منظمات حقوقية تطالب “غوتيريش” بإرسال لجنة تحقيق إلى عفرين

طالبت 24 منظمة حقوقية ومدنية الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بـ “إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا إلى منطقة عفرين للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها”. وذلك في الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها المنضوية فيما يسمى “الجيش الوطني السوري”.

والتمست من الأمين العام “تحميل تركيا مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والسلام كدولة احتلال، تماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1994، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الجرائم التي تستهدف الكرد هناك”.

وأشارت إلى أن “جنود تركيا ومرتزقتها من الفصائل المسلحة” هي من ارتكبت هذه الجرائم، وعلى تركيا تحمل المسؤولية “كونها دولة احتلال بسبب سيطرتها الفعلية على الأرض وتحكمها المطلق في جميع الفصائل المسلحة هناك، وذلك وفق نص المادة 42 من اتفاقيتي لاهاي 1907- 1899”.

وناشدت المنظمات، “غوتيريش”، عبر بيان مشترك، “إحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن”.

وطالبت المنظمات الحقوقية والمدنية، تركيا “نهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية، وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة إلى إدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

توثيق الانتهاكات

ولفتت المنظمات عبر رسالتها المشتركة إلى “التداعيات الخطيرة” للاجتياح العسكري التركي، والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، على السكان المحليين من “تهجير وخوف وسطو على ممتلكاتهم وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي”، مشيرة إلى أن ذلك يشكل “انتهاكاً لسيادة دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، وذلك بدلالة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945”.

ونوهت المنظمات في رسالتها الموجهة لأمين العام للأمم المتحدة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات والجرائم بحق سكان المنطقة”، مضيفة أن فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري” ارتكب الكثير من الجرائم التي “قد ترتقي إلى جرائم الجرب، وفقاً لما جاء في تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وبدلالة المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1988”.

وأشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى أن “الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت خلال عام 2021 ووحده 726 شخصاً، بينهم 185 امرأة، و4 أطفال بتهم مختلفة”، مؤكدة استشهاد 66 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و15 امرأة بأساليب وأشكال متعددة”.

وأكدت المنظمات الحقوقية والمدنية “استمرار ممارسات الترهيب اليومية بحق الأهالي الذين رفضوا التهجير واختاروا البقاء في أراضيهم”