أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه:”لا تزال سوريا تعتبر أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها”.
وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العالم إيلاء الاهتمام بالنازحين واللاجئين السوريين، وذلك عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي.
وقالت المفوضية:”تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج البلاد، وذلك بعد 11 عاماً على اندلاع الأزمة”.
وأردفت المفوضية:”يعيش معظم اللاجئين السوريين في المنطقة في حالة من الفقر. ولا تبعث الآفاق المستقبلية على التفاؤل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً من بينهم، مثل الأمهات غير المتزوجات والأطفال الذين يعيشون دون وجود من يرعاهم، إضافة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة. ويعتبر الوضع في لبنان أكثر حرجاً من أماكن أخرى، حيث يعيش أكثر من 90 بالمائة من السوريين في فقر مدقع، إلى جانب عدد متزايد من المجتمعات التي تستضيفهم”.
أطفال خارج الصفوف الدراسية
وتطرق بيان المنظمة الأممية إلى وضع الأطفال السوريين، وتأثير اللجوء والنزوح على القطاع التعليمي.
وقالت المفوضية:” يضطر الأطفال للخروج من المدرسة من أجل العمل، فيما حالات الزواج المبكر آخذة في الارتفاع، خاصة بين العائلات الأكثر فقراً. أما المكاسب التي تحققت في مجال الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية فهي معرضة لخطر التلاشي”.
الوضع في الداخل السوري
وأكدت المفوضية أن الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا تتزايد قائلةً:” لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة”.
وتابعت المفوضية:” كما يحتاج حوالي 5.9 مليون شخص إلى المساعدة من أجل تأمين المسكن الآمن لهم، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية”.
وأضافت المفوضية:” في عام 2021، قالت ما نسبته ثلاثة أرباع الأسر في البلاد إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية – بزيادة قدرها 10 بالمائة عن العام الذي سبق”.
عودة بعض النازحين زاد المسؤوليات
وتطرقت المفوضية في بيانها، إلى عودة بعض النازحين إلى قراهم وبلداتهم، وعن الظروف الصعبة التي يواجهونها بعد عودتهم.
وقالت المفوضية:” يختار بعض السوريين العودة إلى ديارهم. ففي عام 2021، تحققت المفوضية أو رصدت عودة ما يقرب من 36,000 لاجئ إلى سوريا”.
أوضحت المفوضية أن اللاجئين يهتمون ببعض النقاط لاتخاذ قرار العودة:” مثل سلامتهم وحقوق ممتلكاتهم وفرص كسب الرزق. بالتوازي مع ذلك، عاد العديد من النازحين السوريين إلى منازلهم، مما زاد من الاحتياجات الإجمالية لإعادة الاندماج”.
الحاجة لحلول سياسية
وأكدت المفوضية في بيانها أنه:” هناك حاجة ماسة إلى وجود حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً. هناك أيضاً حاجة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً”.
ودعت المفوضية الجهات المانحة الدولية إلى “تقديم الدعم للاجئين ومضيفيهم، وإلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، بما في ذلك تلك الخاصة بالنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم والعائدين”.
ضعف التمويل
وأكدت المفوضية أن هناك ضعفاً في التمويل، ما يعصب المهمة لمساعدة النازحين واللاجئين قائلةً:” في العام الماضي، تم تلقي أقل من نصف التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم من أجل معالجة أزمة اللاجئين السوريين”.
وكشفت المفوضية أنه:” داخل سوريا ومع تزايد الاحتياجات، تحتاج المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى الموارد اللازمة لتمكينها من تعزيز عملها داخل البلاد”.
وأوضحت المفوضية أنها:” تلقت سبعة بالمائة من أصل 465.2 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تحتاجه لعملها في سوريا في عام 2022″.
وأعلنت المفوضية عن مؤتمر المانحين” بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة المزمع عقده في مايو لحظة فاصلة بالنسبة للبلدان لإظهار التزامها وحشد الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، وكذلك للأشخاص المحتاجين داخل سوريا”.
