قالت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد ميديا” أن “وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام السوري بدأت بتحرير كميات كبيرة من احتياطي المحروقات لديها، لتوزيعه على بعض المؤسسات بسبب نفاذ الكميات الأساسية المخصصة لها”.
وتابعت المصادر “منذ أيام وتقوم وزارة الدفاع التابعة للنظام بتوزيع مادة المازوت لمؤسسات خاصة بالدولة ومهمة، مثل مراكز البريد والهاتف والاتصالات، والمشافي ومراكز الدم”.
وأضافت المصادر أن “الكميات التي توزع تكفي لمدة أسبوع تقريباً فقط من الاستهلاك، وفي بعض المناطق يتم التوزيع بشكل يومي فقط بسبب قلة الكميات”.
وأشارت المصادر، إلى أن “المديريات والمؤسسات الحكومية أوقفت النقل بالباصات والسرافيس التابعة لها لتوفير المحروقات، وأبقت على آلية واحدة أو اثنتين لنقل المدراء ورؤساء الأقسام”.
وأكملت المصادر أن “بعض المديريات قلصت دوام الموظفين لنصف الأيام فقط، بحيث يتم العمل بنظام المناوبات (3 أيام دوام و3 أيام عطلة)، وخاصة للموظفين ضمن الأرياف أو المدن البعيدة عن مراكز توظيفهم ضمن المحافظات”.
وتوقعت المصادر “استمرار انقطاع الوقود وتفاقم الحالة بشكل أوسع، وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط عالمياً.
أزمة محلية على غرار الأزمة العالمية
وارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء ضمن مناطق سيطرة النظام بعد انقطاعها من محطات الوقود، ووصل سعر ليتر المازوت الحر إلى 5 آلاف ليرة سورية (ما يعادل 1.3 دولار أميركي)، في حين وصل سعر ليتر البنزين الحر إلى 4 ليرة سورية أي ما يعادل 1.2 دولار أميركي.
وارتفعت أسعار النفط منذ حوالي عامين نتيجة زيادة كبيرة على طلب النفط بعد تراجع واضح خلال فترة تفشي وباء كورونا.
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا بضغوط إضافية على الأسعار، حيث تسببت العقوبات على روسيا، التي تنتج 7 % من الناتج العالمي، صعوبة بالعثور على مشترين لنفطها.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 % منذ 24 شباط/فبراير ووصلت إلى 139 دولاراً خلال هذا الأسبوع، لتعود وتتراجع وتستقر على انخفاض بحدود 12 % ليسجل سعر البرميل 112 دولارا.
ووافقت وكالة الطاقة الدولية على استخدام 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، في محاولة –غير كافية- لمواجهة الارتفاع الأخير في الأسعار، مؤكدةً أن “احتياطيات النفط قد يتم الاستفادة منها بشكل أكبر”.
