اتهم المجلس الوطني الكردي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، الفصائل السورية الموالية لتركيا بالقيام بتغيير ديموغرافي ممنهج في المناطق التي تحتلها تركيا.
وجاء في البيان الذي أصدره المجلس بمناسبة الذكرى الـ18 لانتفاضة قامشلو:” في ظل الظروف المفصلية والصعبة التي تمر بها المناطق فلا زالت الانتهاكات مستمرة من قبل بعض الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في كل من عفرين وكري سبي وسري كانيه.
واتهم المجلس الفصائل الموالية لتركيا بـ”ممارسة سياسة ممنهجة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق ويضع العراقيل أمام عودة الأهالي”.
انتقاد للاتحاد الديمقراطي ودعوة للوحدة
انتقد المجلس الوطني الكردي عبر بيانه ما وصفه بـ “سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي تجاه أحزاب المجلس والسكان”.
وجاء في البيان:” كما لازالت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي وعبر قبضتها الأمنية تمارس سياسة كم الأفواه والترهيب والتجويع والخطف بحق شعبنا لاسكات كل صوت مخالف لها وهو مادفع بشعبنا إلى الهجرة بحثاً عن الامان والعيش، وهذا يدل على اخفاقاتهم السياسية والإدارية”.
مشددا، إن “هذه الممارسات الترهيبية وفي كافة مناطق جغرافية كردستان سوريا لن تثني من عزيمة شعبنا لمتابعة نضاله لتحقيق حقوقه القومية المشروعة، ولن يرضخ للتهديدات أياً كان مصدرها”.
وأضاف المجلس في بيانه “نؤكد على الموقف الثابت حيال وحدة الموقف الكردي وأهمية التوصل إلى اتفاق شامل تأخذ بالاعتبار مصالح شعبنا ويحقق طموحه في العيش بحرية وكرامة بالرغم من الممارسات والسياسات غير المسؤولة التي تتبعها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي والتي تمهد لنسف هذه المفاوضات برمتها”.
وطالب المجلس “المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه محنة السوريين والاسراع بتنفيذ القرارات الأممية وخاصة القرار 2254”.
وأكد المجلس على أن” موقفه الثابت حيال وحدة الصف الكُردي، وأهمية التوصل إلى اتفاق شامل تأخذ بعين الاعتبار مصالح شعبنا ويحقق طموحة في العيش بحرية وكرامة”.
وتابع المجلس في بيانه أنه:”سيبقى حاملاً لمشروعه الوطني والقومي في كافة المحافل الدولية ذات الصلة بالشأن السوري والتفاعل مع قوى الثورة والمعارضة الوطنية السورية الديمقراطية وفق رؤية سياسية تضمن حقوق جميع المكونات”.
لافتا، إن “كل ذلك لن يتحقق من دون انتقال سياسي وفق مرجعية الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها ذات الصلة بالشأن السوري”. وأكد البيان،إن “المجلس الوطني الكردي لن يدخر جهدا للدفاع عن عدالة قضيتنا وسيدافع بكل الوسائل السلمية والدبلوماسية لتثبيت حقوق شعبنا دستوريا في سوريا المستقبل”.
