تعزيزات عسكرية للنظام في درعا خوفاً من تحركات في ذكرى الثورة

أرسل النظام السوري تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى محافظة درعا، بالتزامن مع اقتراب ذكرى اندلاع الثورة السورية، خوفاً من تحركات يقوم بها سكان المحافظة يوم غد.

وقالت مصادر محلية من المحافظة أن “النظام السوري أرسل عشرات العناصر من قوات حفظ النظام والقوى الأمنية، تموضعت في منطقة الجمرك القديم والصوامع والملعب البلدي ومناطق من درعا البلد والمحطة”.

وتابعت المصادر أن “التعزيزات جاءت بعد معلومات لدى قوات النظام تفيد بتحركات أهلية ستشهدها لمحافظة يوم غد الذي يصادف في ذكرى اندلاع الثورة السورية”.

وأشارت المصادر إلى أن “المحافظة تشهد تحركات وتظاهرات في هذه الذكرى كل عام، وتنتهي باشتباكات مع قوات النظام، الذي دخل للمحافظة عام 2018”.

وتشهد المحافظة فلتاناً أمنياً متزايداً خلال الشهور الماضية، تتمثل بعمليات الخطف والسرقة والاغتيال والقتل، كان أخرها اغتيال الشاب “ورد محمد الجاعوني” من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.

وقالت شبكة “درعا 24” أن “الشاب قتل باستهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين”، مضيفةً أنه “يعمل ضمن مجموعة محلية تابعة للواء الثامن التابع للفيلق الخامس، بعد أن عمل قبل اتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف العام 2018”.

دخول النظام السوري إلى درعا

سيطرت قوات النظام السوري بتغطية جوية من سلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/يوليو 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.

وجاءت “تسوية” أيلول/ سبتمبر 2021، ولم تبسط سيطرة النظام على الجنوب، نظراً إلى الواقع الميداني وعمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت “اللجنة المركزية”، في مدينة درعا عن شروط الاتفاق مع النظام بضمانة روسية عبر بيان في 1 أيلول/ سبتمبر، واُنشئت “اللجان المركزية” في درعا بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة عام 2018 في شهر تموز/ يوليو.

وشكلت اللجان من أجل عملية التفاوض على شروط “التسوية” التي ضمنتها روسيا، ما بين الفصائل المسلحة والنظام السوري.

وتُقسم “اللجان مركزية” إلى ثلاثة لجان، وهي لجنة في الريف الغربي، وأخرى في مدينة درعا (لجنة درعا البلد)، ويغلب عليها الطابع المدني، ولجنة الريف الشرقي، ويغلب عليها الطابع العسكري.

وجاء في البيان الذي تضمّن الشروط التي جرى التوافق عليها بين وجهاء حوران و”اللجنتين المركزيتين” لريف درعا الغربي ودرعا البلد و”الفيلق الخامس” الروسي من جهة، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام من جهة أخرى، بضمانة الجانب الروسي أن يتم:

“الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لـ”تسوية” أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ومعاينة هوية الموجودين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، ونشر أربع نقاط أمنية”.

وتضمن الاتفاق الأخير “فك الطوق عن محيط مدينة درعا، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، والبدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق”.

وبعد توقيع الاتفاق دخلت الشرطة العسكرية الروسية، برفقة “اللواء الثامن” و”اللجنة الأمنية”، إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود الاتفاق، وانتهت عمليات تطبيق بنود التسوية في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية من بصرى الشام واللجاه ومحجة، ولا يزال مصير بصرى مجهولاً بـ”التسوية” وسحب السلاح.