نشر الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو غوتيريش بياناً بمناسبة مرور 11 عاماً على الثورة السورية، دعى فيه إلى “التحرك وإظهار الشجاعة والتصميم على الالتزام للقيام بكل ما هو ضروري للوصول إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015”.
وأشار غوتيريش إلى أنّ التدمير البطيء للبنية التحتية الأساسية في سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن، أدى إلى “زيادة الأزمة الاقتصادية ووصول الأزمة الإنسانية إلى أعلى مستوى لها”.
وأضاف: “الملايين من النازحين واللاجئين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في سوريا في ظروف شبه مستحيلة”.
وقال غوتيريش: “علينا ضمان وصول أكبر للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء سوريا، فهناك ملايين المحتاجين”.
ودعا غوتيريش إلى “تحرك جماعي لإنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الآلاف من اللاجئين في جميع أنحاء سوريا”، بحسب تقرير الأمم المتحدة، وشدّد في بيانه على حق العديد من العائلات في جميع أنحاء سوريا في معرفة مكان ابنائها وأحبائها المُعتقلين، وأضاف: “الآلاف من المُعتقلين في سجون سيئة جداً، وفي ظروف لا يمكن لأي أحد تصورها”.
وختم غوتيريش بيانه بقوله: “رسالتي واضحة، لا يمكننا خذلان الشعب السوري، علينا احترام القانون الدولي الإنساني، أدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، علينا اختيار السلام”.
وطالب مجلس الأمن في تموز/يوليو الماضي بتجديد القرار 2585 القاضي بالحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.
قرار مجلس الأمن 2254
قدّم مجلس الأمن في عام 2011 القرار رقم 2254 والذي وضع خارطة عمل في سوريا للوصول إلى دستور جديد وحل يلبي تطلعات الجميع، بحسب بيان غوتيريش.
وتضمن القانون بنداً يطالب بتهيئة الظروف اللازمة للسماح للاجئين بالعودة بأمان وكرامة، ومعالجة أي خطر إرهابي، واحترام سلامة سوريا الإقليمية واستقلالها.
