قالت وزارات خارجية كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك بمناسبة الذكرى ال 11 للثورة السورية “حان الوقت للنظام السوري وداعميه، لا سيما روسيا وإيران، لوضع حد لهجماتهم الوحشية ضد الشعب السوري”.
منذ أحد عشر عاماً، نزل السوريون بشكل سلمي إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها. استجاب نظام بشار الأسد لهذه المطالب بهجوم عنيف ضد الشعب السوري، يستمر حتى يومنا هذا. بعد 11 عامًا من التسبب في الكثير من الموت والمعاناة.
وأضاف البيان المشترك “وحقيقة أن هذه الذكرى تتزامن هذا العام مع العدوان الروسي الرهيب على أوكرانيا ، مما يشكل انتهاكًا بالغ الخطورة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يسلط الضوء على الطبيعة الوحشية والمدمرة لأفعال روسيا في هذين الصراعين”.
و وحد الغزو الروسي لأوكرانيا جهود الولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الآوروبي في الدفاع، سيما وأن روسيا هي الداعم الأكبر لنظام بشار الأسد على مر سنوات الثورة، وساهمت بشكل كبير في منع سقوطه إلى جانب قيام روسيا بقصف المدن السورية وتدميرها لا سيما حلب وحمص.
وأكد البيان المشترك أن دولهم “لا تدعم جهود تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد ولن تقوم بمثل هذا التطبيع بأنفسهك، ولن ترفع العقوبات أو تمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي”.
وفي تقرير لها بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قال فريق “منسقو استجابة سوريا” إن عدد السوريين النازحين بلغ 6.9 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد اللاجئين 6.6 ملايين سوري لجؤوا إلى دول عديدة، سواء إلى دول الجوار أو الدول الأوروبية، أما عدد النازحين في المخيمات والملاجئ فبلغ 1.9 مليون، وعدد الأطفال المنقطعين عن التعليم بلغ 2.65 مليون طفل.
ولفت البيان المشترك إلى أنه “رغم عدم تعاون سوريا، لقد تمكن فريق التحقيق وتحديد الهوية بالفعل من تأكيد مسؤولية نظام بشار الأسد في العديد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية ضد السكان السوريين”. مشدداً “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمعايير الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأشار فريق “منسقو استجابة سوريا” إلى أن خسائر الاقتصاد السوري تجاوزت 650 مليار دولار منذ الثورة، كما أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت أكثر من 140 مرة، وتضاعفت خسائر العملة المحلية أكثر من 98 مرة منذ بداية 2011، كما أن أكثر من 78% من المستشفيات والعيادات مدمرة أو خارج الخدمة، بالإضافة إلى دمار أكثر من 42% من المدارس.
البيان المشترك لوزارات خارجيات الدول الخمس أشاد “بجهود المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ضمن ولايتها القضائية ومقاضاة مرتكبيها”. وشجع البيان “على زيادة الدعم لمثل هذه الملاحقات القضائية.
وذكر تقرير فريق الاستجابة أن نسبة السوريين المعرضين لخطر الفقر تبلغ 91%، وعدد السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة المجاعة بلغ 3.3 ملايين، وتسببت العمليات العسكرية بإصابة أكثر من 1.8 مليون مدني، وخلف أكثر من 232 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد البيان المشترك، إلى “إن تعزيز العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب ضروريان لبناء الثقة في التسوية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وكذلك لضمان السلام العادل والمستقر والدائم الذي يتطلع إليه السوريون ويستحقونه”.
