أصدر المجلس الوطنيّ الكردي، مساء اليوم الأربعاء، بياناً في الذكرى السنويّة الرابعة لاحتلال مدينة عفرين وريفها من قبل فصائل “الجيش الوطني” والجيش التركي.
وقال المجلس الوطني الكردي في بيانه، أن الكرد في عفرين أصبحوا عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات والجرائم بما فيها “مصادرة الأملاك الخاصة وفرض الأتاوات الباهظة على الناس وتجريف حقول الزيتون ونهب وتخريب المواقع الأثريّة”.
وأدان المجلس الوطني الكردي توطين أعداد كبيرة من العوائل التي نزحت من مناطق سوريّة أخرى في القرى والبلدات بهدف إجراء تغيير ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي في عفرين.
وأشار بيان المجلس الوطني، وهو أحد المكونات السياسيّة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إلى أنّ أبناء عفرين يعيشون تحت رحمة الفصائل وأوامرها رغم “رصد الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها عدد من الفصائل المسلحة من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمة، وأثبتت مسؤوليتهم عنها”.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة، بإيقاف الجرائم والانتهاكات في مدينة عفرين وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين.
كما طالب البيان من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المجلس الوطني الكردي بخصوص العمل على وقف الانتهاكات وتسهيل عودة النازحين.
التغيير الديمغرافي كجريمة حرب
وتشهد مدينة عفرين بشكل مستمر، منذ احتلالها قبل أربع سنوات، عملية تغيير ديمغرافي، بحسب تقارير عدة لمنظمات حقوقية.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا- الأمم المتحدة في تقرير لها حول الوضع في سوريا أنّه: “في جميع أنحاء منطقة عفرين، تشير عدة روايات إلى أن عناصر الجيش الوطني السوري عمدوا بطريقة منسّقة إلى نهب أملاك الكرد والاستيلاء عليها”
وتابع التقرير “على سبيل المثال، في أيلول/ سبتمبر 2019، وصف مدنيون في ناحية شيخ الحديد (منطقة عفرين) كيف مرّ أفراد اللواء 142 (لواء سليمان شاه) من الفرقة 14 في الجيش الوطني السوري، على المنازل باباً باباً، وأمروا الأُسَر الكردية التي تضم أقل من ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء أفراد قادمين من خارج عفرين”.
وأضاف التقرير أن عناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا “أجبروا آخرين على دفع ضريبة على المحاصيل الزراعية أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء في المنازل التي يمتلكونها. وأشارت الأسر إلى أنها تعرضت لابتزازٍ بمبالغ تتراوح ما بين 10000 و25000 ليرة سورية، حسب إمكانياتها وقدرتها على الدفع”.
