بدأ النظام السوري، بسحب تعزيزات قواته من مدينة جاسم بريف درعا، اليوم الأربعاء، وفقاً للاتفاق مع المقاتلين المطلوبين له، والذي يقضي بإطلاق سراح خمسة عناصر للنظام، كانت المجموعة المعارضة المسلحة قد أسرتهم أمس الثلاثاء أثناء الاشتباكات.
وهدد ضباط من فرع أمن الدولة التابع للنظام السوري، بقصف أحياء مدينة جاسم واقتحامها، في حال لم يتم إطلاق سراح الأسرى الخمسة، وذلك في اجتماع عقد في مقر الفرقة التاسعة التابعة للنظام بمدينة الصنمين، بين وجهاء من مدينة جاسم وضباط من النظام السوري.
وانسحبت المجموعة المعارضة المسلحة من المدينة، بناء على الاتفاق الذي حصل مع النظام السوري، وسلموا الأسرى الذين بحوزتهم، حسب مصادر محلية.
ارتفعت حصيلة القتلى في الاشتباكات التي اندلعت في مدينة جاسم بريف درعا، إلى ثلاثة قتلى بينهم عنصرين من عناصر النظام السوري، وعنصر من الأهالي المسلحين بالمدينة.
وقالت مصادر محلية لـ”الاتحاد ميديا”، أن “عدد الضحايا ارتفع بعد أن توفى عنصر من عناصر النظام ممن أصيبوا بالاشتباكات يوم أمس”.
واندلعت اشتباكات يوم أمس بين قوات النظام وعناصر من فصائل مسلحة رفضوا الخضوع لعمليات “التسوية” التي فرضها النظام في مدينة جاسم.
ما هي تسويات درعا؟
سيطرت قوات النظام السوري بتغطية جوية من سلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/يوليو 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.
لكن الاعتقالات استمرت عقب “التسوية” الأولى، ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصاً خلال تلك الفترة.
وجاءت “تسوية” أيلول/سبتمبر 2021، ولم تبسط سيطرة النظام على الجنوب، نظراً إلى الواقع الميداني وعمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة.
وأعلنت “اللجنة المركزية”، في مدينة درعا عن شروط الاتفاق مع النظام بضمانة روسية عبر بيان في 1 أيلول/سبتمبر.
وجاء في البيان الذي تضمّن الشروط التي جرى التوافق عليها بين وجهاء حوران و”اللجنتين المركزيتين” لريف درعا الغربي ودرعا البلد و”الفيلق الخامس” الروسي من جهة، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام من جهة أخرى، بضمانة الجانب الروسي أن يتم:
“الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لـ”تسوية” أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ومعاينة هوية الموجودين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، ونشر أربع نقاط أمنية”.
وتضمن الاتفاق الأخير “فك الطوق عن محيط مدينة درعا، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، والبدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق”.
وبعد توقيع الاتفاق دخلت الشرطة العسكرية الروسية، برفقة “اللواء الثامن” و”اللجنة الأمنية”، إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود الاتفاق، وانتهت عمليات تطبيق بنود التسوية في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية من بصرى الشام واللجاه ومحجة، ولا يزال مصير بصرى مجهولاً بـ”التسوية” وسحب السلاح.
اللجان المركزية في درعا
اُنشأت “اللجان المركزية” في درعا بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة عام 2018 في شهر تموز/يوليو.
وشكلت اللجان من أجل عملية التفاوض على شروط “التسوية” التي ضمنتها روسيا، ما بين الفصائل المسلحة والنظام السوري.
وتُقسم “اللجان مركزية” إلى ثلاثة لجان، وهي لجنة في الريف الغربي، وأخرى في مدينة درعا (لجنة درعا البلد)، ويغلب عليها الطابع المدني، ولجنة الريف الشرقي، ويغلب عليها الطابع العسكري، والمتمثلة بمدينة بصرى الشام، التي يسيطر عليها “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” تحت قيادة “أحمد العودة”، المدعوم روسياً.
ومن أبرز ملفات التفاوض التي قامت بها “اللجان المركزية” مع روسيا والنظام السوري هي إطلاق سراح المعتقلين، وعودة النازحين إلى ديارهم، وعودة المؤسسات الحكومية إلى العمل، وتوفير الخدمات، و”تسوية” أوضاع المنشقين و”الفارين” والمتخلفين عن الخدمة العسكرية من خلال “عملية مصالحة”.
كما تفاوض “اللجان المركزية” على آلية دمج مقاتلي المعارضة في “الفيلق الخامس” المدعوم روسياً، والسماح بعودة موظفي الحكومة إلى وظائفهم.
