كثفت الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام السوري من دورياتها ونقاط تفتيشها، في مختلف المحافظات والمدن التي يسيطر عليها النظام السوري.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد ميديا” أن “انتشار دوريات الشرطة العسكرية الكثيف جاء بعد تعليمات من قبل القيادة العامة لجيش النظام، بهدف القبض على أعداد أكبر من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية”.
وتابعت المصادر أن “أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية لا تزال مرتفعة، بسبب طول مدة الخدمة والخطر الدائم الذي يرافقها، بالإضافة لأسباب سياسية واجتماعية وغيرها”.
وأشارت المصادر أن “هناك تعليمات أصدرت إلى شعب التجنيد بإرسال برقيات إحضار إلى منازل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وتعميم أسماء المتخلفين على الحواجز الأمنية بشكل عاجل”.
ورصدت “الاتحاد ميديا” انتشاراً أمنياً واسعاً لدوريات الشرطة العسكرية بمختلف مناطق النظام السوري، حيث توزعت ضمن الشوارع والطرقات الرئيسية في المدن.
وقال “محمد” الذي يعيش في محافظة طرطوس، أن “دوريات الشرطة العسكرية تجولت في الشوارع وبدأت بإيقاف الشباب والمارة وفحص هوياتهم و”تفييشها”.
وتابع الشاب قائلاً “اعتقلت الدوريات عدة شباب لم يكن بحوزتهم بطاقات شخصية، وسمحت لهم بإجراء هاتف وحيد لأهاليهم، وإخبارهم أن يتوجهوا إلى مركز الشرطة العسكرية في المحافظة ويجلبوا معهم البطاقة الشخصية ودفتر الخدمة العسكرية”.
وأقامت الشرطة العسكرية مجموعة من “الحواجز الطيارة” في محافظة دمشق وريفها، وانتشر عناصرها بثياب مدنية وآخرين بثياب عسكرية رسمية.
الخدمة الإلزامية في جيش النظام
يواجه الشبان في مناطق سيطرة النظام السوري مشكلة “الخدمة الإلزامية” بجيش النظام، وهي خدمة تمتد لسنوات طويلة، وتكون مليئة بالمخاطر دون أي وسائل حماية للعناصر.
ويرفض الكثير من الشبان الالتحاق بصفوف قوات النظام السوري، لأسباب سياسية وإنسانية، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بالمدة الزمنية التي تتجاوز الـ 6 سنوات ونصف، ضمن ظروف كارثية ومأساوية يعيشها العناصر والمجندين.
ويقول “أحمد” وهو أحد المجندين بصفوف النظام السوري، أنه “اضطر للالتحاق بجيش النظام بعد أن ألقوا القبض عليه أثناء مروره على أحد الحواجز عام 2016”.
ويتابع “أحمد” في حديثه لـ”الاتحاد ميديا” قائلاً “لا استطيع الفرار من الخدمة العسكرية خوفاً من المخابرات واستدعاء أمي أو اختي للتحقيق بفروع الأمن العسكري، الذي يمارس أسوأ أنواع الترهيب والتعذيب خلال التحقيقات”.
وأضاف “الخدمة الإلزامية دمرت مستقبلي، وابتعدت عن مهنتي (نجار) بشكل كبير، واليوم أصبحت بلا عمل ولا شهادة، ولا يزال أمامي سنوات من الخدمة ربما”.
وشرح “أحمد” أن “وجبات الطعام تُسرق من قبل الضباط، ولا يصل منها سوى القليل، كما يسرق الضباط اللباس ومواد التدفئة، ويتقاضون مبالغاً كبيرة كرشاوى للسماح للعناصر بأخذ إجازة”.
يشار إلى أن النظام السوري بدأ بترويج فكرة “البدل الداخلي” عبر مجموعة من مسؤوليه في “مجلس الشعب” التابع للنظام، بهدف الحد من عمليات الهجرة الكبيرة إلى دول الخارج والمغترب، وتقاضي مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأميركي قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار للشخص الواحد.
