سجل مركز “وصول” لحقوق الإنسان “ACHR” خلال العام الماضي 139 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين في لبنان، و25 حالة خلال عام 2020، وفق موجز لورقة بحثية نشره على موقعه الرسمي.
وأشار المركز إلى أن “الاعتقال التعسفي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في لبنان، سواء كان من أماكن عملهم، أو من أمام منزلهم، أو من المؤسسات التابعة للحكومة اللبنانية، أو على الحواجز الأمنية المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية”.
ويتناول البحث ظروف اللاجئين السوريين المحتجزين لدى السلطات اللبنانية، وتشرح الظروف الصعبة في أماكن الاحتجاز، وأساليب التحقيق والاستجواب، ونتائج المحاكمات التي “لا تستند إلى أدلة وإثباتات” وفقاً لـ ACHR.
وخلصت الورقة البحثية إلى أن من بين الـ 139 حالة اعتقال تعسفي، تعرض 40 شخصاً منهم لسوء المعاملة أو التعذيب، وجميعها اعتقالات فردية بينهم 10 قاصرين.
تأثير الأزمة الاقتصادية
وذكر مركز “وصول” أن “الأزمة الاقتصادية منعت عدداً كبيراً من اللاجئين في لبنان من إمكانية تغطية تكلفة ممثل قانوني للدفاع عن قضاياهم”، مشيراً إلى أن بعض المحتجزين أو ذويهم عبروا أن “لا جدوى من الإبلاغ والتواصل مع قسم الحماية في مفوضية اللاجئين أو الجمعيات المعنية”.
وأشار ACHR في ورقته البحثية إلى أن “من بين المعتقلين 8 ناشطين أو عاملين في المجتمع المدني، 9 تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق بهدف انتزاع اعترافات، 12 شخص بحاجة لتوكيل محام، 3 أشخاص تعرضوا للإخفاء القسري لمدة تراوحت بين شهرٍ وشهرين، 5 أشخاص لم يتم عرضهم على قاض، 4 بقوا في الحجز لعدم وجود محام، 3 آخرين لعدم القدرة على دفع تكاليف المحامي الكاملة”.
طرق الاعتقال
ولفت مركز ACHR إلى أن “السلطات اللبنانية اعتقلت 6 أشخاص من المطار أثناء سفرهم إلى بيلاروسيا، و21 شخصاً اُعتقلوا على الحواجز الأمنية المؤقتة المنتشرة على الأراضي اللبنانية وعلى الطرق الواصلة بين البلدات والمدن، و40 شخصاً اُعتقلواً خلال مداهمات من قبل مخابرات الجيش وفرع المعلومات التابع لمديرية قوى الأمن الداخلي”.
ونوهت ورقة البحث لمركز “وصول- ACHR” إلى “وجود خمسة أشخاص لديهم حالات مرضية لم يتلقوا العلاج داخل السجن، منهم اثنين مصابان بأمراض عصبية ويحتاجان لعلاج مستمر، وحالة إصابة بمرض سيدا أضرب عن تلقي العلاج بسبب سوء المعاملة”.
وأضاف ACHR أن “السلطات اللبنانية سلّمت خمسة أشخاص آخرين لسلطات النظام السوري وسحبهم للخدمة العسكرية الإلزامية مباشرة”.
توصيات ACHR
وطالب مركز “ACHR” في توصياته السلطات اللبنانية “منح جميع اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق في الحصول على إقامات قانونية من دون فرض شروط تعجيزية وعقبات غير قانونية تمنعهم من الحصول عليها”.
ودعا إلى “إلغاء القرار رقم 50/أع/م ج اد/ تاريخ 15 نيسان/ أبريل 2019 الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، والقرار رقم 43830/ق.م.ع تاريخ 13 أيار/ مايو 2019 القاضيين بترحيل المقيمين السوريين الداخلين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية”.
وحثّ على “إنشاء الآليات القانونية اللازمة لوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وضمان حق الموقوفين بالاتصال بذويهم و/أو محامٍ للدفاع الخاص أو العام قبل عمليات التحقيق”.
كما طالب المركز، مفوضية اللاجئين بـ “تفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة”.
وأوصى بـ “وضع وتفعيل آلية مراقبة للقيود والإجراءات والتدابير التي يفرضها لبنان على اللاجئين السوريين ومخالفتها للمعاهدات والقوانين الدولية، ومراقبة أساليب العنف وإساءة المعاملة والاعتقالات والمضايقات التي تمارسها السلطات اللبنانية ضدهم”.
وأشار إلى ضرورة مساهمة المفوضية في “الضغط على لبنان لاحترام وتنفيذ التزاماته بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان لكافة السكان على الأراضي اللبنانية بما فيهم اللاجئين السوريين”.
وتأسس مركز “الوصول” عام 2017 وله مقرات في باريس وبيروت، ويختص في مراقبة حالة حقوق الإنسان للاجئين، بهدف التوعية والمناصرة الدولية لضمن حق الكرامة الإنسانية في بلدان اللجوء لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم الأصلي.
