انتقد مدير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، وضع حقوق الإنسان في سوريا، والتعاطي مع ملفات حقوق الإنسان، ووصفها بأنها” مسيسة”.
وقال الأحمد للاتحاد ميديا في معرض حديثه عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين :” يجب أن لا ننسى، هناك نقطة مهمة، للأسف نقطة تسييس العدالة، ملفات حقوق الإنسان كلها مسيسة في سوريا”.
وأكد الأحمد على أن:” أهل عفرين ، هم من يجب أن يلاحقوا قضيتهم، يوثقوها وأي شيء يتعلق بالعدالة، يجب أن يكونوا السباقين ويتحدثوا عن كل الانتهاكات التي تحصل في عفرين، ولكن دون مبالغة وأن يكون بشكل احترافي، ومهني”.
وشدد الأحمد على أن يكون:” أهالي عفرين، والمنظمات التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، جاهزين ليوم يكون فيه محكمة مختلطة خاصة بسويا، أو محاكم وطنية ولجان حقيقة، ومعنى الجهوزية، أن تكون توثيقات الانتهاكات جاهزة، لملاحقة المجرمين”.
سريالية الموقف بالنسبة لعفرين
ووصف الأحمد قضية عفرين وتبعاتها بأنه:” ليس هناك مفردة تعبر عن الوضع، هناك شيء سريالي، ففي الوقت الذي يحتفل فيه جزء من السوريين بالثورة، في ظل ذات الراية المرفوعة في الاحتفالات، في ذات الوقت هناك منطقة أخرى سورية تم احتلالها وارتبك، في ظل ذات الراية، هناك شيء متناقض جداً، في الوقت الذي يتم الحديث عن الثورة والحرية، ذات الأشخاص لم يتطرقوا لما يحدث في عفرين”.
وأضاف الأحمد:” بالعموم قضية عفرين، قضية مهمة جداً وحدثت انتهاكات كثيرة فيها، وبالأخص بحق الكرد، وكان هذا هدف العملية العسكرية الأساسي، أن يفرغوا المنطقة من الكرد، فمن قتل ومن اعتقل ، وحتى من بقي تعرضوا للاعتقال والتعذيب لدفعهم للخروج من عفرين، بالنهاية مشروع تركيا والفصائل الموالية لها واضح وهو التغيير الديمغرافي العميق”.
وتابع الأحمد:” ويجب أن يعرف الناس من شارك في هذا اليوم، المجلس الوطني الكردي أصدر اليوم بياناً، لكن المجلس متواطئ مع تركيا والفصائل، وهو جزء من المشكلة، اليوم يجب أن يتم وضع النقاط على الحروف، من احتل ومن أيد الاحتلال، اليوم الكل يتحدث عن الانتهاكات”.
“سوريون” توثق الانتهاكات في عفرين
وأصدرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في يناير الماضي، تقريراً وثقت فيه الانتهاكات التي جرت في عفرين خلال العام 2021.
وجاء في التقرير:” وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” خلال العام 2021، اعتقال ما لا يقل عن 584 شخصاً في منطقة عفرين السورية/ذات الغالبية الكردية، كان من بينهم 46 امرأة و16 طفلاً وطفلة”
وأضاف التقرير:” وقد تمّ توثيق إطلاق سراح 122 شخصاً، من مجموع عدد المعتقلين/ات، وتسجيل وفاة شخص واحد على الأقل في مركز احتجاز تديرها فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا”.
وتابع التقرير:” تشمل هذه الإحصائية (584) الأشخاص الذين تمّ احتجازهم لأسباب سياسية؛ منها أحياناً لكونهم فقط أكراداً، أو رغبة الخاطفين في الابتزاز وتحصيل فدية مالية، أو بغرض ترهيبهم السكان الأصليين ودفعهم إلى مغادرة المنطقة”.
وأكدت المنظمة أنها:”لم تستطع الحصول على معلومات حول مصير 461 شخصاً من مجمل اعتقالات عام 2021، التي تمّ توثيقها والتحقق منها بالاسم والكنية ومكان الاعتقال والتاريخ على سبيل المثال”.