درعا.. قتيل وجرحى باشتباكات خلال اقتحام مدينة جاسم

قتل شاب وجرح 4 آخرين من أبناء مدينة “جاسم” بريف محافظة درعا الشمالي، خلال اقتحام قوات النظام للمدينة واندلعت اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين من المدينة.

وقالت مصادر محلية لـ”الاتحاد ميديا” أن “الاشتباكات التي وقعت استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد أن داهمت قوات النظام أحد الأبنية غير المسكونة في الحي الغربي من المدينة”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاشتباكات تسببت بقطع الطرقات وشل الحركة ضمن المدينة، وتسبب دخول قوات النظام بذعر بين الأهالي وطلاب المدارس، الذين حوصروا داخل مدارسهم لعدة ساعات”.

وتابعت المصادر أن “قوات النظام أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة شملت دبابات وسيارات مصفحة ورشاشات مضادة للطيران”.

وأرسل النظام السوري تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى محافظة درعا يوم أمس، بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة السورية، خوفاً من تحركات قد يقوم بها سكان المحافظة خلال هذا اليوم.

وبيّنت مصادر محلية من المحافظة أن “النظام السوري أرسل عشرات العناصر من قوات حفظ النظام والقوى الأمنية، تموضعت في منطقة الجمرك القديم والصوامع والملعب البلدي ومناطق من درعا البلد والمحطة”.

وأكدت المصادر أن “التعزيزات جاءت بعد معلومات لدى قوات النظام تفيد بتحركات أهلية ستشهدها لمحافظة يوم غد الذي يصادف في ذكرى اندلاع الثورة السورية”.

ونوهت المصادر إلى أن “المحافظة تشهد تحركات وتظاهرات في هذه الذكرى كل عام، وتنتهي باشتباكات مع قوات النظام، الذي دخل للمحافظة عام 2018”.

تهديدات سابقة

وهدد النظام السوري، في لعام 2021 باقتحام مدينة جاسم وقصفها في حال لم تُسلّم 200 قطعة سلاح كشرط لإجراء “التسوية” فيها.

وجاءت الاشتباكات الأخيرة في مدينة درعا، في ذكرى الـ 11 لاندلاع الثورة السورية، التي حولها النظام السوري لحرب شرسة راح ضحيتها، 610 آلاف شخص وفق تقارير حقوقية.

وسيطرت قوات النظام السوري بتغطية جوية من سلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/ يوليو 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.

وجاءت “تسوية” أيلول/ سبتمبر 2021، ولم تبسط سيطرة النظام على الجنوب، نظراً إلى الواقع الميداني وعمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت “اللجنة المركزية”، في مدينة درعا عن شروط الاتفاق مع النظام بضمانة روسية عبر بيان في 1 أيلول/ سبتمبر، واُنشئت “اللجان المركزية” في درعا بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة عام 2018 في شهر تموز/ يوليو.

شروط التسوية

وجاء في البيان الذي تضمّن الشروط التي جرى التوافق عليها بين وجهاء حوران و”اللجنتين المركزيتين” لريف درعا الغربي ودرعا البلد و”الفيلق الخامس” الروسي من جهة، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام من جهة أخرى، بضمانة الجانب الروسي أن يتم:

“الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لـ”تسوية” أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ومعاينة هوية الموجودين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، ونشر أربع نقاط أمنية”.

وتضمن الاتفاق الأخير “فك الطوق عن محيط مدينة درعا، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، والبدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق”.

وبعد توقيع الاتفاق دخلت الشرطة العسكرية الروسية، برفقة “اللواء الثامن” و”اللجنة الأمنية”، إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود الاتفاق، وانتهت عمليات تطبيق بنود التسوية في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية من “بصرى الشام” و”اللجاه” و”محجة”، ولا يزال مصير بصرى مجهولاً بـ”التسوية” وسحب السلاح.