عملت بعض البلدان العربية على تمكين الدور الاقتصادي للمرأة في منطقة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة فيها هو الأدنى على مستوى العالم.
وأحرزت العديد من البلدان العربية تقدماً للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين دور الفتيات والنساء، وأُجريت العديد من الإصلاحات القانونية التي مكّنت المرأة العربية من الحصول على مكانتها الاقتصادية.
وقالت الدكتورة “مهريناز العوضي”، رئيسة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة، التي تضم مركز المرأة التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): “إن القضاء على العنف ضد المرأة شرط أساسي للتمكين الاقتصادي للمرأة، فالقوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل ضرورية للتمكين الاقتصادي لها”.
تطوير قوانين البلاد العربية لتفعيل الدور الاقتصادي للمرأة
وذكرت المحامية في قانون BSA في دبي لتحسين وضع المرأة “ريما مراد” أنّه “من الواجب على العراق والأردن ولبنان بذل المزيد من الجهود لتحسين وضع المرأة سواء من حيث حقوقها الأساسية في القوى العاملة أو في حياتها الشخصية”.
وقالت مراد لـ Arab News: “تضحي النساء دائماً مقابل الرجال عندما يتعلق الأمر بحياتهم المهنية”.
وأضافت الاضطرابات الاجتماعية في لبنان وسوريا والعراق المزيد من التعقيد على النساء، على الرغم من المطالبات العديدة بتغيير قوانينهم لتفعيل المشاركة الاقتصادية للنساء لديهم.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا العام، أنّ النساء يمثلن نصف سكان العالم، والتمكين الاقتصادي لهن يعتبر ضرورياً وحيوياً ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما للازدهار الاقتصادي للبلدان في العالم.
قوانين التحرش الجنسي في البلدان العربية
صدر قانون يجرم التحرش الجنسي في لبنان في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وعملت “الإسكوا” وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة العمل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية معاً لتفعيل قانون التحرش الجنسي الجديد لخلق أماكن عمل أكثر أماناً.
وحذت مصر حذوها في عام 2021، مع التصديق على قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ومع ذلك وصلت نسبة الشركات المصرية التي تديرها النساء إلى 30% فقط، وفقاً لتقرير صادر عن Arab News.
وأشار التقرير إلى أنّ “مصر احتلت المرتبة 134 من أصل 153 دولة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في عام 2020 “.
وقالت كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في شركة إنشاءات، ASGC “مريم عزمي”، لـ Arab News: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في مصر، ونرى أنّ مصر تحرز تقدماً في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 مع اعتبار أن المرأة جزءٌ لا يتجزأ من خطة الإصلاح”.
