ضبطت السلطات التركية 222 مهاجراً غير نظامي في قضاء “أورلا” بولاية أزمير غربي تركيا بينهم 15 سورياً، وفق بيان للولاية نشرته وكالة “الأناضول” التركية.
وأفادت “ولاية أزمير” في بيانها أن “المهاجرين كانوا يعتزمون مغادرة البلاد إلى اليونان بطريقة غير قانونية”، مشيرة أن 194 منهم يحملون الجنسية الأفغانية، و39 من العراق، و8 من إيران، و8 من مصر، و3 يمنيين”.
وسلمت السلطات التركية المهاجرين إلى “دائرة الهجرة” بالولاية، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم، وفق “الأناضول”، فيما لم تذكر ما إذا ستقوم تركيا بترحيلهم إلى بلدانهم أم ستبقيهم في أراضيها.
السوريون هم الأغلبية
ويشكل السوريون النسبة الأكبر من المهاجرين الراغبين بالوصول إلى دول الاتحاد الأوربي، حيث يصل عددهم في الأراضي التركية إلى أكثر من 3.6 مليون شخص، بالإضافة إلى 370 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، وفق موقع “مهاجر نيوز”.
وازدادت في الفترة الماضية محاولات الهجرة والسفر من الأراضي التركية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، سواء لمن يتخذ من تركيا محطة عبور، أو من المقيمين في تركيا ويقررون الهجرة إلى أوروبا.
وأشارت منظمات حقوقية إلى أن زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية من قبل السكان والحكومة التركية على السوريين، زاد من نسبة السوريين الراغبين في الهجرة من تركيا.
وكشف وزير الخارجية التركي “مولود جاوييش أوغلو” في أيلول/ سبتمبر الماضي أن “بلاده تعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، في الوقت الذي لا تزال المفوضية تعتبر سوريا “غير آمنة”.
تركيا المحطة
وضبطت السلطات التركية خلال عام 2021 الماضي 1172 مهاجراً غير شرعي، بالإضافة إلى 419 مشتبهاً بتورطهم في عمليات تهريب البشر بطرق غير شرعية، وفقاً لمديرية الأمن التركي.
وأضافت أنها “نفذت 136 عملية خلال عام، اعتقلت خلالها 31 متورطاً بعمليات التهريب، وفق بيان نشرته في 10 شباط/ فبراير الماضي.
وسببت حادثة مقتل 19 مهاجراً بداية شباط/ فبراير الماضي أزمة سياسية بين تركيا واليونان، بعد تبادل البلدين الاتهامات بمسؤوليتهم عن الحادثة.
واتهمت أنقرة، اليونان بصد هؤلاء المهاجرين ما دفعهم إلى العودة إلى الأراضي التركية وسط ظروف جوية غاية في البرودة، لكنهم فقدوا حياتهم نتيجة البرد.
ووصف وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراكيس” التصريحات التركية حول الحادث بـ “غير مقبولة”، مضيفاً أن “من مسؤولية تركيا منع الهجرة غير الشرعية”، وأشار إلى أن “المهاجرون الذين لقوا حتفهم لم يصلوا إلى الحدود”.
وطالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية “إيلفا يوهانسون” أثينا بـ “التحقيق في قضايا الممارسات غير القانونية، وأن تكون آليات حماية الحدود متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
