبريل/نيسان 2020 وهو ذات اليوم الذي بدأت فيه محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب في كوبلنز بألمانيا، مقابلة مع المدعية السويدية رينا ديفغن قالت فيها إن السويد تجري تحقيقات أولية مع من وصفتهم بـ “ممثلين” عن النظام السوري الآن في السويد، بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها.

قالت المدعية التي تنسق عمل المدعين العامين الذين يحققون في جرائم الحرب، “هناك تحقيقات أولية جارية ضد ممثلي النظام الموجودين هنا في السويد وهذا يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. أضافت المدعية أن المدعي العام لا يريد الخوض في التفاصيل في التحقيقات الأولية الجارية ضد ممثلي النظام في السويد.

قالت المدعية، “لا يمكنني الإجابة عن مدى قربنا من الملاحقة القضائية، ما يمكنني قوله هو إن هذا عمل طويل الأمد ولا توجد فترة محددة بشأن هذا النوع من الجرائم، لذلك قد يستمر التحقيق لفترة طويلة”.

علي أحد الذين أدلوا بشهادتهم أمام الشرطة السويدية، قال لراديو السويد، “شاهدت كيف قتل النظام الناس والمدنيين والعزل. لا يمكنك رؤية كل ذلك والبقاء صامتًا. تعرضنا للتعذيب وشهدنا كيف عذبوا الآخرين، كان الأمر فظيعًا”. قصة علي جزء من التحقيقات الأولية السويدية ضد ممثلي النظام.

قالت عايدة سمان المحامية الحقوقية في منظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” لراديو السويد، وهي أحد الذين عملوا على تقديم تقارير إلى الشرطة من السوريين في السويد: “نرى في ألمانيا على الأقل أنه بمساعدة الشهادات والوثائق التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان، من الممكن بناء قضية لمحاكمة، ثم يبقى أن نرى إن كان القضاء سيحكم بالإدانة”.

رحبت المدعية رينا ديفغن بحقيقة أن مسؤولين في جهاز المخابرات السورية، متهمين بالتعذيب من بين أمور أخرى، يخضعون للمساءلة في ألمانيا، وأضافت أن “المحاكمة في ألمانيا بالغة الأهمية، لأنها تُظهر أن هذا النوع من أعمال التحقيق يؤدي إلى نتائج وأنه لا يوجد إفلات من العقاب على هذا النوع من الجرائم”.

27 ألف شخص سوري حصلوا على الجنسية السويدية

أعلن مكتب الهجرة السويدي أن 27 ألفاً و340 شخصاً من سوريا ممن حصلوا على تصاريح الإقامة والعمل في السويد حصلوا على الجنسية السويدية عام 2021 الماضي.

وأشارت الحكومة السويدية إلى ارتفاع عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة والعمل خلال العام الماضي إلى 150 ألف شخص.

ووفق قوانين الإقامة والجنسية في السويد، يحق للمهاجر الذي لديه تصريح الإقامة والعمل الحصول على الجنسية السويدية في فترة 5 سنوات للإقامات الإنسانية، و4 سنوات للإقامات السياسية، و3 سنوات للأطفال.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي في وقت سابق أن الجالية السورية باتت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7% من سكان السويد، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصلين على تصريح الإقامة أو الجنسية.

وأعلنت الحكومة السويدية في نيسان/ أبريل من 2021 الماضي مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة إلى البلاد، سيما للحاصلين على حق اللجوء، بمنح تصاريح الإقامة المؤقتة الذي كان معمولاً به منذ 2016.

وبدأت الحكومة السويدية العمل بقانون “الإقامة المؤقتة” لمواجهة موجة الهجرة التي حدثت في 2015 حين استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء في أعلى معدل في أوربا لإحدى الدول بالنسبة لعدد السكان.

وبموجب القانون سيحصل اللاجئون على إقامة مؤقتة مدتها ثلاثة سنوات، ومن يتم رفض طلبه بالحصول عليها، يتم منحه إقامة حماية لمدة 13 شهراً.

ووفق وزارة العدل استقبلت السويد 12% من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوربي، ولكن بعد تطبيق القانون المؤقت انخفضت النسبة إلى 3%.

وتتصدر سوريا دول العالم بعدد اللاجئين الذين قدموا منها باتجاه مختلف دول العالم وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقدر المفوضية أعدادهم بنحو 6.7 مليون شخص، منهم 5.5 مليون شخص لجئوا إلى دول جوار سوريا، وفق تقديرات المفوضية في شهر حزيران/ يونيو 2021.