الفصائل الموالية لتركيا تقتل طفلاً في ريف سري كانيه

قتل الطفل “محمود إسماعيل الخضر” 10 سنوات أمس الاثنين بقرية “تل أرقم” بريف مدينة سري كانييه/ رأس العين، على يد عناصر تابعة لـ “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، وفق ما نشرت لجنة مهجري سري كانييه.

وأضافت اللجنة أن أهالي القرية تظاهروا ضد الفصيل المسلح بعد إقدامهم على سرقة كابلات كهربائية في القرية بقوة السلاح لبيعها، لتقوم عناصر “الحمزة” بإطلاق الرصاص الحي على الأهلي وإصابة الطفل “محمود” ووفاته فوراً.

تستمر الانتهاكات في مدن سري كانييه/ رأس الين، وكري سبي/ تل أبيض من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا منذ احتلالها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتهدد الأهالي بشكل مستمر بغية ترهيبهم وتهديدهم ودفعهم لترك منازلهم، وفق ما أفاد مسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري سري كانييه.

وأضاف المحامي “جوان عيسو” للاتحاد ميديا أن “بعض القرى لا تزال تحاول أن تقف في وجه هذه التهديدات، لكن استخدام هذه المجاميع السلاح، وبالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى تحاول إفراغ هذه القرى من سكانها الأصليين والسيطرة عليها مجدداً والاستيلاء على الممتلكات”.

انتهاكات لا تتوقف

وأشار المحامي “عيسو” إلى أن “الانتهاكات المستمرة من قتل وتهديد بالسلاح وفرض الإتاوات، تؤثر سلباً على حال ومعيشة الأهالي هناك، خاصة في ظل غياب الأمن وارتفاع أسعار المواد، والتدخل المستمر من قبل المجاميع المسلحة في حياتهم”.

وأكد أن “هدف هذه الانتهاكات هو ترهيب الأهالي وإجبارهم على ترك قراهم وممتلكاتهم، جراء القرارات التعسفية التي تصدرها ما يسمى المجلس المحلي في راس العين”.

ولفت “عيسو” إلى أن ما نسبته من 85 إلى 90% من السكان الأصليين هم الآن خارج المناطق المحتلة في سري كانيي/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض، ويعيشون في المخيمات والأرياف ومدن شمال وشرقي سوريا”، مؤكداً رفض الأهالي العودة إلى مناطقهم وهي محتلة”.

دعوات العودة

وعن الدعوات المطالبة بعودة الأهالي، نوه “عيسو” إلى أن “بعض الجهات التابعة للدولة التركية والمجاميع المسلحة وبعض الشخصيات التي تطبق أجنداتها تقف وراء هذه الدعوات”، مؤكداً أنهم في “لجنة مهجّري سري كانييه” أصدروا بيانات حمّلوا هذه الشخصيات والجهات مسؤولية التهديد والخطر الذي قد يتعرض له أي مواطن أو مهّر يفكر بالعودة إلى هذه المناطق، وأن هذه الشخصيات والجهات هي شريكة بالفعل في الاحتلال وشرعنته، لذا موقف المهجّرين واضح، وهو العودة الآمن دون احتلال”.

وتابع مسؤول العلاقات العامة في “لجنة مهجري سري كانييه” “هذه المجاميع المسلحة هي خليط من التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمين وفصائل أخرى تدّعي أنها معتدلة”، مضيفاً أن “هذه المجاميع ترفض عودة الأهالي لتسهيل عمليات القتل والسرقة”.

ونوه المحامي “جوان عيسو” إلى أن “عودة الأهالي مرهونة بإنهاء الاحتلال وطرد المجاميع المسلحة لإفساح الطريق أمام المهجّرين والسكان الأصليين إلى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم”.

التعتيم الإعلامي يخفي الانتهاكات

ونظراً للتعتيم الإعلامي وفرض القبضة الأمنية على تلك المناطق المحتلة فإن الاحصائيات متضاربة، ولكن نسبة الاعتقالات في تزايد بشكل يومي، وفق ما أفاد المحامي “جوان عيسو”.

وأكد “عيسو” “حدوث ما بين 400 إلى 500 حلة اعتقال خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى الآن، بالإضافة إلى الاستيلاء على ما يتراوح بين 5500 إلى 6000 منزل للمدنيين في القرى والمدن في المناطق المحتلة من سري كانيييه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض”.

وقال “عيسو” للاتحاد ميديا “بالإضافة إلى عمليات التهديد وفرض الإتاوات على السكان الأصليين المتبقين في المنطقة، فإن الفصائل تستمر في سرقة الأموال العامة والخاص، واستولت على أكثر من 1500 محلاً صناعياً، وسرقة الإنتاج الزراعي للمواطنين بذرائع واهية وتحت تهديد السلاح”.

ووصف المحامي “جوان عيسو” الأوضاع في سري كانييه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض بـ “سيء للغاية ومزري، سواء من النواحي المعيشية أو ما يتعلق بالانتهاكات والخطف والإخفاء القسري”.