أصدر البنك الدولي، تقريراً حول المرأة والأعمال والقانون لعام 2022، جاء فيه أنّ نحو 2.4 مليار امرأة لا تُمنح فرصاً اقتصادية متساوية مع الرجل، ولا تزال 178 دولة تضع حواجز قانونية تمنع مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، وفي 86 دولة، تُمنع النساء من الحصول على الوظائف، أما في 95 دولة أخرى لا تُمنح المرأة الأجر نفسه الذي يأخذه الرجل مقابل العمل نفسه.
على الصعيد العالمي، لا تزال المرأة تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال فقط، ومع ذلك، على الرغم من التأثير غير المتناسب على حياة النساء ومعيشتهن في ظل فيروس كورونا، قامت 23 دولة بإصلاح قوانينها في عام 2021 لاتخاذ الخطوات التي تشتد الحاجة إليها نحو تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، بحسب التقرير.
وقالت “ماري بانجيستو”، المديرة الإدارية لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: “على الرغم من إحراز تقدم بسيط في بعض البلدان، إلا أنّ الفجوة في الأجور بين النساء والرجال على مستوى العالم وصلت إلى 172 تريليون دولار أمريكياً، وهو رقم كبير جداً بحاجة إلى معالجة فورية”.
الأسباب التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للمرأة
أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ “التنقل ومكان العمل والأجور والزواج والأبوة والمعاشات التقاعدية تؤثر على تمكين الدور الاقتصادي للمرأة”.
وأشار التقرير إلى أنّ “مناطق الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء أظهرت بعض التحسن، على الرغم من أنّها لا تزال متخلفة عن الركب مقارنة بأجزاء أخرى من العالم”.
وقالت “كارمن راينهارت”، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: “لا يمكن للمرأة أن تحقق المساواة في مكان العمل إلا إذا كانت حاصلة على حقوقها في المنزل، وهذا يعني تكافؤ الفرص والتأكد من أن إنجاب الأطفال لا يعني استبعاد النساء من المشاركة الكاملة في الاقتصاد وتحقيق آمالهن وطموحاتهن. “
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّه “في جميع أنحاء العالم، يضمن 118 اقتصاداً إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعاً للأمهات، وفي العام الماضي، رفعت هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين التي كانت تقدم في السابق 10 أسابيع إجازة أمومة مدفوعة الأجر للأمهات إلى 14 أسبوعاً”.
و”قدمت كولومبيا وجورجيا واليونان وإسبانيا إجازة والدية مدفوعة الأجر، والتي تقدم لكلا الوالدين شكلاً من أشكال الإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الطفل بعد الولادة، ويمكن للقوانين التي تشجع على إجازة مدفوعة الأجر للآباء أن تقلل من التمييز في مكان العمل وتحسن التوازن بين العمل والحياة عبر منح الزوج القدرة على مساعدة زوجته”، بحسب التقرير.
قوانين جديدة دعمت المرأة في العالم
واصلت البلدان المتقدمة تحسين قوانينها المتعلقة بمنح إجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد، لتقدم للآباء والأمهات الدعم اللازم عند استقبالهم لأطفالهم، مثل بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا والسويد.
أما “في شرق آسيا والمحيط الهادئ كانت وتيرة المساواة بين الجنسين بطيئة، حيث أدخلت كمبوديا مؤخراً نظام معاشات الشيخوخة وحدد القانون العمر الذي يمكن للرجال والنساء الحصول على معاش تقاعدي كامل، وبعد أن كان القانون يمنح الرجل معاشه الكامل في سنّ أقل من سنّ المرأة أصبح الآن الحد الأدنى للسن متساوي بين كلا الجنسين، كما ألغت فيتنام جميع القيود المفروضة على توظيف النساء”، بحسب التقرير.
وأصلحت بعض البلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى قوانينها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، حيث عملت أوكرانيا أيضًا على مساواة الأعمار التي يمكن للمرأة والرجل عندها التقاعد بمزايا معاش تقاعدي كاملة.
ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج التغيير فعلى سبيل المثال، ما يقرب من نصف الاقتصادات في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى لا تفرض أجراً متساوياً على العمل ذي القيمة المتساوية، ولا تزال أعمار استحقاقات المعاشات التقاعدية الكاملة غير متساوية في 17 اقتصاداً.
ولفت التقرير النظر إلى أنَ “النساء في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تتمتعن بأقل من ثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال”.
وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تتمتع النساء بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال فقط” بحسب تقرير البنك الدولي، ولكن على الرغم من ذلك تعمل البلدان على إصلاح قوانينها، حيث “قامت البحرين بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، ورفعت القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً”.
و”سنّت الحكومة في مصر تشريعات تحمي المرأة من العنف الأسري وتسهّل حصولها على الائتمان من خلال حظر التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية”، بحسب التقرير.
كما أشار التقرير إلى أنّ “الكويت حظرت التمييز بين الجنسين في التوظيف، وسنّت تشريعات بشأن التحرش الجنسي في العمل، كما سنّت لبنان تشريعاً يجرم التحرش الجنسي في العمل بكافة أشكاله، وسمحت عمان للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر كالرجل”، بحسب التقرير.
وفي جنوب آسيا تتمتع المرأة بثلثي الحقوق القانونية للرجل، ومؤخراً رفعت باكستان القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً، وفقاً لتقرير البنك الدولي.
حسنت دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مجموعة واسعة من القوانين المتعلقة بحماية المرأة، وتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة في بعض البلدان، حيث “أعطت الغابون للنساء حق اختيار المكان الذي ترغب في أن تعيش فيه، وحق التقدم إلى وظيفة دون أخذ إذن زوجها، وألغت شرط طاعة المرأة المتزوجة لزوجها، وسمحت لها أن تكون ربة منزل وتعمل في نفس الوقت، إضافة إلى منح المرأة حقوقاً في الممتلكات غير المنقولة أثناء الزواج، وسنّت قوانين لحمايتها من العنف المنزلي”، بحسب التقرير.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى “أن البلدان في منطقة إفريقيا حسنت الكثير من قوانينها لحماية المرأة، حيث سنّت أنغولا تشريعاً يجرم التحرش الجنسي في العمل، وأزالت بنين القيود المفروضة على عمل المرأة في البناء، بحيث يمكن للمرأة الآن العمل في جميع الوظائف بنفس الطريقة التي يعمل بها الرجل، كما فرضت بوروندي المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وسهلت سيراليون حصول النساء على الائتمان من خلال حظر التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية”.
