سكان مناطق النظام يتركون وظائفهم بحثاً عن أعمال أخرى

يحاول عدد من موظفي حكومة النظام السوري، ترك وظائفهم الحكومية عن طريق الاستقالة أو إيقاف العمل بشكل مؤقت (إجازة بلا راتب)، بغاية البحث عن عمل آخر يدر لها مالاً أكثر أو من أجل السفر إلى خارج البلاد.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للنظام، لـ”الاتحاد ميديا” أنه “خلال الشهرين الماضيين تقدم المئات من الموظفين بطلبات استقالة من عدة مؤسسات حكومية، مرفقين الطلبات بأسباب مختلفة”.

وتابعت المصادر أن “أسباب الاستقالة المشروحة هي إما بسبب المرض أو بسبب التعليم أو الرغبة بالانتقال من مدينة لأخرى وبعد المسافات، لكن هذه الأسباب وهمية وهناك أسباب أخرى”.

وأضافت المصادر أن “الأسباب الحقيقية التي يتحدث عنها الموظفين وتشكل عاملاً أساسياً لترك وظائفهم هي انخفاض قيمة رواتبهم الشهرية، بحيث أصبحت لا تكفي للمواصلات، بالإضافة لعدم وجود بيئة عمل مناسبة ضمن المؤسسات وخدمات تريح الموظف”.

وأشارت المصادر إلى أن “أغلب تلك الطلبات يتم رفضها عادةً لضمان عدم إفراغ مؤسسات حكومة النظام من عناصرها، لكن هذه المرة يتم قبولها بشكل أكبر بسبب مسابقة التوظيف المركزية الأخيرة ووجود أعداد كبيرة من المتقدمين”.

وشرح أحد الموظفين في مؤسسة مياه طرطوس ممن قدموا استقالتهم مؤخراً، عن أسباب استقالته لـ”الاتحاد ميديا”، قائلاً “أصبحت أنا وزملائي أمام خيارين إما السرقة والرشوة وإما تقديم الاستقالة والبحث عن عمل آخر نعيش منه، بعد أن أصبحت رواتبنا أقل من تكلفة الذهاب للوظيفة”.

وتابع الموظف “قررت الاستقالة وافتتاح محل تجاري صغير أنا وزميلي بالعمل لبيع المواد الغذائية”، مبيناً أن “أجور الأعمال الحرة أصبحت أعلى وأكثر دخلاً من أجور الموظف الحكومي بكثير”.

مسابقة التوظيف المركزية

أعلنت حكومة النظام السوري فتحها باب التقدم لمسابقة التوظيف المركزية، منذ تاريخ 23 كانون الثاني/يناير، بحيث يحق لكل متقدم للمسابقة وفق وزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام السوري، أن يتقدم على ثلاث فرص وظيفية، أي التقدم لثلاث مسابقات معاً بذات المحافظة والفئة الوظيفية.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى لآن عن أعداد المتقدمين إلى المسابقة، في حين تشير التقديرات إلى وصول العدد لحوالي 300 ألف متسابق حتى الآن، في حين زعمت فيه حكومة النظام أنها “ستؤمن حوالي 100 ألف وظيفة جديدة”.

ويقول مراقبون أن “مزاعم توظيف هذه الأعداد كاذبة، ولا يوجد شواغر بهذا الحجم ضمن الدولة والدليل وجود أعداد كبيرة من الموظفين داخل أي مؤسسة من مؤسسات الحكومة”.

ويجد المراقبون أن “فتح باب التسجيل بهذه الطريقة، هو لعبة اقتصادية من قبل النظام، بسبب كمية المال التي دفعها مئات الآلاف من المتقدمين، عن طريق الطوابع واستخراج أوراق غير موظف ومقيم وغير محكوم والتي تقدر بعشرات الآلاف من الليرات”.

ويعتبر الكثر من المتقدمين أن “المسابقة وهمية ولن يتم توظيف إلا أصحاب الوساطات والمحسوبيات من خلالها، لكن عملية التقديم من مبدأ أن الغريق يتعلق بقشة”.