الحرب على أوكرانيا ترفع الأسعار في أسواق شمال شرقي سوريا

أدى الغزو الروسي على أوكرانيا منذ نحو أسبوعين إلى ارتفاع قياسي لأسعار سلع غذائية عدة أبرزها الزيوت والحبوب، ولم تكن أسواق شمال شرقي سوريا بمعزل عن تأثيرات هذا الغزو الذي أدى إلى ارتفاع الزيت فيها بنسبة تقارب 25%.

وساهم ارتفاع أسعار الدولار، مع بدء الغزو الروسي في مناطق شمال وشرقي سوريا، إلى زيادة مضطردة على أسعار معظم السلع، وخاصة الغذائية منها بنسب تراوحت بين 10 و 20%.

وأوضح تاجر المفرق من مدينة قامشلو “أبو شفان” للاتحاد ميديا أن طرد الزيت النباتي، ويحوي على 4 قارورات من الزيت، وكل قارورة تحوي 4 لتر، كان يباع قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 27 دولاراً، في حين يباع الآن بـ 34 دولاراَ.

وأشار “أبو شفان” إلى أن “عدم استقرار الأسعار دفعنا إلى عدم شراء هذه المادة لتجنب الخسارة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عمليات تخزين لهذه المادة من قبل التجار بانتظار ارتفاع أسعارها بشكل أكبر”.

وسعّرت مكاتب التموين وحماية المستهلك سعر الزيت بـ 30 دولاراً للمستهل، وفقاً لـ “أبو شفان”، ويضيف “إلا أن هذا السعر لا يلتزم به أحد، وخاصة تجار الجملة”.

وأضاف، “تجار الجملة يبيعوننا الزيت بأكثر من السعر المحدد للمستهلك النهائي، وهذا يضعنا في مواقف صعبة أمام القانون وأمام الناس، لأننا نضطر أن نضيف ربحنا على سعر الشراء لنتجنب الخسارة، وما يحصل هو أننا نوثق عملية الشراء بفاتورتين، الأولى للمراقبة ومسعرة بسعر التموين، والأخرى هي توثيق عملية الشراء الحقيقية”.

وتوقع “أبو شفان” “استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الزيت، نظراً لحالة الخوف من فقدانها وتضائل الكميات المستوردة وخاصة من تركيا، بالإضافة لعمليات التخزين التي تحصل بعيدة عن المراقبة والمحاسبة”.

تجدد الأزمة

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا منذ ما قبل الحرب على أوكرانيا أزمة فقدان عدد من السلع الأساسية كالسكر والخبز.

وساهم الانهيار المستمر لليرة السورية أمام النقد الأجنبي وخاصة الدولار إلى استمرار ارتفاع الأسعار في أسواق مناطق شمال وشرقي سوريا.

ودفع حالة عدم الاستقرار الكثير من تجار المواد الغذائية إلى احتكار هذه المواد وتخزينها لبيعها بأسعار أكبر بعد فقدانها في السوق.

ووصل سعر كيس السكر البالغ وزنه 50كغ إلى 33دولاراً، في حين كان يباع قبل ذلك بسعر 27 دولاراً.

ويؤدي غياب المراقبة ودور الضابطة التموينية إلى تنوع أسعار البيع من منطقة إلى أخرى، ومن مركز بيع إلى آخر، وبالتالي زيادة الضغوط الاقتصادية على المستهلك النهائي للسلعة.

قلق عالمي حول الغذاء

وأبدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، قلقه إزاء ما أسماه “الصراع المتصاعد في أوكرانيا وتأثيره المحتمل على وصول الغذاء للمدنيين، وعلى عملياتنا في أنحاء العالم”.

ورجح “الأغذية العالمية” أن “يمتد تأثير الصراع على الأمن الغذائي إلى ما بعد حدود أوكرانيا وخاصة بالنسبة للدول الأشد فقراً”.

وأضاف أن “اضطراب تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود سيؤدي إلى زيادة الأسعار ودفع معدلات التضخم في أسعار الغذاء”.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن “أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعاً قياسياً في شهر شباط/ فبراير الماضي، وقفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان”.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، والذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في شباط/ فبراير، مقابل 135.4 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ونبه المحلل الاقتصادي “خورشيد عليكا” في تصريح “للاتحاد ميديا” إلى أن جميع القطاعات ستتأثر بدرجات متفاوتة بالأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العاليمة.

ولفت إلى أن “تراجع الإنتاج الزراعي والاعتماد على استيراد القمح في المنطقة بدلاً من تصديره، ونفاذ الثروة الحيوانية بسبب عدم وفرة الأعلاف وبالتالي فإن فاتورة الاستيراد سترتفع مع تراجع العملة السورية بشكل مستمر أمام سلة العملات الأجنبية”.

سلة العالم الغذائية

وتشكل الصادرات الروسية والأوكرانية مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية الأساسية إلى العالم، لا سيما الحبوب والزيوت.

وأثّرت الحرب الجارية في انتاج المحاصيل في البلدين ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وحدوث أزمة عالمية خاصة لمادة الزيت النباتي.

وتصدّر روسيا وأوكرانيا لوحدهما ربع الإنتاج العالمي من القمح بمعدل 55 مليون طن، وفق منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، بالإضافة لـ 50% من منتجات دوار الشمس والذرة كالبذور والزيوت.