قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا “غير بيدرسون”: “مع دخول الصراع السوري العام الثاني عشر تزداد صعوبة الحياة على السوريين”، وذلك في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، في ذكرى الثورة السورية.
وتابع المبعوث الأممي في بيانه: “الشعب السوري، قبل كل شيء، يحتاج ويستحق حلاً سياسياً لهذا الصراع لهذا أتواصل مع حكومة النظام في سوريا ومع لجنة المعارضة، ومع رجال ونساء في سوريا، وجميع الجهات الفاعلة الدولية الأساسية، بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254”.
وأضاف “بيدرسون”: “الحل العسكري لم يُحدث أي تطور على مدى عامين، لا زلنا نلاحظ جموداً في الوصول إلى الحل السياسي، ولا زلنا نرى انهياراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً في المجتمع السوري”.
ورأى “بيدرسون” أنّ الخروج من هذا المأزق لن يتم إلّا بـ “توصل الأطراف إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب، ويعيد سيادة سوريا، ويمكّن الشعب من تقرير مستقبله”، مضيفاً “يسعدني أن تجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف، وأعتقد أنّها بحاجة إلى المضي قدماً بشكل جوهري للوصول إلى حل على الصعيد الوطني”.
وأشار إلى أنّ “جميع الأطراف في سوريا عليها مواجهة الإرهاب الذي تعيشه، وعليها الوصول إلى حل لازدياد الاحتياجات الإنسانية وتدهور الظروف الاقتصادية، ولا يجب أن ننسى تأثر جميع الأطراف بقضية المُعتقلين والمخطوفين والمفقودين، حان الوقت لأخذ قرار بشأن هذه القضية”.
وناقش “بيدرسون” ضرورة عودة اللاجئين والمُهجرين داخلياً طوعاً وبأمان وكرامة إلى منازلهم، وقال: “بإمكاننا تحقيق كل ما سبق عن طريق الالتزام بالقرار 2254 خطوة بخطوة، وإن تمكنا من ذلك يمكننا معالجة جميع القضايا وتنفيذ ما نريد، أناشد جميع الأطراف الدولية التي لها دور في سوريا إلى التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى هدفنا المشترك في سوريا”.
قرار مجلس الأمن 2254
قدّم مجلس الأمن في عام 2011 القرار رقم 2254 والذي وضع خارطة عمل في سوريا للوصول إلى دستور جديد وحل يلبي تطلعات الجميع، بحسب بيان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”.
وتضمن القرار بنداً يطالب بتهيئة الظروف اللازمة للسماح للاجئين بالعودة بأمان وكرامة، ومعالجة أي خطر إرهابي، واحترام سلامة سوريا الإقليمية واستقلالها.
